انتقاد پارلمان اروپا به قانون امنیتی چین برای هنگ کنگ

روز شنبه، ۳۱ خرداد (۲۰ مه) پارلمان اروپا در بیانیه‌ای قانون امنیتی جدید چین برای هنگ کنگ را محکوم کرد و خواهان فشار بر پکن برای جلوگیری از تصویب این قانون در پارلمان چین شد.

بر اساس این بیانیه، اکثر نمایندگان پارلمان معتقدند که این "شدیدترین" اقدام کشور کمونیستی علیه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در منطقه خودگردان اقتصادی است.

آنها به‌ویژه از آلمان خواستند، در دوران ریاست خود بر شورای اتحادیه اروپا از راه‌های گوناگون به چین فشار بیاورد.

در بیانیه پارلمان اروپا از جمله به این نکته اشاره شده است که اتحادیه اروپا باید به عنوان شریک قدرتمند اقتصادی چین قادر باشد، علیه این اقدام به طور شفاف موضع‌گیری کند. 

کشورهای عضو "گروه ۷" هم روز ۲۹ خرداد با صدور بیانیه‌ای مشترک از چین خواستند در قانون امنیتی هنگ‌کنگ تجدید نظر کند. به اعتقاد آنها، این قانون اصل "یک کشور با دو حکومت" را به خظر می‌اندازد.

سال ۱۹۹۷ بریتانیا هنگ کنگ را به چین واگذار کرد. در توافق‌نامه دو کشور بر سر هنگ کنگ تاکید شده است که این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود.

واکنش چین

روز شنبه پکن اعلام کرد که طرحی برای تعیین جزییات قانون امنیت هنگ کنگ تهیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی چین (شین‌هوا)، از جمله اقداماتی که در این طرح ذکر شده، ایجاد یک مرکز جدید برای امنیت داخلی هنگ کنگ است که در آن تمامی اطلاعات مربوط به "اقدامات علیه امینت ملی" ثبت خواهد شد.

به گفته مقامات دولتی چین، قانون امنیت جدید هنگ کنگ مبارزه با فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه و براندازنه، تروریسم و همکاری با قدرت‌های بیگانه است. اما منتقدان بر این نظرند که هدف اصلی آن از بین بردن آزادی‌های سیاسی در هنگ کنگ است.

پکن واکنش‌های بین‌المللی به این قانون بحث‌برانگیز را دخالت در امور داخلی هنگ کنگ می‌داند.

هنگکنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.