اموال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌اش به فروش می‌رسد
۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه بهمن ماه سال پیش (۱۳۹۲) اعلام کرد که تمام اموال بابک زنجانی توقیف شده و پس از ارزیابی ارزش آنها و طی مراحل قانونی به خاطر بدهی‌های او به وزارت نفت به فروش می‌رسد.
حسین دهدشتی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش خبر داد که اموال و دارایی‌های زنجانی توسط دستگاه قضائی ارزشیابی شده و او به قوه قضائیه ضمانت داده اوایل سال ۹۳ بدهی خود به وزارت نفت را بپردازد.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) شامگاه یک‌شنبه (۱۷ فروردین/ ۶ آوریل) به نقل از محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت، کارهای مقدماتی برای واگذاری باشگاه راه‌آهن و شرکت هواپیمایی قشم که به زنجانی تعلق دارد، انجام شده است.
اختلاف بر سر ارزش اموال زنجانی
یک روز پیشتر صادق رئیسی‌کیا، مدیرعامل باشگاه راه‌آهنبه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، در پی موافقت دادستانی کل کشور با فروش این باشگاه، بابک زنجانی نیز موافقت خود با این کار را اعلام کرده و مذاکره با دو خریدار در حال انجام است.
میلیاردر ایرانی که بخش بزرگی از ثروت خود را از کمک به دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌ها، به ویژه با فروش محصولات نفتی به دست آورده، دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.
دادستان کل کشور دهم بهمن ماه در یک نشست خبری اعلام کرد که بابک زنجانی فهرست تمام اموال و دارایی‌های خود در داخل و خارج از کشور را در اختیار قوه قضائیه گذاشته و برای آنها نیز قیمت‌هایی تعیین کرده است.
محسنی اژه‌ای در این نشست گفته بود: «بر اساس اعلام اولیه، این لیست تکافوی میزان بدهی را می‌کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود.»
سخنان اژه‌ای با واکنش منفی شماری از اعضای دولت و نمایندگان مجلس روبرو شد که معتقدند دارایی‌های زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نیست. میزان این بدهی از ۸ هزار و ۵۰۰ تا بیش از ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
زنگنه: اموال زنجانی ابدا کفاف نمی‌دهد
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت سی‌ام بهمن ماه ۹۲ در گفت‌وگو با روزنامه توقیف شده آسمان تاکید کرد که بدهی زنجانی به این وزارت‌خانه "با اموالی که شناسایی شده اصلا قابل قیاس نیست" و درآمد حاصل از فروش اموال او "ابدا کفاف نمی‌دهد."
زنگنه با بیان این که زنجانی "مفصل دروغ می‌گوید" به روزنامه آسمان گفت که اصل پول‌های این میلیاردر ایرانی در خارج است و "بالاخره باید او را مجبور کرد که این پول را به داخل کشور بیاورد و بدهی‌اش را بدهد."
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالبی در مورد بابک زنجانی
دو هفته پیش از آن نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری بدهی زنجانی به دولت را ۸۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «آن چیزی که ما فهمیده‌ایم این است که اموال ایشان کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد و باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سی‌ام بهمن در حاشیه نشست این ستاد به خبرنگاران گفت: «کل دارایی‌های داخلی زنجانی در مجموع شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این در حالی است که بدهی ایشان ۹ هزار میلیارد تومان است.»
یوسفیان‌ملا ۱۹ بهمن نیز به بروز مشکلاتی برای اموال خارجی زنجانی اشاره کرده و گفته بود: «متاسفانه برخی کشورهای آسیای میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به سر می‌برد، با این ادعا که زنجانی به آنها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند.»
"بسیجی اقتصادی" در فهرست تحریمی‌ها
بابک زنجانی سال گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا خود را "سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی" معرفی کرد و مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و تنها به درخواست شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش محصولات نفتی کمک کرده است.
"بسیجی اقتصادی" در این گفت‌وگو همچنین ادعا کرده که همه فعالیت‌هایش "کاملا شفاف" و زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت انجام شده است.
وزارت دارایی آمریکا فروردین ۹۲ نام بابک زنجانی را به فهرست افراد تحریم شده افزود و او را به پولشویی و کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها متهم کرد.
نام زنجانی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۲ نیز به لیست افراد تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا اضافه شده بود. این اتحادیه میلیاردر زندانی را از مهره‌های اصلی معامله‌های نفتی جمهوری اسلامی و انتقال غیرقانونی پول‌های حاصل از فروش محصولات نفتی به ایران می‌داند.
بخشی از دوران همکاری زنجانی با مدیران نفتی دولت به دوران وزارت مسعود میرکاظمی (سال‌های ۸۸ تا ۹۰) مربوط می‌شود که اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است.
«رگ و ریشه زنجانی در دستگاه‌های دولتی»
میرکاظمی ۱۹ اسفند ۹۲ به خبرگزاری فارس گفت: «گزارشی داریم که محموله‌های فروخته شده توسط بابک زنجانی آنقدر ارزان بوده است که طرف خارجی شک کرده است.» به باور او همین ارزان‌فروشی نشان می‌دهد که زنجانی خیال بازگرداندن پول نفت به کشور را نداشته است.
معامله‌هایی که ظاهرا زنجانی به خاطر آن به دولت بدهکار است، میان یکی از شرکت‌های او و شرکت "نیکو" انجام شده که سال ۱۳۶۹ به منظور حضور در بازارهای جهانی با مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت در انگلیس به ثبت رسیده است.
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فارس که "مسئولان شرکت نیکو گفته‌اند اگر ما نفت را به آقای بابک زنجانی نمی‌دادیم، نفت‌مان روی آب بود" این ادعا را نادرست خوانده و مدیران این شرکت را متهم می‌کند که ضمانت‌های لازم را از زنجانی دریافت نکرده‌اند.
وزیر پیشین نفت با تاکید بر این که باید "رگ و ریشه‌های بابک زنجانی در دستگاه‌های دولتی شناسایی شوند" از وزارت نفت انتقاد می‌کند که با مدیرانی که در این پرونده نقش داشته‌اند برخورد نمی‌کند.
تاکنون گزارشی از ارزش واقعی باشگاه راه‌آهن و شرکت هواپیمایی قشم منتشر نشده، اما با توجه به سخنان زنگنه و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی، بدون دسترسی به دارایی‌های زنجانی در خارج از کشور امکان پرداخت بدهی او به وزارت نفت وجود ندارد.