«قانون تشدید کنترل اینترنت ترکیه ناقض حقوق بین‌الملل است»
۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه
قانون مناقشه‌برانگیز تشدید کنترل اینترنت در ترکیه اعتراض سازمان ملل متحد را هم برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی روپرت کلویل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه (۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن) در ژنو گفت: «این قانون در شکل کنونی خود با تعهد ترکیه به پایبندی به حقوق بشر سازگاری ندارد، به‌ویژه با توجه به لزوم رعایت آزادی بیان و حفاظت از اطلاعات.»
او ادامه داد: «همان حقوقی که افراد به صورت آفلاین از آن برخوردارند باید در مورد کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند نیز رعایت شده و از آن حفاظت شود.»
سانسور آنلاین و فیلترینگ اینترنت در ترکیه از سال ۲۰۰۷ میلادی تشدید شد. سخنگوی روپرت کلویل در این باره گفت: «از زمان آغاز اجرای این قانون تا به‌حال حدود ۳۷ صفحه اینترنتی به دلیل احکام دادگاهی یا تصمیم‌‌های اداری بلوکه شده‌اند.»
تصویب قانون در پارلمان و موضع عبدالله گل
قانون تشدید کنترل اینترنت هفته گذشته (۶ فوریه) در پارلمان ترکیه تصویب شد. این قانون به دولت ترکیه قبل از هر چیز این حق را می‌دهد که سایت‌های اینترنتی را بدون در دست داشتن حکم دادگاه مسدود کند. برای این کار کافی است تشخیص داده شود که سایت مورد نظر دارای محتوای توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز یا ناقض حریم‌های شخصی است.
گروه‌های مخالف دولت، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه را متهم کرده‌اند که سعی دارد با کمک این قانون صداهای معترض را خاموش کند. لایحه تشدید کنترل اینترنت توسط اردوغان به مجلس ارائه شده بود.
این قانون همچنین اعتراض‌انجمن‌های خبرنگاران و قضات در ترکیه و نیز اتحادیه اروپا را در پی داشته است. اتحادیه اروپا از این قانون به شدت انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز نیز پیش از این لایحه تشدید کنترل سایت‌های اینترنتی را "سانسور هدفمند" خوانده و کمیته جهانی حراست از روزنامه‌نگاران آن را "استبداد اینترنتی" نامیده است.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که این قانون را بدون انجام تغییراتی در آن امضا نخواهد کرد. وی روز پنج‌شنبه (۱۳ فوریه) در آنکارا به خبرنگاران گفت، در یک یا دو بند از قانون تشدید کنترل اینترنت اشکالاتی وجود دارد. گل بلافاصله افزود: «ما در حال کار بر روی آن هستیم.»
رئیس جمهور ترکیه تا ۲۱ فوریه باید تصمیم بگیرد که آیا این قانون را امضا خواهد کرد یا آن را برای اصلاح به پارلمان باز خواهد گرداند.
تصویب قانون تشدید کنترل دولت بر دستگاه قضایی
در حالی که قانون تشدید فیلترینگ همچنان جنجال می‌آفریند، لایحه مناقشه‌برانگیز دیگری نیز بعد از مشاجرات خشونت‌‌آمیز قانونگذاران حزب حاکم (عدالت و توسعه) و مخالفان به تصویب پارلمان ترکیه رسید.
پارلمان این قانون را که به دولت اختیار کنترل بیشتر بر انتصاب قضات و دادستانها می‌دهد، روز شنبه (۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن) از تصویب گذراند. این قانون با اعتراض شدید تعدادی از نمایندگان و درگیری میان آنان همراه شد و یکی از نمایندگان مجلس مصدوم و به بیمارستان منتقل گردید.
کنترل شورای عالی قضات و دادستانها، شورایی که اعضای ارشد دستگاه قضایی را تعیین می‌کند محور اصلی جدال بین نخست‌وزیر ترکیه و فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی ترک مقیم آمریکا محسوب می‌شود.
گولن که هوادارانش می‌گویند، توانسته در دل میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه راه پیدا کند در میان نیروهای پلیس و دستگاه قضایی نفوذی گسترده یافته است. اردوغان او را به دست داشتن در افشای رسوایی گسترده مالی که برخی از وزرای کابینه را نیز در بر گرفته متهم کرده است. اردوغان گولن را متهم کرده که با این کار قصد براندازی دولت او را داشته است.
در پی افشای رسوایی مالی دولتی در ترکیه تعداد زیادی از قضات، دادستانها و رؤسای پلیس بر کنار شدند. مخالفان قانون یادشده می‌گویند، هدف از این قانون محدود کردن آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانها برای تأثیر بر پرونده فساد مالی است.
حزب سکولار "جمهوری‌خواه خلق" که حزب اصلی مخالف دولت ترکیه محسوب می‌شود روز پنج‌شنبه (۱۳ فوریه) هشدار داده بود که در صورت تصویب این قانون در پارلمان به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد برد.