مقررات گسترده برای ساماندهی به اقتصاد آمریکا

یک سال پس از بحران مالی عمیقی که اقتصاد جهان را لرزاند، مجلس نمایندگان آمریکا مجموعه‌ای از مقررات تازه را تصویب کرد که برخی از مواد آن از زمان بحران سال ۱۹۳۰ بی‌سابقه است. نمایندگان وابسته به حزب دموکرات به لوایح قانونی رأی دادند، اما نمایندگان حزب محافظه کار به طور یکدست به آنها رأی مخالف دادند.

قوانین تازه دخالت دولت را به میزان زیادی افزایش می‌دهد، برای نمونه دولت می‌تواند به موجب قانون از فعالیت بنگاه‌هایی جلوگیری کند که ثبات اقتصادی را به هم می‌زنند. طبق مقررات تازه دایره‌ای تشکیل می‌شود که عملیات بانکی مصرف‌کنندگان را درست مانند مؤسسات بزرگ کنترل خواهد کرد.

مقررات مالی تازه تمام عرصه‌های اقتصادی را در همه سطوح در برمی‌گیرد، از کوچکترین اعتبارات مالی تا گزاف‌ترین عملیات بانک‌های بزرگ. در بازار معاملات تضمینی که حجمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار دارد، بایستی شفافیت بیشتری حاکم شود.

نقش مجلس سنا

پرزیدنت باراک اوباما از تصویب لوایح در مجلس نمایندگان استقبال کرد و از مجلس سنا خواست که نظر خود را هرچه سریع‌تر اعلام کند. آقای اوباما گفت در بحران مالی عظیمی که آسیب فراوانی وارد کرد، تنها مؤسسات مالی مقصر نبودند، بلکه نظارت دولتی نیز تقصیر داشت.

باراک اوباما در نطقی خطاب به کنگره گفت: «ما وظیفه داریم که از بحران بیاموزیم و اصلاحات را پیش ببریم. مقررات تازه باید سرمایه‌گذاری‌های معقول را تقویت کند، راه را برای رقابت و نوآوری‌های واقعی هموار کند.» او گفت نباید اجازه داد که در آینده چنین بحرانی تکرار شود.

پیش نویس اصلی لوایحی که از جانب مشاوران اوباما تنظیم شده بود، قوت بیشتری داشت اما با مقاومت گروه‌های بانفوذ در محافل سیاسی و مالی روبرو شد. با وجود این، تصویب اصلاحات مالی در مجلس نمایندگان یک پیروزی برای اوباما به شمار می‌رود. همکاران آقای اوباما در حزب دموکرات تضمین می‌دهند که مقررات تازه تمام نقاط ضعف نظام مالی ایالات متحده را برطرف می‌کند و از بروز بحرانی دیگر در آینده جلوگیری خواهد کرد.