سرنوشت سعید مرتضوی؛ اولین اختلاف دولت و مجلس نهم
۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه
گرچه به نظر می‌رسید با پایان یافتن هشتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ایران، موضوع اختلاف برخی نمایندگان مجلس و دولت محمود احمدی‌نژاد بر سر انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی پایان یافته تلقی شود، اما برخی راه‌یافتگان به مجلس نهم در بیانیه‌ای بر پیگیری این موضوع تاکید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی کیست؟
به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت (نهم مه) تعدادی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به "مردم ایران" تصریح کردند که به دلیل پیگیری شکایت نمایندگان از دولت در دیوان عدالت اداری «امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد.»
این بیانیه می‌افزاید از آنجا که اکثریت امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر در مجلس نهم حضور خواهند داشت «در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.»
در میان امضا کنندگان این بیاینه، نام نمایندگانی از طیف‌های مختلف اقلیت و اکثریت مجلس دیده می‌شود: احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، حسین نجابت.
طرح استیضاح وزیر در مجلس هشتم
به رغم مخالفت و تهدید دولت توسط نمایندگان اغلب اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در ۲۷ اسفند سال گذشته خورشیدی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی معرفی شد.
در اولین واکنش، منتقدان دولت در مجلس اعلام کردند در صورتی که مرتضوی از سمت جدید خود کنارگیری نکند، وزیر کار، تعاون و تامین اجتماعی استیضاح خواهد شد.
مخالفان به عدم تناسب سوابق سعید مرتضوی با این مسولیت اشاره می‌کنند و معتقدند که با توجه به مسایل سیاسی طرح شده درباره‌ی آقای مرتضوی، این موضوع می‌تواند در نگرانی اعضای صندوق تاثیرگذار باشد و«صندوق و سازمان را به یک سازمان و صندوق سیاسی تبدیل کند.»
پس از تعطیلات نوروزی در ایران، هیات رییسه مجلس روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از وصول طرح استیضاح وزیر کار خبر داد. متن این طرح که به امضای ۲۰ تن از نمایندگان رسیده بود، در همین روز در صحن مجلس قرائت شد.
نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و تامین اجتماعی خواستند که با توجه به سوابق و اسناد موجود علیه سعید مرتضوی در دادستانی، دانشگاه آزاد و پرونده کهریزک، در مورد انتصاب وی به ریاست صندوق تامین اجتماعی توضیح دهد.
آن‌ها دلایلی چون مفتوح بودن پرونده اتهامی مرتضوی در مقام دادستان تهران، مقصر شناخته‌شدن وی در فاجعه کهریزک، سوءاستفاده در دانشگاه آزاد، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون در رسانه‌ها نسبت به قرائت گزارش مربوط به تخلف در قوه قضاییه و سوءاستفاده مرتضوی از موقعیت شغلی خویش را از جمله نمونه‌هایی برشمرده‌اند که این انتصاب را غیرقابل توجیه می‌کند.
"قول شرفی" که عملی نشد
با طرح ماجرای استیضاح تلاش‌ها برای حل مسالمت آمیز این اختلاف آغاز شد. ۱۶ نماینده‌ی امضا کننده این طرح روز ۲۷ فروردین امضای خود را پس گرفتند به این امید که سعید مرتضوی از مقام خود کنارگیری کند.
احمد توکلی از توافق میان مرتوضی و حداد عادل خبر داد: «مرتضوی پذیرفت که استعفا دهد، متن استعفا را نوشت و نظر مشورتی آقای حداد عادل را اخذ کرد و قول شرف داد که به سازمان تامین اجتماعی بازنگردد.»
بیشتر بخوانید: استیضاح وزیر کار ایران منتفی شد
برخی رسانه‌های خبری در ایران نیز گزارش دادند که سعید مرتضوی در جلسه با نمایندگان حامی استیضاح، استعفای خود را نوشته و قرائت کرده و این استعفا به محمود احمدی‌نژاد و وزیر کار تحویل داده شده است.
با این وجود محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت هیچگونه تعهدی برای استعفای مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی به نمایندگان نداده است.
آقای میرتاج‌الدینی تصریح کرد که سعید مرتضوی تنها با پیشنهاد استعفا به عنوان یک گزینه جهت "حفظ مصالح نظام و تحقق منویات مقام معظم رهبری" موافقت کرده‌اند و هیچگونه استعفایی از سوی وی مطرح نشده است.
به این ترتیب سعید مرتضوی در مسولیت خودش باقی‌ماند و نمایندگان مجلس که درگیر دور دوم انتخابات مجلس نهم بودند، از پیگیری استیضاح صرف نظر کردند. اما به نظر می‌رسد با اظهارات تازه‌ی نمایندگان مجلس نهم، یکی از موضوعات اختلاف میان دولت و مجلس آینده از هم‌اکنون مشخص شده است: سرنوشت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی.