مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی با هدف آگاهی‌رسانی و تلاش برای بهبود وضعیت پناهجویان در سراسر جهان، روز ۲۰ ژوئن را "روز جهانی پناهندگان" نام‌گذاری کرد.
برپایه اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، هم‌زمان با افزایش درگیری‌های نظامی در سراسر جهان، بیش از ۱۱۷ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل فقر یا جنگ آواره شده‌اند که این رقم تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۴ به بالاتر از ۱۲۰ میلیون نفر هم رسیده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم در روزهای اخیر اعلام کرده است که تنها یک‌چهارم پناهجویان فعلی در جهان قادر به پناهندگی در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند هستند و مابقی آنها در کشورهای کم‌درآمد و متوسط در شرایطی ناامن به سر می‌برند.
حق پناهندگی در اسناد بین‌المللی
در شرایطی که لزوم رسیدگی دولت‌ها به وضعیت پناهندگان بیش از گذشته احساس می‌شود، پاسخ به این پرسش‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد که آیا پناهندگی برای افراد در خطر، یک حق است و در شرایط خاص می‌توانند از آن استفاده کنند؟ آیا دولت‌ها مکلف به رعایت حقوق پناهندگان خواهند بود؟
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناهنده شود.
همچنین فراگیرترین تعریف ارائه‌شده از مفهوم پناهنده مربوط به کنوانسیون ژنو مصوب سال ۱۹۵۱ و پروتکل آن مصوب سال ۱۹۶۷ میلادی است که می‌توان آن را به مثابه اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در میان اسناد بین‌المللی به حساب آورد.
بر اساس مفاد مندرج در این کنوانسیون، افراد در شرایطی که در معرض خطر و ترس از تعقیب و نیز نجات جان خود قرار گرفته باشند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند.
به موجب ماده سوم کنوانسیون ژنو، دول هم‌پیمان باید مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره همه پناهندگان اجرا کنند.
همچنین در بند اول از ماده ۳۳ این کنوانسیون به‌طور مشخص به جلوگیری از دیپورت پناهندگان به دست کشورهای میزبانِ پناهندگان اشاره شده و آمده است: «هیچ یک از دول متعهد به این کنوانسیون به‌هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی که امکان دارد به علل مربوط به عقیده یا نژاد و از این قبیل، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از سوی دیگر، در "کنوانسیون جهانی منع شکنجه" هم به‌صراحت تأکید شده است که هیچ دولت عضو این کنوانسیون شخص را به کشور دیگری که شواهد جدی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.
در معاهدات مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و کشوری نظیر "کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون کارگران مهاجر و سیستم مشترک پناهندگی اروپا" هم رعایت حقوق پناهندگان به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین در هیچ‌یک از اسناد یادشده حق پناهندگی و زیستن در یک کشورِ امن از افراد سلب نشده است و طبق مواد دو، ۲۶ و ۳۲ از کنوانسیون ژنو، پناهندگان صرفا مکلف به اجرای قانون و حفظ امنیت ملی کشور میزبان شده‌اند.
نقض حقوق پناهندگان
طبق آخرین خبرهای منتشرشده در روزهای اخیر ۱۰۱ پناهجو از جمله ۲۱ کودک که سوار بر دو قایق لاستیکی قصد داشتند خود را به اروپا برسانند، در آب‌های حوالیِ استان ازمیر در ترکیه به دست پلیس این کشور بازداشت شدند.
به نوشته رسانه‌های دولتی در ترکیه، این پناهجویان پس از طی روال اداری در فرماندهی گارد ساحلی، به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شده‌اند.
بررسی سوابق برخورد دولت ترکیه با پناهجویانی که قصد عبور غیرقانونی از خاک این کشور به سوی کشورهای اروپایی داشته‌اند، نشان می‌دهد که بسیاری از این پناهجویان پس از بازداشت به دست مأموران امنیتی ترکیه به کمپ‌های ویژه دیپورت پناهجویان در این کشور منتقل شده و در شرایطی غیرانسانی و اغلب بدون رضایت پناهجویانِ بازداشت‌شده به کشور مبدأ بازگردانده می‌شوند.
بحران پناهجویی در ترکیه همواره یکی از مسائل جنجال‌برانگیز سال‌های اخیر در این کشور بوده است و بی‌تدبیری دولت رجب طیب اردوغان در مدیریت مشکلات روزافزون پناهجویان نیز بیش از پیش به این بحران دامن زده است.
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل "UNHCR" مستقر در آنکارا تا سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷ روند ثبت‌نام، پیگیری پرونده پناهجویان و تصمیم‌گیری درباره تأمین خدمات پزشکی و درمانی آنها در ترکیه را برعهده داشت، اما تنها در طی چند ماه و در یک روند مبهم، پس از این تاریخ، مسئولیت‌های خود را به اداره مهاجرت این کشور واگذار کرد.
بنا بر شواهد موجود و همچنین بر پایه اعلام فعالان حقوق پناهجویی، مسئولیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حالی به اداره مهاجرت واگذار شد که کارمندان این اداره و حتی مترجمان آن که اکثریت آنها به‌طور رسمی جزو کادر پلیسِ ترکیه محسوب می‌شوند، تخصص کافی برای بررسی پرونده پناهجویان را نداشته و حتی اصول ابتداییِ برخورد قانونی با پناهجویان را فرا نگرفته‌اند.
این در حالی است که مشاهدات میدانی نگارنده و همچنین گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری حاکی از آن است که به دنبال کاهشِ کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به دولت ترکیه برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و همچنین به دلیل عدم سیاست‌گذاری مناسب دولت ترکیه برای حل بحران پناهجویی در این کشور، در چند ماه اخیر، موج وسیعی از رد پرونده پناهجویان از سوی اداره مهاجرت ترکیه یا صدور حکم ترک خاک برای آنها آغاز شده است.
در چنین شرایطی در سایه سکوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللیِ مدافع حقوق پناهندگان، نهادهای پشتیبانی مالی و حقوقی از پناهجویان در ترکیه به صورت مشخص وجود ندارند و دولت ترکیه پناهجویانِ ساکن این کشور را از حق کار، حق برخورداری از بیمه درمانی، حق داشتن تشکل مستقل و بسیاری دیگر از حقوق خود نیز محروم کرده است.
بیشتر بخوانید: بازار داغ قاچاق انسان در ترکیه در متن بحران پناهجویی
همچنین، در سال‌های اخیر، بازار قاچاق انسان با همکاری نهادهای مالی رسمی در ترکیه نیز در سایه وضعیت موجود در این کشور هر روز داغ‌تر شده است.
قربانیان ایرانی نقض حقوق پناهندگی در ترکیه
از سوی دیگر، هر چند دولت ترکیه یکی از اولین امضا‌کنندگان کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد پناهندگان است، اما شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد که دولت اسلام‌گرای این کشور به عنوان یکی از دول ناقض حقوق بشر در جهان، در بسیاری از موارد برای بازگرداندن اجباریِ پناهجویان سیاسی‌ای که به دلیل ترس از خطر جانی مجبور به ترک ایران شده بودند، با حکومت جمهوری اسلامی ایران همکاری مستقیم داشته است.
دولت ترکیه همچنین در روندی غیررسمی دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را برای ترور یا ربایش مخالفان سیاسی ایرانی که به عنوان پناهجو در خاک ترکیه حضور داشته‌اند، باز گذاشته است.
مسعود مولوی، آرش شعاع شرق، شهریار براتی‌نیا، سعید کریمیان، علی‌اکبر قربانی، فتح‌الله منوچهری (فرود فولادوند)، اصغر کاظمی (شایان کاویانی)، عادل بهرامی و محمدباقر مرادی از جمله مخالفان سیاسی‌ای هستند که در سال‌های اخیر به دست نیروهای امنیتی ایران در ترکیه به قتل رسیده یا با همکاری مستقیم و غیر‌مستقیمِ دولت ترکیه به حکومت ایران تحویل داده شده‌اند.
یکی از خبرساز‌ترین موارد بازگرداندن پناهجویان به ایران از سوی دولت ترکیه مربوط به دیپورت محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو زندانی سیاسی در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ است که پس از دیپورت به ایران، همراه یکی دیگر از هم‌پرونده‌ای‌های خود به نام امیرحسین مرادی، از سوی دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام دریافت کردند؛ احکامی که به‌دنبال اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی در دیوان عالی کشور نقض شد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.