قوه قضاییه در مخمصه پرونده هفت‌تپه
۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه
وزیر کار در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را شوک‌آفرین و اعتراض را حق کارگران خوانده است. محمد شریعتمداری در این نامه اعلام کرده که در جلسه هیات وزیران قرار شده کمیته‌ای مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و خودش مسئله را پیگیری کنند.
دستگاه قضایی برای هفت نفر از متهمان پرونده هفت تپه، بیش از یک قرن حبس صادر کرده است. دو نفر از این عده کارگران هفت تپه هستند و پنج نفر بقیه که سه نفرشان دختران جوان هستند، مدافعان حقوق کارگر و گزارشگران نشریه اینترنتی "گام".
وزیر کار در نامه به ابراهیم رئیسی با اشاره به "فشارهای زایدالوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه"، خواستار آن شده که رویکرد منصفانه و مشفقانه به مسائل و اعتراضات کارگری دستور کار همه متولیان قرار گیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هم‌زمان گروهی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز، با اشاره به جای خالی دادرسی عادلانه در صدور سنگین‌ترین مجازات‌ها برای فعالان کارگری، دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، در بیانیه‌ای نوشته‌اند: «هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آنها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند یا نه.»
در این بیانیه آمده که احکام اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده‌اند و قوه قضاییه باید شرایط مناسب رسیدگی و تجدیدنظر را فراهم آورد "تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده‌گرفته‌شده این شهروندان، وجدان عمومی به عادلانه بودن رویه قضایی حکم بدهد."
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این بیانیه امضای شماری از وزیران و نمایندگان سابق و فعلی، وکلا، جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی را پای خود دارد. فائزه هاشمی، عباس عبدی، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی تاجزاده، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، شهیندخت مولاوردی، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، فاطمه ذوالقدر، زهرا صدراعظم نوری، فریده غیرت، حبیب‌الله پیمان و محسن صفایی فراهانی از جمله امضاکنندگان آن هستند.
"نامه اعتراضی فراجناحی"
جمع دیگری از "فعالان اصولگرا، اصلاح‌طلب و عدالتخواه" نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، احکام سنگین متهمان پرونده هفت‌تپه را موجب بهت و حیرت خوانده و گفته‌اند: «این در حالی است که دستگاه محترم تاکنون پرونده‌ای را در جریان حراج اموال ملی که در بیش از یک دهه گذشته با عنوان "خصوصی‌سازی" به هر کس و ناکسی هبه شده، به ثمر نرسانده و با این شدت و حدت حکم صادر نکرده است.»
در بخشی از این نامه آمده است: «گویا بخش‌هایی از دستگاه تحت امر جنابعالی تلاش می‌کنند با این احکام، در هماهنگی کامل با مجریان واگذاری‌های ویرانگر سالیان اخیر، برای معترضان به فروش هپکوی اراک، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و دیگر کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی کشور خط و نشان بکشند.»
بیانیه تحلیلی کانون نویسندگان
در این میان، کانون نویسندگان ایران با محکومیت مجازات‌های صادره، موضوع را حاصل "نفرت عاملان و عاملان" این احکام از "زنان، جنبش کارگری و آزادی بیان" دانسته است.
در بیانیه کانون آمده که سه نفر از هفت متهم پرونده هفت تپه زن هستند و ۵۵ سال از ۱۰۶ سال حکم زندان متوجه آنهاست: «گرچه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه صدور این‌گونه حکم‌هاست، اما احکام از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی و زن بودن است. منبع دیگر طبقاتی است... پرونده هفت تپه نوعی شرح اعتراض کارگری طبقاتی نیز هست و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه طبقاتی پیدا کند.»
کانون نویسندگان می‌گوید پنج نفر از متهمان نیز جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران: «آزادی بیان مخل ستم جنسیتی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمدکردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود و بی سبب نیست که حاکمان به شدت از آن بیزارند.»
در پایان بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده که هر چند بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج "طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است: «با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»