اتحادیه اروپا حساب‌های بانکی ایران را مسدود می‌کند
۱۳۸۶ اسفند ۱۹, یکشنبه
هفته‌‌نامه آلمانی "اشپیگل"، روز شنبه ۸ مارس گزارش داد، که اتحادیه اروپا می‌خواهد با اعمال مجازات‌های شدیدتر، جمهوری اسلامی ایران را به کوتاه آمدن در مناقشه‌ی اتمی‌اش با غرب وادار سازد. دولت آلمان با این امر موافق است و همه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز این مجازات‌ها را همراهی خواهند کرد.
به این‌ترتیب، حساب‌های بانکی مربوط به ایران، از جمله حساب‌های شعبه‌های بانک ملی ایران که در آلمان مشغول به فعالیت هستند، مسدود خواهد شد. بنا به این گزارش، حساب‌های شخصی برخی افراد و شرکت‌هایی نیز که با برنامه‌های اتمی ایران مرتبط هستند، مسدود می‌شوند.
بانک‌های ملی و صادرات از جمله موسسات مالی ایران هستند که شورای امنیت سازمان ملل در آخرین قطعنامهی خود خواهان زیرنظر گرفتن فعالیت‌های آنها شده است. اما اتحادیه‌ی اروپا گامی فراتر گذاشته و می‌خواهد حساب‌های بانکی این دو موسسه را مسدود کند.
با این‌حال هنوز روشن نیست که در نشست آتی وزیران خارجه‌ی اتحادیه اروپا تصمیمی رسمی در این باره اتخاذ خواهد شد یا نه؟ برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این خصوص ابراز تردید کرده‌اند.
ایران علاقمند به "مذاکرات اساسی"
وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه ۱۰ مارس در بروکسل گردهم می‌آیند و چگونگی ادامه‌ی سیاست اتحادیه‌ی اروپا در برابر ایران در پی تصویب قطعنامهی جدید شورای امنیت، یکی از موضوعات بحث این نشست خواهد بود.
پس از تصویب قطعنامهی ۱۸۰۳ در شورای امنیت، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد که ایران دیگر با هیچ کشوری به‌جز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره‌ی برنامه‌ی اتمی‌اش مذاکره نخواهد کرد. اما منوچهر متکی، وزیر خارجه‌ی ایران روز یکشنبه ۹ مارس گفت، کشورش همچنان برای ادامه‌ی مذاکرات با اتحادیه‌ی اروپا آماده است.
متکی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به ادامه‌ی مذاکرات با خاویر سولانا، نماینده‌ی گروه ۵+۱ آماده است یا نه؟ گفت: «ما همواره از مذاکرات هدفمند، دارای برنامه و نتیجه‌بخش با تمامی طرف‌ها حمایت کرده‌ایم.»
اعتبارات بازرگانی آلمان به ایران محدود نمی‌شود
براساس گزارش سایت خبری اشپیگل، در خصوص اعطای اعتبارات بازرگانی از سوی بیمه‌ی دولتی "هرمس" به ایران، محدودیتی به‌وجود نخواهد آمد. شرکت دولتی هرمس، صادرات شرکت‌های آلمانی به ایران را بیمه می‌کند. برلین اعلام کرده است که این کار کماکان ادامه خواهد یافت، اما میزان آن حداکثر هفت‌ونیم میلیون یورو خواهد بود.
شورای امنیت در قطعنامهی ۱۸۰۳ که روز سوم مارس به تصویب رسید، تاکید دارد که کشورهای عضو سازمان ملل در ارائه‌ی اعتبارات بازرگانی به ایران "هوشیاری" به خرج دهند. این قطعنامه همچنین تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر گرفته که پیش از همه، متوجه مقام‌ها و شرکت‌های موثر در برنامه‌های اتمی و موشکی ایران هستند. به‌طور مشخص، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی ۱۲ شرکت و ۱۳ مقام، که با برنامه‌های اتمی و موشکی ایران مربوط هستند، مسدود خواهد شد. سفرهای خارجی این افراد نیز به دقت زیر نظر گرفته شده و اعلام خواهد شد.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، پیشتر اعلام کرده بودند، اگر شورای امنیت به تحریم بیشتر علیه ایران اقدام نکند، اتحادیه‌ی اروپا راسا دست به این کار خواهد زد.
قطعنامهی ۱۸۰۳ شورای امنیت همچنین خواهان جلوگیری از صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانه‌ی غیرنظامی و نظامی به ایران شده است. محموله‌هایی که از راه هوا و دریا به مقصد ایران و یا از ایران به مقصد خارج در حرکت‌اند، بازرسی خواهند شد.