هشدار معاون قوه قضائیه درباره "فتنه‌های آینده"
۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، امروز چهارشنبه (۳۰ فروردین/ ۱۹ آوریل) در یک گردهمایی با موضوع "پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، جرائم و تخلفات انتخاباتی" ضمن اشاره به "فروپاشی خانواده‌ها" به عنوان یکی از پیامدهای آسیب‌های اجتماعی گفت، این آسیب‌ها می‌تواند "به فاصله گرفتن مردم از ارزش‌های اسلامی" بینجامد و یا "مسایل امنیتی برای کشور پیش بیاورد".
اقدامات "سازمان‌یافته"
اژه‌ای همچنین خطاب به "رؤسای کل معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان" گفت: «شما نه تنها در سال ۸۸ مبارزه جدی با فتنه کردید، بلکه آن مبارزه امروز بازدارنده شده و فتنه‌گر جرات فتنه ندارد. شما فکر می‌کنید کارهایی که امروز در فضای مجازی انجام می‌شود، فردی است؟ قطعا سازمان‌یافته است و حامی و پشتیبان آنها یک سرویس خارجی است».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در همین بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که هنوز هم ۶ نفر بازداشت هستند، ظرف چند ساعت دوباره این کانال‌ها بالا آمد. چه کسی این کار را انجام داد؟ چه بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی رو به رو شویم و نباید کوتاه بیاییم و ما در مقابل هر فتنه، فشار و فسادی باید بایستیم».
دستگیری ۱۲ اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب
اواخر اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) خبر بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی−نظامی منتشر شد. این بازداشت‌ها به اطلاعات سپاه پاسداران نسبت داده می‌شود.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بلافاصله روز ۲۵ اسفند از وزیر اطلاعات خواست تا در رابطه با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی پاسخگو باشد.
روز ۲۷ اسفند ماه نیز چهار تن از نمایندگان عضو فراکسیون "امید" مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و مدیران کانال‌های تلگرامی شدند که همه آنها "نزدیک به دولت" یا "اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت" بوده‌اند.
این اعتراض‌ها در نهایت به تذکر ۵ نماینده مجلس به وزیر اطلاعات انجامید. علی مطهری و چهار نماینده دیگر تهران روز ۱۵ فروردین در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار پاسخ به این پرسش شدند که "چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای پایانی سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟".
"نگرانی" دولت
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی نیز هم‌زمان از "نگرانی" دولت از دستگیری‌های اخیر سخن گفت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۶ از وزیر کشورش خواسته بود تا "گزارش اقدامات انجام‌شده" در "برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات" را ارایه دهد.
با این حال محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در رابطه با درخواست "برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد" در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند».
پیش از انتشار سخنان دادستان کل کشور و در پی تذکر پنج نماینده مجلس به وزیر اطلاعات، محمود علوی مخالفت دولت روحانی با دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی را اعلام کرده و خواستار حل "مسالمت‌آمیز" مسئله و آزادی آنان شده بود.
حسن روحانی نیز ۲۱ فروردین‌ماه ضمن تأکید بر پیگیری ماجرای مدیران تلگرامی توسط وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات، گفته بود: «این که مردم در کنار لمس بهبود شرایط اقتصادی، آزادی را هم لمس کنند، مهم است. این کشور، کشور مردم‌سالاری دینی است، حالا اینکه یک نفر از یک جناح یا حزبی طرفداری کرده، معنی ندارد به زندان برود».
رئیس جمهوری ایران به تلاش‌های دولت یازدهم برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی هم اشاره کرده و گفته بود: «این که بخواهند فلان شبکه اجتماعی را ببندند مردم عصبانی می‌شوند که در این زمینه‌ها نیز تلاش بیشتری کردیم که اگر این تلاش‌ها نبود شبکه اجتماعی نمی‌دیدید و همه را قربانی کرده بودند».
دور جدید تنش میان دولت و قوه قضائیه
دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی در نهایت کشمکش میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را وارد فاز جدیدی کرد. با وجود اینکه گفته می‌شد دستگیری‌ها توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته، یک هفته پیش سخنگوی قوه قضائیه وارد میدان شد و به اظهارات مقام‌های دولتی پاسخ داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است». اژه‌ای افزود: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است».
"جرم" دفاع از دولت
وزیر اطلاعات هم بلافاصله به سخنان هفته گذشته اژه‌ای واکنش نشان داد و گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند». محمود علوی به کنایه افزوده بود: «دفاع از دولت جرم کوچکی نیست».
سخنگوی دولت نیز هم‌زمان به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه واکنش نشان داد. در بیانیه‌ای که دفتر محمدباقر نوبخت منتشر کرد، تلویحا از قوه قضائیه خواسته شد، فرافکنی نکند و به وظیفه خود که «قضاوت و فصل خصومات و رفع ابهامات است» عمل کند. در این بیانیه همچنین آمده بود: «به نظر می‌رسد، بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت».
به نظر می‌رسد که اظهارات امروز محسنی اژه‌ای کشمکش‌های اخیر میان دولت و قوه قضائیه را تشدید کند. اتهام‌های سنگین "ضد امنیتی" و "جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن" در کنار تأکید بر تداوم بازداشت ۶ نفر از مدیران تلگرامی و نیز متهم کردن تلویحی دولت به راه‌اندازی دوباره کانال‌های مسدودشده، از دور دیگری از تنش میان دو قوه حکایت دارد.
فیلترینگ تماس صوتی تلگرام با حکم قضایی
دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی حساسیت شدیدی به شبکه‌های اجتماعی دارد. نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری این حساسیت را دوچندان می‌کند.
در همین راستا دوشنبه گذشته (۲۸ فروردین) اعلام شد که امکان استفاده از سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام غیرممکن شده است. سپس وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که فیلترینگ تماس صوتی تلگرام با حکم قوه قضائیه انجام گرفته است.
گفته می‌شود که شبکه تلگرام حدود ۴۰ میلیون کاربر دارد. چنین شبکه گسترده‌ای می‌تواند در خدمت تبلیغات یا ضد تبلیغات انتخاباتی قرار بگیرد.
موج دستگیری‌ها
علاوه بر مدیران کانال‌های تلگرامی پرطرفدار، چندین روزنامه‌نگار و فعال مدنی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده‌اند.
هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه "فرهیختگان"، مراد ثقفی فعال مدنی و مدیر مسئول فصلنامه "گفتگو"، رامین کریمیان پژوهشگر و همکار آقای ثقفی و طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری "برنا"، از جمله بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر هستند.
برخی از نزدیکان دولت و نمایندگان مجلس و بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، دستگیری‌های اخیر و ایجاد محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی را با انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو مرتبط دانسته و از دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان نشانه‌هایی از اعمال فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بر آنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن می‌گویند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری (۱۳۹۶) برگزار خواهد شد.