بحران مالی جهانی و راه‌های جلوگیری از تکرار آن
۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه
بازار مستغلات ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۰۶ میلادی، ناگهان از چرخه رونق به چرخه بحران افتاد. دلیل این دگرگونی، از یک‌سو کاهش بهای مسکن و ساختمان و از سوی دیگر افزایش شدید نرخ بهره بانکی بود. در سال‌های پیش از آن، بانک‌ها، بدون رعایت ضوابط لازم، میلیاردها دلار وام، با بهره کم اما شناور در اختیار مردم گذاشته بودند و این سبب رونق بازار مستغلات شده بود.
به هم خوردن تعادل میان نرخ بهره و بهای ساختمان، سبب شد که ظرف سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی، بیش از دو میلیون صاحب‌خانه آمریکائی به تدریج از پرداخت اقساط وام‌های خود نانوان بمانند. مستغلات بدون خریدار، روی دست بانک‌ها ماند و آن‌ها را به آستانه ورشکستگی کشاند.
جهانشمولی بحران
بحران مستغلات و بانک‌ها، تا روز ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، به ایالات متحده آمریکا محدود مانده بود و اثرات آن، در اقتصاد سایر کشورهای جهان کمتر احساس می‌شد. اما روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، خبری همچون زلزله‌ای ویرانگر، جهان اقتصاد را به لرزه در آورد: اعلام ورشکستگی ناگهانی بانک سرمایه‌گذاری "لمان برادرز".
لمان برادرز، با ۱۵۸ سال سابقه فعالیت موفق مالی، شصت شعبه و ۲۸ هزار کارمند در سراسر جهان، یکی از ۵ بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در وال‌استریت بود. بسیاری از مراکز مالی جهان، در این بانک سرمایه‌گذاری کرده بودند و این سرمایه‌ها، در سراسر جهان پخش شده بود. به این دلیل بود که کارشناسان و مراکز مهم اقتصادی، اعلام ورشکستگی لمان برادرز را، مقدمه در هم ریختن نظام مالی همه جهان دانستند.
چنین نیز شد. از فردای اعلام ورشکستگی لمان برادرز، سقوط شتابناک سهام بورس‌ها، ورشکستگی سایر بانک‌های بزرگ جهان، کاهش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، سیر نزولی بهای نفت‌و سایر مواد خام و رشد بیکاری آغاز شد.
این روند منفی چنان شتابناک بود که بیشتر کارشناسان اقتصادی، بحران تازه را با بحران اقتصادی سال۱۹۲۹ برابر دانستند.
تنفس تدریجی اقتصاد جهانی
با گذشت یک‌سال از جهانشمول شدن بحران، اکنون بسیاری از مراکز پژوهشی و اقتصادی نوید می‌دهند که مرحله تجدید حیات تدریجی اقتصاد جهانی آغاز شده است. چه عواملی باعث شد که این بار اقتصاد جهانی به سرنوشت سال‌های دهه ۳۰ منتهی نشود؟
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، بسیج دولت‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی را یکی از مهمترین عوامل کوتاه شدن عمر بحران می‌داند. او می‌نویسد: « کشورها، برخلاف سال‌های دهه ۳۰ میلادی، مرزهای خود را بر بازرگانی بین‌المللی نبستند. ضمنا، جهان درگیر یک جنگ پولی نشد و همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه نیز ادامه یافت».
بحران اقتصادی، هرچند که سراسر جهان را در برگرفت، اما به لحاظ کاهش ناگهانی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، بیش از همه‌جا در کشورهای بزرگ صنعتی و اقمار محلی آن‌ها (مثل دوبی) محسوس بود.
در ماه مه امسال، سفیر ژاپن در آلمان خبر داد که رشد منفی تولید ناخالص ملی ژاپن در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی به بیش از ۱۲ درصد رسید. برپایه گزارش سفیر ژاپن، رشد منفی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز از سوی دولت، سازمان جهانی همکاری‌های اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول، بین ۳ تا ۶ و نیم درصد پیش‌بینی شده است.
