تنش و اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر توقف تغییرات قضائی
۱۴۰۲ فروردین ۷, دوشنبه
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو صبح دوشنبه، هفتم فروردین (۲۷ مارس) در یک سخنرانی توقف طرح مورد مناقشه دولت برای "اصلاحات قضائی" را اعلام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان سخنرانی نخست‌وزیر اسرائیل برای ساعت ۹ صبح (به وقت اروپای مرکزی) برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل اختلاف شدید در میان اعضای کابینه به تعویق افتاد.
گفته می‌شود برخی از اعضای کابینه راستگرای افراطی و مذهبی دولت نتانیاهو تهدید کرده‌اند در صورتی که روند بازنگری در سیستم قضائی متوقف شود، استعفا می‌دهند.
با این حال بین اعضای کابینه نیز در مورد اصلاحات مورد نظر دولت اتفاق نظر وجود ندارد. نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه (۲۶ مارس / ۶ فروردین) یوآف گالانت، وزیر دفاع را که خواستار توقف روند قانونی کردن تغییرات قضائی شده بود، برکنار کرد.
واکنش به برکناری وزیر دفاع و هشدار رئیس جمهوری
در پی برکناری گالانت که از اعضای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو است، شامگاه یکشنبه تظاهرات گسترده‌ای در تل‌آویو و برخی دیگر از شهرهای بزرگ اسرائیل برگزار شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رئیس جمهوری اسرائیل که پیش از این نیز بارها نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی بازنگری در سیستم قضائی هشدار داده، بامداد دوشنبه در یک پیام توئیتری از دولت نتانیاهو خواست برنامههای خود در این زمینه را "فورا" متوقف کند.
اسحاق هرتزوگ، با اشاره به اعتراض‌های شبانه در واکنش به برکناری وزیر دفاع نوشت، نگرانی عمیقی وجود دارد و "امنیت، اقتصاد و جامعه" در معرض تهدید است.
او از نتانیاهو خواسته برای حفظ وحدت مردم اسرائیل و بنابر ضرورت مسئولیت‌پذیری، روند قانونگذاری درباره بازنگری در سیستم قضائی را هر چه سریع‌تر متوقف کند.
فراخوان برای اعتصاب سراسری
آرون بارداوید، رئیس بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی اسرائیل در یک کنفرانس خبری تلویزیونی برای حمایت از معترضان به برنامههای مورد مناقشه دولت، خواستار یک اعتصاب سراسری از روز دوشنبه شد.
او تاکید کرد هنگامی که این کنفرانس خبری به پایان برسد، کار دولت اسرائیل نیز خاتمه خواهد یافت. به این ترتیب به نظر می‌رسد مناقشه بر سر اصلاحات قضائی مورد نظر دولت وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است.
منتقدان معتقدند با برنامههای دولت استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های دموکراسی مخدوش می‌شود. برخی از تظاهرات گسترده در ماه‌های اخیر زیر عنوان "مقاومت در برابر دیکتاتوری" برگزار شد.
تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ مصوبه‌ای را بگیرد.
اگر "اصلاح" نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت بگیرد، نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.
اعتراض بی‌سابقه حقوقدانان
استر خایوت، رئیس دیوان عالی اسرائیل معتقد است این تغییرات به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه خواهد بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ماه ژانویه تقریبا تمام دادستان‌ها و دادستان‌های کل اسرائیل در یک اقدام بی‌سابقه بیانیه مشترکی را امضاء کرده‌اند که در آن برنامههای دولت نتانیاهو اقدامی تهدیدکننده در مسیر نابودی سیستم قضائی توصیف شده است.
در بیانیه حقوقدانان اسرائیلی تاکید شده که طرح دولت برای تغییر روش معرفی قضات، دیوان عالی کشور را از نهادی مستقل که بدون جهت‌گیری سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند، به یک نهاد شبه‌سیاسی بدل می‌کند که مظنون به اجرای قوانین به سود دولت خواهد بود.
پس ازانتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، نتانیاهو موفق شد با چند حزب مذهبی و راستگرای افراطی برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسد.
به این ترتیب بنیامین نتانیاهو، پس از ۱۸ ماه دوری از قدرت برای سومین بار ریاست دولت اسرائیل را در دست گرفت. او پیشتر سه سال در دهه ۹۰ میلادی و در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود.
حزب‌های مشارکت کننده در دولت ائتلافی اسرائیل در مجموع ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان (کنست) را در اختیار دارند. صبح دوشنبه (۷ فروردین / ۲۷ مارس) طرح عدم اعتماد به دولت نتانیاهو با رای مخالف ۵۹ نماینده حامی دولت در برابر ۵۴ رای موافق ناکام ماند.