نفوذ بیشتر دولت ترکیه بر دستگاه قضایی پس از کتک‌کاری در مجلس
۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه
پس از رایزنی‌های جنجالی نمایندگان در پارلمان، اختیارات وزیر دادگستری ترکیه در شورای عالی قضات افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، پارلمان این کشور روز شنبه (۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن) پس از جلسه‌ای شبانه قانون مربوط به شورای عالی قضات و دادستان‌ها را تغییر داد. این شورای مستقل مسئول گزینش قضات و دادستان‌ها و نظارت بر عملکرد آنان است.
مصوبه جدید اختیارات اصلی را به وزیر دادگستری - به‌عنوان رئیس شورا - منتقل می‌کند.
تصویب این قانون با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. کار حتی به درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان هم رسید. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یکی از نمایندگان اپوزیسیون از "حزب جمهوری‌خواه خلق" (CHP) دچار خونریزی از ناحیه بینی شده است. این حزب پیش از آغاز بررسی لایحه یادشده گفته بود که در صورت نیاز به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد برد. منتقدان قانون تازه تصویب‌شده را ضربه‌ای به اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی می‌دانند.
تصویب قانون یادشده واکنش حزب حاکم رجب طیب اردوغان - نخست‌وزیر ترکیه - است به روند رسیدگی قضایی به پرونده فساد مالی مقام‌های دولتی؛ روندی که از وجود جنگ قدرت بین دولت و جناح‌های سنتی-مذهبی مخالف حکایت می‌کند.
دولت اردوغان از آغاز رسیدگی قضایی به پرونده مسئولان دولتی، صدها مأمور پلیس و قاضی را از مقام خود برکنار یا جابه‌جا کرده است. شورای عالی قضات منتقد این اقدام دولت بوده است. مصوبه روز شنبه به تلاش دولت برای تحدید میدان عمل این شورا تعبیر می‌شود.
در پرونده فساد مالی دولت ترکیه که دامنه آن به ایران هم رسید، پسران وزیران کابینه اردوغان هم دستگیر شدند. نخست‌وزیر ترکیه مجبور شد نیمی از هیئت وزیران را تغییر دهد. هواداران دولت ترکیه طرفداران فتح‌الله گولن در دستگاه قضایی و پلیس را مسئول رسیدگی‌های قضایی اخیر می‌دانند. گولن روحانی ترک مقیم آمریکاست که از قرار معلوم از مدتی پیش با دولت دچار اختلاف شده است.