"اعتصاب غذای" مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت در اوین
۱۳۹۶ خرداد ۳۱, چهارشنبه
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سایت "کلمه" نزدیک به میرحسین موسوی، شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی از دو روز پیش (دوشنبه ۲۹ خرداد/ ۱۹ ژوئن) در بند "۲ الف" زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
کمپین حقوق بشر روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد) از علی احمدنیا، سید مجتبی باقری، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، به عنوان شش مدیر کانال‌های تلگرامی حامی دولت روحانی نام برد که در اعتراض به طولانی شدن زمان بازداشت و عدم دسترسی‌شان به وکیل اعتصاب غذا کرده‌اند.
به گزارش سایت کلمه نیز این افراد "از جمله" بازداشت‌شدگانی هستند که "در تماس با خانواده‌هایشان گفته‌اند، در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند".
سایت کلمه روز سه‌شنبه نوشت: «برخی از منابع معتقدند که نهادهای امنیتی و قضایی مخالف دولت روحانی اصرار دارند تا پیش از شروع دوره جدید دولت و مراسم تحلیف و‌تنفیذ، محاکمه بازداشت‌شدگان منتسب به دولت روحانی به سرانجام برسد».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از "یک منبع مطلع" نوشته است: «با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت این فعالان رسانه‌ای توسط اطلاعات سپاه پاسداران، هنوز دادگاه تشکیل نشده و حتی اتهامات نیز به درستی مشخص نیست».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این "منبع مطلع" گفته است که قاضی صلواتی به وکلای بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با متهمان برای به عهده گرفتن رسمی وکالت آنان را نداده است.
بازداشت‌ها، عرصه‌ای برای تنش دو قوه
سازمان اطلاعات سپاه در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، ۸ ادمین ۱۲ کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت کرد. نیروهای امنیتی این سازمان، سپس محتوای کانال‌ها را حذف کرده، نام کانال‌ها را تغییر داده و آنها را از دسترس مدیران‌اش خارج کردند.
پس از مدتی شماری از این مدیران آزاد شدند، اما به گفته کمپین حقوق بشر، دست‌کم شش تن از آنان هنوز در حبس انفرادی بند "۲ الف" سپاه نگهداری می‌شوند.غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران روز ۱۰ خرداد از صدور کیفرخواست برای ۸ تن از این افراد خبر داده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز ۲۱ فروردین ماه ضمن تأکید بر پیگیری ماجرای مدیران تلگرامی گفته بود: «این کشور، کشور مردم‌سالاری دینی است، حالا اینکه یک نفر از یک جناح یا حزبی طرفداری کرده، معنی ندارد به زندان برود».
دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی در نهایت کشمکش میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را وارد فاز جدیدی کرد. با وجود اینکه گفته می‌شد دستگیری‌ها توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته، سخنگوی قوه قضائیه وارد میدان شد و به اظهارات مقام‌های دولتی پاسخ داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند». اژه‌ای افزود: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است».
وزیر اطلاعات هم بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داده و گفته بود: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند». محمود علوی به کنایه افزوده بود: «دفاع از دولت جرم کوچکی نیست».
سپس محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرد که یکی از بازداشت‌شدگان، ادمین کانال تلگرامی شخص وزیر اطلاعات بوده است.