طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی
۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با پایان رسیدگی به طرح "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۱۲ و ۱۳ آذر) به بررسی پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی درباره این طرح پرداختند.
یکی از پیشنهادهایی که به تصویب اکثریت نمایندگان رسید از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد و هدف آن "برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز همه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها" عنوان شده است.
مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی که هرگز به درستی اجرا نشده "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد".
ممنوعیت مالیاتی با حکم خمینی
چنانچه پیشنهاد کمیسیون آموزش به قانون تبدیل شود، برای نخستین بار از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی "آستان قدس رضوی و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند."
آستان قدس رضوی گرچه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد، به دستور نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی از پرداخت مالیات معاف است.
این وضعیت در دوره جانشین او، علی خامنه‌ای نیز تغییر نکرده است. آستان قدس بنیادی است که به عنوان متولی آرامگاه امام هشتم شیعیان اداره موقوفه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد را بر عهده دارد.
سازمان اقتصادی رضوی یکی از مؤسسه‌های زیر مجموعه آستان قدس و مالک ده‌ها کارخانه، شرکت و بنگاه اقتصادی است که به فعالیت‌های مختلفی نظیر کشاورزی، دامپروری و ساخت و ساز می‌پردازد.
گفته می‌شود حدود ۴۰ درصد زمین‌های مسکونی شهر مشهد و بسیاری از زمین‌های کشاورزی اطراف این شهر و شمار دیگری از شهرهای ایران به آستان قدس رضوی تعلق دارد.
توکلی: ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم
نهادهای حکومتی، معاف از مالیات و نظارت
بنابر اظهارات محمد رضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، از آنجا که حکم خمینی درباره معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی لغو نشده، این مجموعه همچنان از پرداخت مالیات معاف است.
پورابراهیمی به سایت خبری "تابناک" گفت: «از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جا‌ها مالیات بپردازند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: «برای لغو این حکم نیاز به حکم رهبری است. معمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد. البته این‌ها موظف به دادن اظهارنامه مالیاتی، مبنی بر شفافیت اطلاعاتی هستند.»
"ستاد اجرایی فرمان امام" نیز در اصل برای نظارت بر اموال به‌جا مانده و مصادره‌شده از وابستگان حکومت پهلوی تشکیل شد و اکنون یکی از پرقدرت‌ترین مؤسسه‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
این ستاد از نهادهای عمومی غیردولتی است و به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. این‌گونه نهادهای حکومتی نه تنها مالیات نمی‌پردازند که شامل نظارت سازمان بازرسی کل کشور نیز نیستند.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
عاملان گسترش فساد
همچنین، بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح که در پیشنهاد کمیسیون آموزش به آنها اشاره شده، مؤسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بسیج هستند که نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
نهادهای زیر نظر خامنه‌ای در کنار فعالیت‌هایی که تمام حوزه‌های اقتصادی از پتروشیمی تا مخابرات و کشاورزی را در بر می‌گیرد، به کارهای مالی و بانکی نیز می‌پردازند.
حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی از فعالیت ۷۰۰۰ مؤسسه مالی اعتباری بدون مجوز در ایران خبر داده که خارج از نظارت بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند.
تهرانفر روز جمعه (۱۴ آذر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «اقتصاد کشور تحمل داشتن برخی مؤسسات که نظارتی بر کار آنها نیست را ندارد؛ این که مؤسسه‌ای تحت نام قرض‌الحسنه کار کرده و از نام ائمه اطهار استفاده کند اما شفافیت نداشته باشد را دیگر کسی نمی‌پسندد.»
وجود نهادهای حکومتی که خارج از نظارت، فعالیت اقتصادی می‌کنند از علت‌های اصلی گسترش فساد در جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود ایران را یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرده است. بنابر این گزارش ایران به لحاظ میزان فساد مالی در بین ۱۷۴ کشور جهان در رده ۱۳۶ قرار دارد.