اعتراض‌های داخلی و خارجی به قانون تشدید فیلترینگ در ترکیه
۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه
لایحه جنجال‌برانگیز نظارت بر سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین، روز پنجشنبه (۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) پس از بحث‌های آتشین و چند ساعته تصویب شد. این لایحه که از طرف رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه به مجلس ارائه شده بود، دست دولت را در مسدود کردن سایت‌ها بدون نیاز به تشکیل دادگاه باز می‌گذارد. گروه‌‌های مخالف دولت، اردوغان را متهم می‌کنند که به کمک این لایحه، در صدد خاموش کردن صداهای معترض است.
اپوزیسیون ترکیه در خلال بحث بر سر این لایحه در پارلمان، بارها دولت را سانسورچی نامید و خواهان جلوگیری از تحدید آزادی‌ها در این کشور شد. اما لایحه با توجه به برتری شمار نمایندگان حزب اسلامگرا و محافظه‌کار "عدالت و توسعه" در مجلس، به تصویب رسید. از بین ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه، ۳۱۹ کرسی در اختیار نمایندگان حزب یاد شده است. (بیشتر بخوانید: دولت ترکیه در صدد تشدید فیلترینگ و سرکوب آنلاین)
اشتفاق فوله، سخنگوی کمیساریای گسترش عضویت در اتحادیه اروپا، تصویب لایحه یاد شده در ترکیه را «شدیدا نگران‌کننده» و موجب «محدودیت در آزادی بیان» دانسته است. فوله اضافه کرده که ترکیه به عنوان نامزد ورود به اتحادیه اروپا، لازم است خود را با استانداردها و ارزش‌های اروپایی در عرصه آزادی عقیده و بیان منطبق سازد.
سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای صادر کرده و هدف این لایحه را تشدید سانسور، کنترل دولتی بر اینترنت و رصد کردن ارتباطات مردم دانسته است. کمیته حراست از روزنامه‌نگاران هم از «استبداد اینترنتی» در کشوری یاد کرده که در صدر کشورهای ناقض آزادی قلم و بیان قرار دارد.
سازمان همکاری و امنیت اروپا نسبت به اختیارات بی حد و مرز دولتی در ذخیره کردن اطلاعات کاربران هشدار داده و افزوده که هیچکس نمی‌داند این داده‌ها، کی و چگونه ذخیره شده و به چه کاری خواهند آمد.
کمیته بین‌المللی حراست از روزنامه‌نگاران نیز از «استبداد اینترنتی» در کشوری یاد کرده که در صدر کشورهای ناقض آزادی قلم و بیان قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز، ترکیه را در کنار چین، ایران و سوریه بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران می‌داند.
سانسور در لفاف حمایت از خانواده
دولت ترکیه، این لایحه را بهبود حفاظت از حقوق فردی در اینترنت خوانده است. یک نماینده حزب عدالت و توسعه ادعا کرده که موضوع به حراست از حریم خانواده، کودکان و جوانان باز می‌گردد و مانع گسترش مصرف مواد مخدر، سوء استفاده جنسی و یا دعوت به خودکشی می‌شود.
این لایحه به مقامات دولتی ترکیه حقی قانونی نیز واگذار می کند تا اطلاعات شخصی کاربران و محتوای بازدید شده و استفاده شده آنها در اینترنت را برای دو سال ذخیره کند.
منتقدان در مقابل تاکید می‌کنند که این قانون، اختیار دولت در اعمال سلطه و نظارت بر حریم خصوصی را تقویت می‌کند. آتلان تان، از حزب کردی "آزادی و دمکراسی" تصریح کرده که این لایحه ناقض آزادی‌های فردی است. حسن اورن از حزب خلق، تا آنجا پیش رفته که دولت را به فاشیسم متهم ساخته است.
مسدود کردن وبسایت‌های ترکیه، امر نادری نیست اما نیازمند حکم دادگاه بوده است. مثلا دادگاه به تازگی حکم مسدود کردن سایت‌هایی چون "وردپرس" که برای ساختن وبلاگ به کار می‌رود و پورتال‌های ویدئویی چون "دیلی‌موشن" و "ویمئو" را صادر کرده است. یوتیوب تا سال ۲۰۱۰ به مدت دو سال و به بهانه توهین به مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه و مسخره کردن او فیلتر بود.
این لایحه از نگاه ناظران، دنباله اقداماتی است که دولت اردوغان برای مواجهه با منتقدان خود پیاده می‌کند. نخست وزیر اسلامگری ترکیه از چند ماه پیش تاکنون سخت تحت فشار است. او در تابستان زیر سنگینی تظاهرات برخاسته از ماجراهای مربوط به "پارک گزی" بود و در زمستان با بحران فساد مالی و پولشویی روبرو شد. دستگاه قضایی ترکیه با افشای این رسوایی، عده‌ای از مدیران و چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت اردوغان را دستگیر کرد. این گروه متهم به همدستی در ماجرای پولشویی و رشوه‌خواری شده‌اند.
اردوغان نیز در واکنش به این اتهامات، دستگاه قضایی و پلیس کشورش را به توطئه علیه دولت متهم کرد و صدها پلیس و قاضی ارشد را از کار برکنار یا منفصل خدمت کرد. گروه زیادی نیز در دادگستری و ادارات پلیس جابه‌جا شدند.
سایت‌های اینترنتی در رویدادهای جنبش پارک گزی و موضوع فساد مالی نقش مهمی در خبررسانی به مردم ایفا کرده‌اند. اردوغان بارها در سخنان خود، شبکه‌های اجتماعی را تهدیدی برای جامعه توصیف کرده و توییتر را دردسرآفرین خوانده است.
مخالفان لایحه تشدید فیلترینگ در ترکیه در نظر دارند روز جمعه (۷ فوریه) تظاهراتی را در میدان تقسیم استانبول برگزار کنند.