اصلاح قانون تابعیت و حذف ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه
مجلس شورای اسلامی ایران طرح یک فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد.
بنا به این قانون از این پس فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز همچون شهروندان ایرانی از حق شخصی، بهداشت و درمان رایگان، اشتغال و تامین اجتماعی و حق برخورداری از یارانه برخوردار می‌شوند.
بنا به تبصره‌ای که به این قانون اضافه شد، فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی حق اقامت دایم در ایران را نیز خواهند داشت و تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.
این قانون اما حق تابعیت از مادر به فرزند را همچنان قانونی نکرده است و تابعیت ایرانی همچنان از مادر به فرزند منتقل نخواهد شد. بااین‌حال برخلاف گذشته این فرزندان اجازه "اقامت دائم" در ایران را براساس این مصوبه جدید پیدا می‌کنند.
پیش از این فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بنا بر قوانین ایران "هویت نامشخص تابعیت" داشتند. بیشتر این افراد حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردانی هستند که تابعیت افغان یا عراقی دارند.
در سال‌های اخیر بعد از طرح خروج افغان‌ها از ایران، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها با مشکلات متعددی از جمله تابعیت نامشخص، ممنوعیت از تحصیل و ممنوعیت از حق بهداشت و درمان مواجه شدند.
مجلس هشتم در آخرین هفته‌های کاری خود بالاخره این قانون را که سال‌هاست بر سر آن بحث و مناقشه است و اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به‌دنبال داشت، اصلاح کرد.
این مصوبه تازه تنها برای زوجینی قابل اجرا است که با اخذ "اجازه قانونی" از وزارت امور خارجه‌ی ایران ازدواج کردند.
بنا بر قوانین جمهوری اسلامی ایران زنان ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی باید از وزارت امور خارجه اجازه کتبی بگیرند. بسیاری از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان افغان و عراقی بدون کسب این اجازه‌نامه کتبی صورت گرفته است و این مصوبه کمکی به بهبود وضعیت نامشخص هویتی و اقامت فرزندان آن‌ها نخواهد کرد.
در صورت تصویب نهایی شورای نگهبان، این مصوبه بلافاصله اجرایی خواهد شد. در طرح ابتدایی ۶۸ نماینده امضاکننده خواسته بودند که "تابعیت" نیز از طریق مادر به فرزند منتقل شود. با این‌حال در اصلاح قانون تابعیت، حق تابعیت دست‌نخورده باقی مانده و تابعیت همچنان تنها از پدر به فرزندان منتقل خواهد شد.
پیش از این زهره الهیان، نماینده مردم تهران که یکی از تنظیم‌کنندگان طرح انتقال تابعیت از مادران بود به رسانه‌ها گفت:«به واسطه این طرح فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، از همه حقوق سایر افراد برخوردار شده و بعد از ۱۸ سالگی می‌توانند خود تصمیم بگیرند و تابعیت پدر یا مادر را انتخاب کنند.»
بااین‌حال در طرح نهایی بار دیگر حق انتقال تابعیت همچنان تنها منحصر به پدران باقی ماند. ماده ۱۷ قانون ازدواج با اتباع بیگانه نیز همچنان دست نخورده باقی ماند. بنا به این قانون مصوب سال ۱۳۱۰ هر غیرایرانی که بدون کسب اجازه‌ی کتبی از مقامات وزارت امور خارجه‌ی ایران با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای درباره مهاجرت، تابعیت و تغییر تابعیت را دارد و درباره مساله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز مقررات سختی را اعمال می‌کند.
حذف ماده‌ی جنجالی ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده
مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری خود در سکوت خبری ماده جنجالی ۲۳ را نیز از لایحه‌ی حمایت از خانواده حذف کرد. لایحه "حمایت از خانواده" در تیرماه ۱۳۸۶ بعد از پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه‌ی هیات دولت به ریاست محمود احمدی‌نژاد تصویب و به مجلس فرستاده شد.
بنا به ماده ۲۳ این لایحه اختیار همسر دائمی دوم یا بیشتر برای مردان، منوط به اجازه‌ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شد. در قانون فعلی مرد برای اختیار کردن همسر دائمی دیگر باید اجازه‌ی کتبی زن اول را کسب کند.
این ماده جنجال بسیاری را در ۴ سال اخیر به دنبال داشته و فعالان حقوق زنان اعتراض‌های بسیاری را علیه این ماده ترتیب دادند. در یکی از این اقدامات برخی فعالان حقوق زنان دسته‌جمعی به مجلس شورای اسلامی رفته و نامه‌هایی از اعتراض‌های زنان به این ماده را به نمایندگان تحویل دادند.
در ماه ۲۵ لایحه حمایت از خانواده نیز مهریه‌ای که هنوز پرداخت نشده است، بخشی از دارایی و درآمد زن محسوب شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد. منتقدان این ماده لایحه را نیز به ضرر زنان ارزیابی کرده و می‌گویند دولت باید معضلات ناشی از عدم توانایی مالی پرداخت مهریه را با جایگزین کردن خدمات اجتماعی و تامین مالی برای زنان مطلقه حل کند؛ این در حالی است که در این ماده هیچ پشتوانه‌ی مالی و اجتماعی جایگزینی برای مهریه پیش‌بینی نشده است.
بعد از جنجال‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی در مصوبه نهایی لایحه "حمایت از خانواده" ماده ۲۳ را حذف کرد، با این حال ماده ۲۵ که بر سر ان مناقشه است همچنان در لایحه باقی مانده است.