نگرانی بین‌المللی از تصویب لایحه "امنیت هنگ‌کنگ" توسط چین
۱۳۹۹ خرداد ۸, پنجشنبه
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا در واکنش به مصوبه اخیر کنگره ملی خلق چین، بیانیه مشترکی صادر کرده و از چین خواسته‌اند به توافق سال ۱۹۹۷ با بریتانیا پایبند بماند.
در مصوبه این کنگره، مخالفت مردم هنگ‌کنگ با قیمومیت چین، جرم‌انگاری شده و می‌تواند مصداق عناوینی چون "براندازی" یا "تجزیه‌طلبی" باشد. این مصوبه هر اقدامی را که به منزله تضعیف چین تلقی شود، مستوجب مجازات می‌داند.
در بیانیه وزرای چهار کشور یاد شده آمده است: «هنگ‌کنگ توانسته کانون شکوفایی تجاری - اقتصادی شود و جامعه بین‌المللی در رفاه و ثبات آن نقشی قاطع داشته است.» آنها گفته‌اند که مقررات امنیتی باید در نهادهای داخلی هنگ‌کنگ بررسی و تصویب شوند و مداخله پکن، آزادی‌های مدنی و استقلال این جزیره را به قهقرا خواهد برد.
آمریکا و متحدان آن در این بیانیه تاکید کرده‌اند که تحمیل این قانون به هنگ‌کنگ، با تعهدات بین‌المللی چین و توافق امضاشده با بریتانیا مغایرت دارد.
هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق این واگذاری، اصل "یک کشور، دو سیستم" گنجانده شده است. هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردار هستند.
وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا گفته‌اند که مصوبه امنیتی، استقلال قضایی و دادرسی در هنگ‌کنگ را نیز به خطر می‌اندازد و کلیه حقوق مندرج در میثاق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آن را به حاشیه می‌برد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
هم‌زمان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داده است که این مصوبه استقلال هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد و انتظار می‌رود آزادی‌ها و حقوق موجود در این جزیره حفظ شود.
وزیران خارجه امضاکننده بیانیه مشترک هم‌چنین ابراز نگرانی کرده‌اند که اجرای این مصوبه، جامعه هنگ‌کنگ را دوپاره و قطبی کند و به انسداد مسیر آشتی و تفاهم متقابل بیانجامد. آنها می‌نویسند: «احیای اعتماد در بدنه اجتماعی هنگ‌کنگ و اجازه دادن به مردم برای بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های وعده داده شده، می‌تواند راه حل رفع تنش‌ها و ناآرامی‌هایی باشد که در یک سال گذشته وجود داشته‌اند.»
در بخش پایانی بیانیه یادآوری شده که تمرکز جهانی روی پاندمی موجود، مستلزم اعتماد به دولت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی است: «ولی پکن گامی برداشته که تاثیری کاملا برعکس خواهد داشت.»
آمریکا و متحدانش از دولت چین خواسته‌اند که ثبات و رونق هنگ‌کنگ را با این مصوبه به محاق نبرد و در تعامل با دولت محلی و با رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش، راهکار قابل قبول‌تری برای موضوع پیدا کند.
دفاع مقامات چین از تصمیم گنگره
وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفت که این مصوبه با توجه به خطراتی که اعتراضات ماه‌های اخیر برای امنیت ملی چین ایجاد کرده‌اند، ضروری بود.
نخست‌وزیر چین، لی کچیانگ، در دفاع از قانون مربوطه به رسانه‌ها گفته است که این مصوبه باعث ثبات و امنیت پایدار هنگ‌کنگ می‌شود و عملا به سود "یک کشور، دو سیستم" خواهد بود.
این مصوبه هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بررسی و تایید نهایی آن باید در کمیته دایم کنگره ملی خلق چین انجام گیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، پیش‌تر گفته بود که در صورت مداخله چین در امور داخلی هنگ‌کنگ، امتیازات واشنگتن، هم‌چون تسهیلات گمرکی یا صدور ویزا برای شرکت‌ها یا شهروندان هنگ‌کنگی، بی‌مورد خواهند بود.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست "یک کشور، دو نظام" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. در این توافق، قرار شد هنگ‌کنگ حق تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد و این حق در ماده ۲۳ قانون مبنا تضمین شده است.
هنگ‌کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.
از تابستان گذشته که لایحه امنیت در دستور کار چین قرار گرفت، معترضان هر هفته تظاهرات بزرگی علیه نفوذ روزافزون پکن برگزار کرده‌اند. پلیس نیز که "بازوی پکن" نامیده می‌شود، هر بار با خشونت با تظاهرکنندگان برخورد می‌کند. روز چهارشنبه دست‌کم ۲۴۰ نفر از معترضان بازداشت شدند.