بسته نجات ۷۵۰ میلیارد دلاری اوباما
باراک اوباما، در اوج بحران مالی بین‌المللی به کاخ سفید واشنگتن راه یافت. او توانست با دریافت یک بودجه اضطراری تقریبا ۷۵۰ میلیارد دلاری، دست به اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیکاری و بحران بزند.
در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری اوباما، سه غول خودروسازی آمریکا اعلام کردند که اگر فورا از اعتبارات دولتی برخوردار نشوند، راهی جز اعلام ورشکستگی ندارند. دولت، کمک به صنعت خودروسازی را مشروط به چرخش آن‌ها در مسیر تولید خودروهای کم‌مصرف و کم‌آلایش کرد.
تعداد بیکاران ایالات متحده آمریکا، در تابستان امسال به ۶ میلیون نفر رسید. اما بررسی آمارهای ماهانه نشان می‌دهد که تعداد بیکاران تازه، رو به کاهش نهاده است.
اقدامات آلمان و فرانسه
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه بیش از همه برای مهار بحران سرمایه‌گذاری کردند. دولت آلمان، با تصویب قانون "ثبات بازار مالی" کوشید به جنگ بحران بشتابد. به موجب این قانون، دولت موظف شد تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه بانک‌ها را در برابر یک درصد کارمزد تضمین کند. تاکنون حدود ده بانک آلمان از نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو تضمین دولتی استفاده کرده‌اند.
بخش دیگر قانون ثبات بازار مالی، به موسسات مالی امکان می‌دهد که از ۸۰ میلیارد یورو اعتبار یک صندوق ویژه، برای تامین سرمایه اولیه خود استفاده کنند. در مقابل، دولت نیز می‌تواند بخشی از سهام یا سایر دارائی‌های بانک‌های متقاضی را در اختیار بگیرد. اما در یک‌سال گذشته، تنها کومرز بانک که با درسدنر بانک شریک شد، ۱۸ میلیارد یورو از این اعتبار استفاده کرد.
کمک به خریداران خودرو
دولت آلمان، از سوی دیگر با پرداخت ۲هزار و ۵۰۰ یورو کمک مالی به کسانی که می‌خواستند خودروهای فرسوده خود را به خودروهای نو تبدیل کنند، توانست مانع گسترش بحران در صنعت خودروسازی این کشور شود.
ظرف یک سال گذشته، با استفاده از این کمک، بیش از ۶۰۰ هزار شهروند آلمان با خرید خودروهای نو، بازار اتومبیل را در این کشور گرم نگه داشتند. هم اکنون نیز، ۱۵۰ هزار آلمانی در لیست نوبت هستند تا اگر اعتبار تازه‌ای تصویب شد، از آن استفده کنند.
نظام حقوقی واحد برای بازارهای مالی جهان؟
جست‌وجوی یک نظام حقوقی واحد بین‌المللی برای کنترل بازارهای مالی، اکنون به دغدغه اصلی رهبران کشورهای صنعتی تبدیل شده است. نشست گروه بیست، روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته (۲۴ و ۲۵ سپتامبر) در پیتزبورگ پنسیلوانیا برگزار می‌شود. یک هفته پیش از تشکیل این نشست، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بر سر محدود کردن مزایای مدیران بانک‌ها و موسسات مالی به توافق رسیدند. باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نیز طرفدار محدود ساختن مزایای مدیران بانک‌ها است.
به نظر کارشناسان اقتصادی، در صورت توافق شرکت‌کنندگان در اجلاس گروه بیست، محدود ساختن درآمد روسای بانک‌ها و ایجاد یک نظام واحد حقوقی برای کنترل بین‌المللی بازارهای مالی، می‌تواند احتمال بروز بحران‌های مالی مشابه را، در آینده کاهش دهد. سران اتحادیه اروپا، در عین‌حال بر سر دریافت مالیات از معاملات بورس‌ها نیز رایزنی‌های بسیاری کرده‌اند، اما هنوز به نتیجه نهائی نرسیده‌اند.
جواد طالعی