دادستانی ترکیه اولین کیفرخواست پرونده فساد مالی را صادر کرد
۱۳۹۲ اسفند ۲۳, جمعهسه ماه پس از رسوایی فساد دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه، دادستانی این کشور علیه ۲۱ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرد. به گفته رسانههای آنلاینی ترکیه در روز جمعه (۱۴ مارس/ ۲۳ اسفند)، این نخستین کیفرخواست رسیدگی به پرونده فساد مالی از سوی دادستانی است که در رابطه با تخلفهای شهرداری منطقه "فاتح" استانبول صادر شده است.
دادستانی استانبول در ۱۷ دسامبر سال گذشته (۲۰۱۳) زمینه دستگیری دهها مظنون را به اتهام سهیم بودن در پرونده فساد مالی را هموار کرد. پرونده فساد در شهرداری منطقه "فاتح" که کنترل آن در دست حزب حاکم اسلامگرای "عدالت و توسعه" اردوغان است پیش از همه به تخلفهایی در امر ساختمانسازی مربوط میشود.
پارلمان جلسه فوقالعاده تشکیل میدهد
خبرگزاری آنادولو روز جمعه (۱۴ مارس) با استناد به اظهارات رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرد که پارلمان به درخواست اپوزیسیون پاسخ مثبت داده و روز چهارشنبه (۱۹ مارس) جلسه فوقالعاده تشکیل خواهد داد.
این جلسه بنا به درخواست سه حزب مخالف دولت، از جمله حزب جمهوریخواه خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است، تشکیل میشود و موضوع آن بررسی لغو مصونیت ۴ وزیر پیشین این کشور است. این ۴ وزیر که در رابطه با پرونده رسوایی مالی نامشان به میان آمد، از مقام خود کنارهگیری کردهاند.
اپوزیسیون، دولت را متهم کرده که تصمیمگیری بر سر تقاضای دادستانی برای لغو مصونیت این ۴ تن را به دلیل انتخابات شهرداریها در ۳۰ مارس به عقب انداخته است. جلسه فوقالعاده پارلمان ۱۱ روز پیش از برگزاری این انتخابات تشکیل خواهد شد.
دستگاه قضایی ترکیه در دسامبر سال گذشته دستور دستگیری پسران سه وزیر را صادر کرد. آنها متهم هستند که از رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار رشوه دریافت کردهاند. رضا ضراب، مهمترین چهره پرونده فساد مالی ترکیه متهم است که با پرداخت رشوههای کلان حمایت مقامهای سیاسی ترکیه را برای معاملات غیرقانونی طلا با ایران جلب کرده است.
ضراب و سه تن از پسران وزرای ترکیه در این بین آزاد شدهاند. معلوم نیست چه زمانی علیه این گروه از مظنونان کیفرخواست صادر خواهد شد.
اردوغان اتهامهای وارده در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی را "توطئه" علیه دولت خود نامیده است. او میگوید، این پرونده نتیجه "توطئه" جنبش فتحالله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه است.
گولن که مقیم آمریکا است جنبشی را پایهریزی کرده که بهویژه در دستگاه قضایی و پلیس نفوذ کسب کرده است. به همین دلیل اردوغان دست به تعویض صدها مأمور پلیس، قاضی و دادستان زده است. منتقدان میگویند، اردوغان قصد دارد با این اقدامها جریان تحقیقات مربوط به این پرونده را مختل کند.