اتهام "لاپوشانی نقش ایران در انفجار آمیا" مجددا بررسی می‌شود
۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه
دادگاهی در آرژانتین پنج‌شنبه ۲۹ دسامبر (۹ دی) دستور داد که تحقیقات جدیدی در مورد اتهام‌های وارده به کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهور سابق این کشور، در رابطه با انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس انجام گیرد. او متهم شده بود که نقش ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در این مرکز را لاپوشانی کرده است. این انفجار ۸۵ کشته داد.
کیرشنر متهم به تلاش برای حفظ برخی مقام‌های ارشد ایرانی شد که مظنون‌‌اند به حزب‌الله لبنان مأموریت بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس (آمیا) را داده‌اند. گفته می‌شود کیرشنر که در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور آرژانتین بود در ازای سودهای حاصل از معاملات تجاری و نفتی با ایران تلاش کرد مظنونان را از پیگرد مبرا سازد.
بیشتر بخوانید: محاکمه رئیس‌جمهور آرژانتین پس از ۲۱ سال در ارتباط با "آمیا"
این اتهام‌ها برای نخستین بار توسط آلبرتو نیسمن، دادستان سابق آرژانتین، مطرح شد که قبل از آن‌که بتواند گزارش خود را در ژانویه ۲۰۱۵ به کنگره ارائه کند جسدش در منزل مسکونی‌اش پیدا شد.
ایران دخالت در این بمب‌گذاری را رد کرد. کیرشنر نیز اتهام‌ها به خود را رد کرده است. چهار دادگاه پیش از این با این استدلال که شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایت وجود ندارد پرونده را بستند. اما تصمیم جدید پرونده را بازگشایی می‌کند.
انفجار در آمیا که هنوز نیز در پرده ابهام قرار دارد به لحاظ ابعاد مرگبار آن در تاریخ آرژانتین بی‌سابقه بوده است. حتی اکنون که دو دهه از آن تاریخ می‌گذرد این موضوع در کشور فراموش نشده است. هیچ کس در رابطه با این بمب‌گذاری که منجر به زخمی شدن ۳۰۰ نفر شد محکوم نشد. مرگ نیسمن نیز بعد از گذشت دو سال هنوز معمایی حل‌نشده است.
این پرونده در سپتامبر سال جاری به مرکز تحقیقات فدرال سپرده شد تا روشن شود که آیا مرگ نیسمن بر اثر خودکشی یا قتل بوده است.
نیسمن که دستور بازداشت مقام‌های ایرانی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس‌‌جمهور وقت را داده بود در کف حمام منزل خود در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک بوده بود پیدا شد.
بیشتر بخوانید: "قتل مرموز نیسمن" بازار کتاب آرژانتین را داغ کرد
در اکتبر (مهرماه) سال جاری قاضی کنونی پرونده انفجار در آمیا از دولت عراق تقاضا کرد که علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق ایران را هنگام سفر به بغداد به آرژانتین مسترد کند. او به همراه رفسنجانی و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، از جمله مقام‌های ایرانی بودند که در رابطه با این بمب‌گذاری تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفتند.