سفر نمایندگان قوه قضاییه به ترکیه برای بررسی اموال بابک زنجانی

روزنامه ترکی "حریت" روز شنبه (۱۵ مارس/۲۴ اسفند) نوشت هیئتی از نمایندگان قوه قضاییه ایران به ترکیه آمده‌اند تا درباره درباره دارایی‌های خارجی بابک زنجانی تحقیق کنند. بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت گردید. علت بازداشت بدهی بیش از سه میلیارد دلاری او به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران اعلام شده است.

بابک زنجانی با "رضا ضراب"، بازرگان ترک ایرانی‌الاصل همکاری داشت. ضراب در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ توسط واحد جرایم سازمان‌یافته پلیس ترکیه بازداشت شد.

انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیر قانونی پول از طریق بانک دولتی خلق (هالک بانک) به ایران و پرداخت رشوه به نزدیکان مقام‌های دولتی ترکیه از جمله اتهام‌های رضا ضراب اعلام شده است. او دو هفته پیش (جمعه ۲۸ فوریه/ ۹ اسفند ۹۲) از زندان آزاد شد.

حسین دهدشتی یکی از نمایندگان مجلس ایران به روزنامه حریت گفته است: «نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران، ترکیه، مالزی و تاجیکستان در حال بررسی ارزش کل دارایی‌های بابک زنجانی هستند.»

حریت به نقل از محمدجواد کولی‌وند، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نوشت، کارشناسان مالی و قضایی ایران با جدیت در حال بررسی جزئیات پرونده و موضوع همکاری زنجانی و ضراب هستند. این نماینده گفته اگر اتهام ارتباط ضراب با زنجانی ثابت شود احتمال احضار او به ایران وجود دارد.

رضا ضراب، بازرگان ترک، هرچند ایرانی‌الاصل است، اما تابعیت دوگانه جمهوری آذربایجان و ترکیه را دارد و احضار آن به ایران ممکن نیست. گفته می‌شود او فعالیت‌های زیادی برای انتقال پول و طلا به ایران در پی قطع ارتباطات بانکی این کشور بر اثر تحریم‌های بین‌المللی انجام داده است. رابط اصلی رضا ضراب در ایران بابک زنجانی بود.

بابک زنجانی به گفته خودش صاحب بیش از ۷۰ شرکت است که شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم از مهم‌ترین آنهاست. او هم‌چنین دارای بانک و شرکت و دارایی دیگر در مالزی، دوبی، ترکیه و تاجیکستان است. زنجانی همچنین مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است.

خود او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است.

او در دسامبر ۲۰۱۲ به دلیل آنچه "کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران" خوانده شد، در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.