ممنوعیت تاسیس حزب برای مخالفان و منتقدان حکومت ایران

مجلس شورای اسلامی ایران طی دو روز در هفته جاری بندهایی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را تصویب کرد که به موجب آن امکان فعالیت حزبی از بخش گسترده‌ای فعالان سیاسی سلب می‌شود.

نمایندگان مجلس در روزهای سه‌شنبه ۲۴ و یکشنبه ۲۲ تیرماه بخش‌هایی از این طرح را تصویب کردند که بنا بر آن امکان فعالیت حزبی نه تنها برای کسانی که مهر عضویت در گروه‌های "محارب" و "ضدانقلاب" را بر پیشانی دارند، وجود ندارد، بلکه راه را برای فعالیت حزبی نیروهای اصلاح‌طلب نیز مسدود یا دست‌کم به شدت دشوار می‌کند.

از جمله مهم‌ترین شرایط تاسیس حزب و عضویت در آن "اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه" است و اعضای "گروهک‌های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح" حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.

بنا بر ماده پنج این طرح نیز "محکومان به جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند و اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال، عضو موثر باشند از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند."

قانونی فراگیر

ماده یاد شده شامل حال گروه‌های گسترده‌ای در ایران می‌شود. به عنوان مثال همه کسانی را در بر می‌گیرد که در پی انتخابات سال ۸۸ تنها به خاطر شعار "رای من کجاست" متهم به سازماندهی و شرکت در "فتنه ۸۸" شدند.

بدین ترتیب احزابی نظیر جهبه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که منحل اعلام شدند و برخی از رهبران آنان که هم‌چنان در زندان هستند، نیز از فعالیت‌های سیاسی در آینده تحت هر نام و گروهی منع شده‌اند.

انتظار این احزاب از دولت یازدهم این بود که بتوانند با امکانات و امنیت بیشتری فعالیت‌ خود را از سرگیرند. اما مصوبه اخیر مجلس که ۱۴۳ نماینده به آن رای موافق داده‌اند، جایی برای بر‌آورده شدن این انتظار باقی نمی‌گذارد.

از ۹۷ نماینده دیگر مجلس نیز ۱۳ نفر رای ممتنع و ۱۳ تن رای مخالف داده و بقیه غایب بوده‌اند.

گرو‌های اصلاح‌طلب از سال گذشته تاکنون تلاش بسیاری کرده‌اند که حتی در صورت لزوم با نام و نشانی دیگر فعالیت خود را از سر گیرند و تشکیلاتی جدید بسازند. از جمله محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سال گذشته اعلام کرد که او و همراهانش حاضرند "در قالب تشکل جدیدی" فعالیت‌ کنند. با این مصوبه ولی تغییر نام و قالب نیز راه‌گشا نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حزب مشارکت حق فعالیت ندارند"

"نقطه صفر"

با این حال حزب اعتماد ملی، هنوز اعتماد به نفس‌اش را نسبت به امکان بازگشایی تشکل خود حفظ کرده و گفته است که در این راه "جدی" است. رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در دیدار با جوانان و دانشجویان عضو این حزب گفته است: «آرام آرام پیش می‌رویم. فعلا از صفر شروع کرده‌ایم».

ولی بعید به نظر می‌رسد که تا انتخابات آتی مجلس و روی کار آمدن ترکیبی جدید، عبور از نقطه "صفر" برای احزاب منتقد آسان باشد.

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بر موارد دیگری هم‌چون "عدم سوء پیشینه کیفری موثر" تاکید می‌کند. از قرار نمایندگان با پیشنهاد حذف این شرط موافقت نکرده‌اند. از آن‌جا که در ایران هنوز تعریف جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد، و فعالان سیاسی به جرایم "امنیتی" به زندان می‌افتند، این شرط نیز می‌تواند شامل حال بسیاری شود، از مجرمان جنایی تا منتقدان و مخالفان سیاسی.

بر اساس این مصوبه هم‌چنین "کلیه اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم سلطنتی، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز" نیز از حق تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند.