کودک آزاری در ایران، معضلی با زمینه‌های فرهنگی و قانونی
۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه
ویسایت خبرآنلاین در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۹۰، از ثبت رسمی روزانه ۲۰ مورد کودک آزاری در اورژانس ۱۲۳ خبر داده است.
به گفته این سایت، تحقیقات میدانی نشان می‌دهند که میزان واقعی کودک آزاری‌ها ۲۰ برابر تعدادی است که اعلام میشود. در این گزارش آمده که طبق بررسی‌ها در خصوص روابط خانواده و فرزندان، روشن شده که در مقابل هر کودک آزاری فاش شده، دستکم ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند. خبرآنلاین نتیجه گرفته که شاید بتوان آمار واقعی کودک آزاری در ایران را روزانه ۴۰۰ مورد دانست. یعنی سالانه بیش از ۱۴۶ هزار مورد.
فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان به دویچه‌وله می‌گوید که این آمار خوشبینانه است: « یعنی این ۲۰ موردی که می‌گویید کسانی هستند که اولاً به مرحله‌ی حاد می‌رسد که به ۱۲۳ اعلام میشود، دوماً مناطق محدودی از کشور یعنی تنها چند شهر بزرگ هستند که به ۱۲۳ دسترسی دارند و اطلاع می‌دهند و از خدماتش برخوردار می‌شوند. سوم این که بسیاری از این موارد اصلاً پنهان می‌ماند. این آمار خیلی خوشبینانه است و با توجه به سازوکارهای مختلفی که در جامعه می‌بینیم باید طبیعتاً بیشتر باشد.»
از ابتدای سال جاری شمسی حداقل ۵ مورد کودک آزاری حاد در رسانه‌ها گزارش و در سطح وسیعی منتشر شده است. یکی از این موارد منجر به قتل کودک آزاردیده شد. آقای یزدانی معتقد است که با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنونی و نیز ترویج خشونت در جامعه می‌توان گفت که موارد کودکآزاری افزایش داشته است.
این فعال حقوق کودک در توضیح این شرایط می‌گوید: «مثلاً خود صدا و سیما، در خبرها بود که دو سه مورد خودکشی بچه‌ها از روی الگویی بوده که از فیلم‌های صدا و سیما گرفته بودند ودر همان مقطع برخی از طرفداران حقوق کودک اعلام کردند که خانواده‌ها مانع تماشای سریالهای صدا و سیما توسط کودکان شوند. یا مثلاً اعدام‌های خیابانی، وقتی یکنفر را می‌آورند توی خیابان اعدام می‌کنند، به نظر من به نوعی ترویج خشونت است. در کنار این مسائل، سازوکارهای اقتصادی اجتماعی هست که خشونت را ترویج می‌کند. یعنی بحث مناسبات اقتصادی، نابرابری شدید اقتصادی که هر روز متأسفانه بیشتر میشود، فقر، بیکاری، تورم. طبیعتاً اینها اثر مستقیم بر ترویج خشونت و به‌خصوص خشونت علیه کودکان دارد.»
نقش آموزش و پرورش
در بسیاری از کشورهای دنیا، مهارت‌های لازم برای مبارزه با آزار و خشونت در مدارس و در سنین پایین تدریس میشود. همچنین به کودکان آموزش داده میشود که اگر رفتار نامطلوبی از سوی هریک از اعضای خانواده حتی پدر و مادر دیدند، مدرسه و معلمان خود را در جریان بگذارند.
آیا در مدارس ایران نیز چنین روش‌هایی اعمال میشود؟ پاسخ فرشید یزدانی به این پرسش منفی است. او می‌گوید: «آموزش و پرورش هیچ اقدام خاصی انجام نداده و به نظر من یکی از چیزهایی هم که در حوزه‌ی ترویج خشونت مطرح است، مناسبات خود آموزش و پرورش است که آن هم تولید خشونت می‌کند. به‌عنوان مثال در مدارس راهنمایی دخترانه ما، آموزش نظامی وجود دارد ولی آموزش مهارت‌های زندگی وجود ندارد. این خودش تولید خشونت می‌کند و به بچه یاد می‌دهد که چه طور آموزش نظامی ببیند، ولی یادش نمی‌دهد که چگونه باید با بغل‌دستی‌اش یا افراد جامعه مهربانی کند و چگونه مناسبات انسانی را برقرار کند».
این ضعف البته در کنار خشونت‌هایی است که در مدرسه و توسط معلمان اعمال میشود. اخیرا فیلم‌های متعددی از کتک زدن دانش‌آموزان توسط معلم در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب وسیعی نیز داشت.
خلاء قانونی
براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱، کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودکآزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند.
پیش از تصویب این قانون٬ فقط پدر می‌توانست علیه کودکآزاری اعلام جرم کند.
در این قانون اما پدر همچنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است. یعنی اگر پدری مرتکب قتل کودک شود، قانون نمی‌تواند او را قصاص کند.
همچنین براساس این قانون، اگر پدر و مادری فرزند خود را «در حد متعارف تنبیه کنند»، کودکآزاری محسوب نمی‌شود.
مشکل اما از همین تبصره «حد متعارف تنبیه» آغاز میشود، چرا که هر قاضی می‌تواند بنا به سلیقه خود این "حد متعارف" را به گونه‌ای تعریف کرده و پدر و مادر کودک آزار را از مجازات معاف کند.
این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی هرگونه آزار جسمی و روحی و عاطفی کودک "کودک آزاری" تلقی میشود. حتی قهر طولانی با کودک نیز شامل این تعریف میشود.
شاید همین اشکالات قانونی بود که قوه قضائیه را بر آن داشت تا لایحه حمایت از کودک و نوجوان را تدوین کند. این لایحه هم‌اکنون آماده تحویل به مجلس برای تصویب و تبدیل شدن به قانون است.
طبق ماده ۱۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هر گونه سوءرفتار نسبت به كودك و نوجوان كه مشمول عناوين مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب شده و شش ماه تا یک سال حبس در پی دارد.
مطابق ماده ۱۰ این لایحه نیز هرگاه بی‌احتياطی سرپرستان كودك و نوجوان منتهی به فوت وی شود، فرد مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود.
ماده ۱۱ این لایحه نیز تصریح کرده هر كس مرتكب قتل عمد يا ضرب و جرح عمدی كودك يا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد. اما این لایحه، درباره قصاص یا عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند سکوت کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوقدان، این لایحه را بسیار مترقی و از نظر حقوقی در حد قوانین کشورهای پیشرفته می‌داند. او می‌گوید حتی پیش‌بینی سلب ولایت از پدر نیز در این لایحه شده است. آقای خرمشاهی به دویچه‌وله می‌گوید: «مطابق این لایحه اگر پدری از آن حدود و مرزهایی که در این قانون قید شده فراتر رفت و موجبات اذیت و آزار فرزند خود را فراهم کرد، قانونگذار یا دادگاه و مجری قانون می‌تواند این ولایت را از او بگیرد.»
وی اما تاکید می‌کند که در این لایحه، اولویت نگهداری از فرزند همچنان با خانواده است حتی اگر در همان خانواده مورد آزار قرار گرفته باشد. آقای خرمشاهی می‌گوید: «ماده‌ی ۵۰ این لایحه اولویت را بازهم با خانواده می‌داند. چرا؟ برای این که قانونگذار می‌داند که فعلاً در جامعه‌ی ما نهادها، سازمان‌ها یا انجمن‌های واجد شرایطی وجود ندارند که بتوانند از کودک به نحو احسن نگهداری کرده و خلاء خانواده را جبران کنند. بنابراین می‌بینیم که در اغلب موارد این کودکی که از لحاظ روحی یا جسمی مورد آزار و ضرب و شتم قرار می‌گیرد، بازهم به محیط خانواده برمی‌گردد.»
خبرگزاری "ایلنا" اما در روز ۲۰ مهرماه از قول معاون سازمان بهزیستی خبر داد که «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط مجلس تصویب شده وایرادهای مدنظر شورای نگهبان نیز در بررسی دوم مجلس رفع شده و هم‌اکنون این قانون برای استیذان از ولایت فقیه در دفتر رهبری قرار دارد.»
در صورت تصویب نهایی این قانون، حق ولایت از پدر کودک آزار سلب میشود و کودک در اختیار افراد یا نهادهای "امین" قرار خواهد گرفت.
میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح