دیوان عدالت اداری: انتصاب مرتضوی خلاف قانون است
۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در روز دوشنبه (۹ مرداد/۳۰ ژوئیه) اعلام کرد که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است و انتصاب وی باطل است.
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به رسانه‌های داخلی گفته است که این تصمیم در پی رسیدگی به شکایت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این انتصاب صورت گرفته است.
به گفته وی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمایندگان را وارد و انتصاب سعید مرتضوی را خلاف قانون دانسته است. بختیاری تصریح کرد که مرتضوی از این پس هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.
سایت الف، نزدیک به احمد توکلی در این‌باره نوشت: «در پی شکایت جمعی از امضاکنندگان استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که به دلیل نصب غیرقانونی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، صبح امروز هیات عمومی دیوان در پی بحث و تبادل نظر، غیرقانونی بودن نصب وی را تأیید و رای به ابطال حکم انتصاب وی داد.»
به گفته سایت الف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره تخلفات اداری است که حدود یکصد قاضی در آن عضویت دارند.
سایت الف می‌نویسد: «جمعی از امضاکنندگان استیضاح وزیر کار، چون می‌دانستند که با استیضاح وزیر و برکناری او ممکن است باعث عزل مرتضوی نشود، به دیوان شکایت کردند، که طی آن کمیته تخصصی بیمه و امور کارگری دیوان طی سه جلسه با حضور شکات و نمایندگان وزیر تشکیل جلسه داد و نظر کارشناسی خود را به هیات عمومی تقدیم کرد و سرانجام پس از بررسی های دقیق حقوقی هیات عمومی شکایت را وارد دانست و حکم خود را صادر کرد.»
متهم پرونده کهریزک در راس نهادی کلیدی
سعید مرتضوی در اسفند سال گذشته از سوی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب با اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
پس از آنکه معلوم شد که احمدی‌نژاد و وزیر کار قصد تعویض مرتضوی را ندارند، نمایندگان معترض متوسل به استیضاح وزیر کار شدند که با میانجیگری حداد عادل و موافقت ظاهری مرتضوی با استعفای داوطلبانه از سمتش، این استیضاح مسکوت ماند. گفته می‌شد که سعید مرتضوی به حدادعادل "قول شرف" داده است که "در خانه بماند و بر سر کار حاضر نشود."
گرچه نمایندگان معترض دلیل مخالفت خود را ناکفایتی و عدم تخصص سعید مرتضوی برای قرارگرفتن در راس سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌کردند، اما سوءپیشینه مرتضوی به عنوان دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک در مخالفت نمایندگان بی‌تاثیر نبوده است.
مرتضوی متهم ردیف اول در جنایات کهریزک محسوب می‌شود و پرونده وی همچنان باز است. در زندان کهریزک دست‌کم چهار جوان بازداشت‌شده در حوادث تابستان سال ۱۳۸۸ زیر شکنجه کشته شدند. اتهامات وی "معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا" مطرح شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که مرتضوی اتهاماتی از قبیل "فساد مالی واختلاس" نیز دارد.
سوا از پیشینه‌ی جزایی مرتضوی، صندوق تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این صندوق سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. سازمان تامین اجتماعی مدیریت امور معیشتی مجموعاَ ۳۳ میلیون کارگر و اعضای خانواده‌های آنان را برعهده دارد. بدین دلایل تصدی بر سازمان تامین اجتماعی موضوعی مهم به لحاظ سیاسی و مالی برای جناح‌های مختلف حکومتی به شمار می‌آید.
در ۲۹ تیرماه امسال در سومین سالگرد کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان فاجعه کهریزک به خبرنگاران گفت که مسئولان قوه قضاییه "بشارت" داده‌اند که به پرونده این جنایات به زودی رسیدگی خواهد شد. وی افزود: «برای دادگاه کهریزک روزشماری می‌کنم.