دولت آینده عراق و نقش جمهوری اسلامی
۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه
عراقی‌ها در مذاکرات تشکیل دولت پیشرفتی حاصل نمی‌کنند. به همین دلیل هم دست به دامن پادشاه عربستان سعودی شده‌اند. امروز (۱۴ آوریل/ ۲۵ فروردین) طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق به ریاض رفت. پیش ازاو عمار الحکیم، رهبر حزب شیعی "شورای اعلای اسلامی" عراق، جلال طالبانی، رئیس جمهور این کشور، و مسعود بارزانی، رئیس دولت خودمختار کردستان عراق به عربستان سفر کرده بودند.
مشکل انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور
در انتخابات پارلمان عراق که روز ۷ مارس ۲۰۱۰ برگزار شد، "ائتلاف العراقیه" به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین این کشور، ۹۱ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. ائتلاف "دولت قانون" نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق ۸۹ کرسی، "ائتلاف ملی" عمار حکیم و مقتدی صدر ۷۰ کرسی و "اتحاد کردستانی" به رهبری مسعود بارزانی ۴۳ کرسی را کسب کردند.
از آنجایی که برای تشکیل دولت، آراء ۱۶۳ نماینده لازم است، هنوز معلوم نیست که کدام گرو‌ه‌ها موفق به انجام این کار خواهند شد.
با انتخاب رئیس دولت، مشکل گزینش رئیس جمهور نیز حل خواهد شد. نوری المالکی، نخست وزیر فعلی، وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد، جلال طالبانی نیز برای دور دوم به ریاست جمهوری برگزیده خواهد شد.
ایاد علاوی نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه "نویه تسورشه تسایتونگ" گفته است، که همکاران مطلوب او در دولت آتی احزاب کرد هستند. با وجود این،"ائتلاف العراقیه" مایل است که طارق الهاشمی را به ریاست جمهوری برگزیند. فعالان "العراقیه" معتقدند که رئیس جمهور یک دولت عربی باید یک عرب باشد و نه یک کرد.
به نظر کارشناسان، "العراقیه" می‌خواهد از این طریق روابط عراق با دیگر کشورهای سنی عربی را بهبود بخشد.
"ائتلاف ملی"، مقتدی صدر و جمهوری اسلامی
"اتحاد ملی عراق" متشکل از گروه‌های شیعه است، که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند. در این گروه، طرفداران مقتدی صدر با ۳۹ کرسی پارلمانی، مهم‌ترین نقش را بازی می‌کند.
صدر، روحانی تندروی شیعی که در شهر قم زندگی می‌کند، بارها اعلام کرده است که حاضر نیست با گروه "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی همکاری کند. دولت المالکی دو سال پیش گروه مسلح طرفدار صدر، موسوم به "جیش المهدی" را خلع‌سلاح کرده بود.
به گزارش روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ"، صدر که از ماه مارس سال جاری به اتهام دستور قتل عبدالمجید خویی، روحانی محافظه‌کار و پسر آیت‌الله خویی، تحت تعقیب مقامات قضایی عراق است، اکنون از طرف جمهوری اسلامی برای همکاری با نوری المالکی زیر فشار قرار گرفته است. مقامات ایران دولت پیشین به ریاست المالکی شیعی را به دولتی تحت فرمان علاوی ترجیح می‌دهند. شاید به همین دلیل هم با جلال طالبانی، رئیس جمهور کرد عراق، رابطه‌ی حسنه‌دارند.
صدر برای رهایی از این فشار، ایده‌ی "همه‌پرسی" را در میان طرفداران خود مطرح کرد که نتایج آن پنجشنبه‌گذشته (۸ مارس/۱۹ فروردین) اعلام شد. در این همه‌پرسی غیرقانونی، که یک میلیون و هشتصد‌هزار نفر در آن شرکت کردند، ابراهیم جعفری، نخست وزیر پیشین عراق ۲۵ درصد آرا را کسب کرد. تنها ۱۰ درصد از رای‌دهندگان به نوری المالکی رای دادند و ۹ درصد هم ایاد علاوی را انتخاب کردند.
صبح امروز سایت خبری "مهر" به نقل از روزنامه‌ی "الصباح" گزارش داد که "در ۴۸ ساعت آینده"، دولت ائتلافی متشکل از گروه "دولت قانونی" به رهبری المالکی و "ائتلاف ملی"، به رهبری عمار حکیم، تشکیل خواهد شد.
در این صورت مقتدی صدر ناچار شده که از خواست خود بگذرد و به همکاری با نوری المالکی تن دهد.