هشدار ۴ وزیر به روحانی: رکود اقتصادی به بحران می‌انجامد
۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه
علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای به حسن روحانی به بررسی معضلاتی پرداخته‌اند که از دید آنها بازار سرمایه در ایران را با "افتی کم‌سابقه" روبرو کرده است.
در این نامه که خبرگزاری مهر متن و تصویر آن را یکشنبه، ۱۲ مهر، منتشر کرد، بازار سرمایه متاثر از متغیرهایی نظیر "کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور" عنوان شده است.
مطابق برآورد این اعضای کابینه، بازار سرمایه از دی ماه ۹۲ تا کنون ۴۲ درصد و معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افت داشته است.
بیشتر بخوانید: روحانی: وقتی از قانون می‌گوییم برخی می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید
خطر بحران و بی‌اعتمادی
وزیران صنعت، اقتصاد، کار و دفاع به رئیس جمهور نوشته‌اند: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
در ادامه‌ی این نامه جدولی آمده که در آن میزان کاهش ارزش بخش‌های مختلف مشخص شده و بر مبنای آن صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط با فلزات اساسی با بیش از ۴۲ هزار میلیارد و ۳۴ هزار میلیارد تومان بالاترین میزان افت ارزش را داشته‌اند.
نویسندگان نامه با بررسی عوامل بین‌المللی و داخلی، "روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت" را از مهم‌ترین علت‌های بیرونی وضعیت بازار سرمایه ایران ارزیابی کرده‌اند.
مطابق جدولی که چهار وزیر دولت یازدهم ارائه کرده‌اند از دی‌ماه ۹۲ تا کنون بهای جهانی نفت ۶۰ درصد، فولاد ۵۳ درصد و مس ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: رکود بازار کار در ایران به‌رغم توافق اتمی
ادامه بحران بازار مالی تا ۵ سال آینده
بانک مرکزی طی شش ماه گذشته بهای مبادلاتی هر دلار آمریکا را با ۲۰۰ تومان افزایش به ۲۹۹۶ تومان رسانده است. نویسندگان نامه این اقدام را عامل افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور و کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌دانند.
وزیر صنعت و سه عضو دیگر کابینه در ادامه، با توجه به نقش بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در ایجاد تحرک در صنایع، به کاهش سود این بخش "از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳" اشاره کرده‌و نتیجه گرفته‌اند: «با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.»
در این نامه تاکید شده که "بحران نقدینگی" فعالیت برخی از صنایع از جمله خودروسازی را در آستانه تعطیلی قرار داده و "موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰هزار خودرو" رسیده است.
ظاهرا بخشی از بحرانی که خودروسازان با آن روبرو هستند به کمپینی بازمی‌گردد که در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالا، نخریدن خودروی صفر کیلومتر را تبلیغ می‌کنند.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی وزارت صنعت در برابر "کمپین خودرو نخرید"
بیمار بی‌اعتماد به پزشک
نویسندگان نامه می‌گویند توافق هسته‌ای گرچه پیامدهای مثبتی داشته، انتظار کاهش قیمت کالاها را نزد شهروندان دامن زده و همین امر منجر به کاهش تقاضا شده است. آنها معتقدند که همین امر "صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می‌بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد".
به گزارش خبرگزاری مهر، نامه وزیران صنعت، اقتصاد، کار و دفاع به روحانی در نیمه دوم شهریور نوشته شده اما از پاسخ احتمالی رئیس جمهور به آن خبری در دست نیست.
ادامه رکود شدید اقتصادی مسئله‌ای است که کارشناسان و برخی دولت‌مردان پیشتر نیز به آن اشاره کرده‌اند اما هشدار چهار وزیر کابینه به رئیس جمهور درباره خطر بحرانی شدن این وضعیت کم‌سابقه است.
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت‌وگویی با روزنامه "اعتماد" که شنبه، ۱۱ مهر منتشر شد با بیان این که وضعیت کنونی حاصل عملکرد همه جناح‌های سیاسی در ۳۵ سال گذشته است گفت: «اقتصاد ایران مانند بیماری است که به انواع سموم ناشی از سیاست‌های اقتصادی آلوده شده و انگیزه و اعتماد خود را به پزشک خودش یعنی نظام تدبیر از دست داده است.»
بیشتر بخوانید: ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
نیاز به تحولات اساسی و آشتی ملی
رنانی معتقد است حل بحران کنونی و عبور از رکود به تنهایی از عهده دولت روحانی برنمی‌آید و "امروز جامعه ایران و اقتصاد ایران در شرایطی فرو رفته که بیدار کردن آن نیازمند تحولات اساسی است".
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید توافق هسته‌ای شرط لازم تحول اقتصادی است اما شرط کافی نیست و بازسازی اقتصاد کشور نیازمند "ایجاد همبستگی ملی و اجتماعی و امیدبخشی به جامعه" است.
او با اشاره به فضای بی‌اعتمادی میان جامعه و حکومت که پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ شدت گرفته گفت: «به گمانم در صورتی که اجازه داده شود رهبران سیاسی و اجتماعی آن بخش جامعه که بعد از سال ٨٨ از سپهر سیاسی و اجتماعی کشور کنار گذاشته شدند، وارد گفت‌وگو شوند، می‌توان شکاف را ترمیم کرد.»
رنانی اعتقاد دارد که "بدون گفت‌وگو و آشتی‌ملی، افق روشنی در اقتصاد ما شکل نمی‌گیرد" زیرا فعالان اقتصادی همواره احساس می‌کنند با "یک انتخابات یا با یک تحول پیش‌بینی‌نشده دیگر ممکن است تمام برنامه‌‌ها و سیاست‌های جاری متوقف شود".
شمار دیگری از کارشناسان اعتقاد دارند در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار نهادهای حاکمیتی خارج از نظارت قرار دارد، عبور از رکود اقتصادی فقط با تصمیم دولت عملی نیست، به ویژه آنکه در چشم‌انداز میان‌مدت درآمدهای نفتی نیز افزایش چشم‌گیری نخواهد داشت.