1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ایران در گزارش سالانه ’ گزارشگران بدون مرز‘

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح۱۳۸۶ دی ۱۳, پنجشنبه

گزارش "گزارشگران بدون مرز" با عنوان "بیلان آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۷" منتشر شد. ایران در این گزارش جزو کشورهایی است که منفی‌ترین بیلان را از نظر آزادی بیان و شیوه‌ی برخورد با خبرنگاران دارند.

https://p.dw.com/p/Cjvj
’گزارشگران بدون مرز‘
’گزارشگران بدون مرز‘

دویچه‌وله: آمار اخیر سازمان شما، ایران را در بین ۱۶۹ کشور در رده‌ی ۱۶۶ قرار داده است. آن سه کشور دیگر که وضعیت‌شان از ایران بدتر است کدامها هستند؟

رضا معینی
رضا معینیعکس: rsf

رضا معینی: بزرگترین زندان دنیا برای روزنامه‌نگاران، در درجه اول کشور چین است و سپس کوبا. در چین بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار معترض در زندان هستند. در کوبا در همین سال گذشته ۲۴ روزنامه‌نگار دستگیر شدند. ایران در سال گذشته با ۵۴ دستگیری و زندانی سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان و بویژه بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه بوده است.

چه وجوه مشترکی بین این سه کشور در نحوه فشار بر روزنامه نگاران هست؟

نخست می‌شود گفت که نوع سانسور مشترک، یعنی عدم اطلاع‌رسانی، مهمترین معضل این دولتهاست. این دولتها در اطلاع‌رسانی آزاد و انجام وظیفه‌ی روزنامه‌نگاران، موانعی ایجاد می‌کنند. دومین مشکل مشترک این است که حتا این کشورها به قوانین خاص خودشان هم بی‌اعتنا هستند و سومین، بی‌حقوقی و عملا عدم دادرسی در روابط مطبوعاتی در این کشورهاست.

در خود ایران اگر مقایسه‌ای بشود بین سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، چه بیلانی می‌شود ارائه کرد؟

در سال ۲۰۰۶ عملا تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کمتر بود. با اینکه این تعداد روزنامه‌نگاران تهدید و فشارهایی را متحمل می‌شدند، احضارها در هاله‌ای از پنهانکاری بود. احضار می‌کردند، تهدید می‌کردند. در سال ۲۰۰۷ عملا این سیاست به سیاست دستگیری وسیع ارتقاء پیدا کرده و این عملا تشدید سانسور را در پی داشته است. تشدید سانسور با تعداد بیشتری از روزنامه‌های تعطیل‌ شده، شاخص سال ۲۰۰۷ است. بیش از ۲۴ روزنامه را ما آمار داریم، اما این تعداد عملا با توجه ندادن مجوز به تعداد زیادی از روزنامه ها، خیلی بیشتر است.

الان ما می‌بینیم روزنامه‌هایی را که می‌بندند، بعد ازچندی کادر تحریریه‌ی آن تقریبا به تمامی در یک روزنامه با نام دیگری‌، منتها با همان محتوا، شروع به کار می‌کنند. آیا چنین سیاستی توانسته فشارهای مطبوعاتی را دور بزند؟

عملا نه! چون امکان دادن مجوز نیست. الان ما با معضلی در ایران روبرو هستیم که فشار هم از طریق نیروهای دولتی می‌آید و هم از برخی روزنامه‌ها و مدیران مسئول! در سال گذشته ما شاهد بودیم که تعدادی از روزنامه‌نگاران از روزنامه‌های به‌اصطلاح اصلاح‌طلب و روزنامه‌های غیردولتی اخراج شدند یا زمینه‌های اخراجشان به شکل محترمانه‌ای فراهم آمد. به شکل دیگرامکان اینکه از سال ۷۹ به بعد، با تعطیل‌کردن روزنامه‌ها، روزنامه‌ی دیگر بوجود می‌آمد، عملا با عدم صدور مجوز برای دیگر روزنامه‌ها منتفی شده است. ضمن اینکه امروز درصد بیکاری در میان روزنامه‌نگاران ایرانی بسیار بیشتر است.

آیا آماری هست که روزنامه‌نگاران خارج از مرکز، آنهایی که متعلق به اقلیت‌های قومی‌ هستند و با زبانهای دیگری کار می‌کنند، فشار بیشتری تحمل می‌کنند؟

بله! ما در همین گزارش اخیر خود یادآور شده‌ایم که یکی از مشخصه‌های سال ۲۰۰۷ برای روزنامه نگاران، همین گسترش سرکوب در شهرستانهاست. در آذربایجان، کردستان و در خوزستان، تعداد روزنامه‌نگاران دستگیر شده و روزنامه‌های توقیف شده بالا رفته‌است. آخرین روزنامه‌ای که در آمار ما قرار نگرفته، چون همزمان با آغاز سال نو میلادی بود، روزنامه‌ی «کرفتو» چاپ سنندج است که این روزنامه بدون هیچ دلیل قانونی و خارج از آنچه با عنوان عمومی، عرف مطبوعاتی خوانده می‌شود، لغو امتیاز شد.

ما شاهدیم که اتهام‌های روزنامه‌نگاران آذری یا کرد، خیلی سنگین‌تر و جدی‌تر از کسانی است که در مرکز هستند. اینها حتا با خطر اعدام هم مواجه می‌شوند. در این زمینه «سازمان گزارشگران بدون مرز» دقت و پیگیری ویژه‌ای دارد؟

ما در رابطه با مسئله‌ی آقای عدنان حسن‌پور نگرانیم و تاکید داریم که آقای عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگارند. آنچه مشخص است نوع نگاه امنیتی و پرونده‌سازی امنیتی جمهوری اسلامی برای روزنامه‌نگاران است. طی سالهای گذشته اتهامات سنگینی مثل جاسوسی، همکاری با بیگانگان که این گونه اتهامات در هیچ دادگاهی علیه روزنامه‌نگاران اثبات نشده است. حتا اگر روزنامه‌نگاری را هم تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف و پذیرش اتهامات خود حکومت کردند، در نهایت در دادگاه این اتهامات اثبات نشده‌اند. به همین خاطر ما همواره تاکید می‌کنیم که فعالیت‌های مطبوعاتی را باید مشخص کرد. در ایران ما عملا «جرم امنیتی»، نداریم. هر دادستان، هر نیروی انتظامی به خودش اجازه می‌دهد که به روزنامه‌نگاران کشور هر گونه اتهامی را بزند و در این رابطه هم هیچ مسئولیتی نیست. اگر این روزنامه‌نگاران، زمانی در یک دادگاه عادلانه و زمانی که بتوان گفت که قوه قضاییه ایران مستقل است شکایت کنند، حتما و بدون شک موفق خواهند شد و دیگران و طرف مقابلشان را محکوم خواهند کرد.