محاکمه رئیسجمهور آرژانتین پس از ۲۱ سال در ارتباط با "آمیا"
۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه۲۱ سال از واقعه انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس (آمیا) میگذرد، اما رسیدگی قضایی به این پرونده هنوز تمام نشده است و ابعاد ناروشن این واقعه همچنان بر جای خود باقی ماندهاند.
هم اکنون در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین دادگاهی در مورد پرونده آمیا آغاز به کار کرده است که چندین نفر از سیاستمداران عالیرتبه این کشور در جایگاه متهمان قرار گرفتهاند: کارلوس منم رئیسجمهور وقت آرژانتین (از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹)، رئیس وقت سازمان اطلاعات کشور و یک قاضی که در آن زمان مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود. این افراد از جمله ۱۳ نفری هستند که محاکمه آنان به اتهام دخالت در پرونده آمیا آغاز شده است.
آنها متهم شدهاند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شدهاند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند.
کارلوس منم که اکنون ۸۵ سال دارد، به گفته وکیل مدافعش به دلیل مشکلات جسمانی قادر به حضور در نخستین جلسه دادگاه نبوده است. او متهم است که از قاضی خوان خوزه گالیانو خواسته تا از تحقیق در مورد "ردپای سوری" که یک سر آن به حافظ اسد، رئیسجمهور وقت سوریه میرسیده، دست بکشد.
بیشتر بخوانید: آرژانتین به قربانیان انفجار "آمیا" غرامت میپردازد
بازجویان پرونده در آن زمان گمان میبردند که حافظ اسد در حرکتی انتقامجویانه به دلیل آنکه آرژانتین تحت فشار آمریکا وعده خود برای ارسال سلاح به سوریه را پس گرفته، ترتیب انفجار مرکز یهودیان در شهر بوئنوس آیرس را داده است.
قاضی خوان خوزه گالیانو نیز اکنون به همراه دو دادستان پیشین پرونده در جایگاه متهمان قرار دارد.
رئیسجمهور آرژانتین متهم به "تبانی" با ایران
انفجار آمیا در روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تیر سال ۱۳۷۳ رخ داد؛ انفجاری که ۸۵ تن را به کام مرگ کشاند و ۳۰۰ تن دیگر را زخمی کرد. نزدیک به ۴۰۰ ساختمان مسکونی و تجاری در پی این انفجار با خاک یکسان شده یا به شدت آسیب دیدند.
انفجار آمیا "بدترین عملیات تروریستی" در تاریخ آرژانتین لقب گرفته است.
نخستین جریان رسیدگی قضایی به پرونده آمیا زیر نظر قاضی گالیانو در سال ۲۰۰۴ به دلیل تخطی جدی از رویه قضایی نیمهتمام ماند. رسیدگی به این پرونده پس از آن به دادستان آلبرتو نیسمن سپرده شد.
او پس از مدتی به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی دستور انفجار مرکز یهودیان را صادر کرده و اعضای گروه شبهنظامی حزبالله لبنان این دستور را به اجرا درآوردهاند. سرنوشت آلبرتو نیسمن البته به گونهای مناقشهبرانگیز رقم خورد. روز ۱۸ ژانویه سال ۲۰۱۵ جسد وی در حالی که به سرش شلیک شده بود، در حمام منزل مسکونیاش پیدا شد.
اگرچه شواهد به جای مانده در صحنه در ابتدا فرضیه خودکشی را شدت میبخشیدند اما با این همه تردیدهای جدی نسبت به این موضوع وجود دارند.
هم اکنون تحقیقات در مورد احتمال قتل آلبرتو نیسمن جریان دارند.
آلبرتو نیسمن در سال ۲۰۰۷ دستور بازداشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت ایران و چند تن از مقامات عالیرتبه سیاسی جمهوری اسلامی را صادر کرد. شش سال بعد اما ایران و آرژانتین به توافق رسیدند تا به طور مشترک کمیته تحقیقی را برای روشن شدن پرونده آمیا تشکیل دهند.
پس از اعلام چنین توافقی میان تهران و بوئنوس آیرس، آلبرتو نیسمن رئیسجمهور آرژانتین، کریستینا کیرشنر را متهم به "تبانی" با ایران کرد. او بر این باور بود که کیرشنر در ازای دریافت نفت و مزایای تجاری از سوی ایران، در پی حفاظت از مظنونان ایرانی و "لاپوشانی" پرونده آمیا برآمده است.
بیشتر بخوانید: دادگستری آرژانتین اقامهدعوا علیه فرناندز کیرشنر را رد کرد
نیسمن پیش از آنکه پیکر بیجانش پیدا شود، قصد داشت نتایج تحقیقات چند ساله خود را در مورد این پرونده آمیا در اختیار پارلمان آرژانتین قرار دهد.