آلمان دومین شریک تجاری ایران
۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه
بنا به گزارش یادشده، امارات متحده عربی در ۹ ماه اول سال جاری، با صدور بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار کالا به ایران، اولین شریک تجاری این کشور بوده است. این رقم که بیش از ۲۵ درصد واردات ایران است، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا به ارزیابی کارشناسان، دلیل این امر، تشدید تحریم‌ها علیه ایران و مجبورشدن این کشور به واردات شماری از کالاهای مورد نیاز خود از طریق غیرمستقیم (امارات) بوده است. میزان صادرات ایران به امارات در مدت یادشده به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم ۸۲ / ۱۲ درصد کل صادرات ایران است.
افزایش صادرات به رغم تحریم‌ها
گزارش گمرک ایران، در ادامه از سهم ۷۶ / ۹ درصدی آلمان در واردات ایران خبر می‌دهد. به عبارت دیگر در فاصله‌ی فروردین تا انتهای آذر ۱۳۷۸، آلمان مجموعاَ ۴ میلیارد و۱۴۷ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار کالا به ایران صادر کرده است. این رقم ۳۶ / ۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.
افزایش صادرات آلمان به ایران در حالی است که دولت آلمان زیر فشار ایالات متحده‌ی امریکا کنترل صادرات خود به ایران را تشدید کرده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، علیرغم اهمیت زیاد بازار ایران برای شماری از شرکت‌های آلمانی، بسیاری از این شرکت‌ها از صادرات خود به ایران، ، به‌طور داوطلبانه صرف‌نظر کرده‌اند.
در دسامبر گذشته، یکی از مسئولان اتحادیه‌ی سازندگان ماشین‌آلات و تاسیسات صنعتی آلمان در گفتگو با شبکه‌ی اول تلویزیون این کشور اعلام کرد که ظرفیت صادراتی صنایع آلمان به ایران در شرایط عادی می‌تواند تا دو و نیم میلیارد یورو بالغ شود. اما به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، ارزش صادرات صنعتی آلمان به ایران هم‌اکنون حدود یک میلیارد یورو در سال است. با این همه، به نظر شماری از کارشناسان، رکود اقتصادی کنونی، تلاش شرکت‌های آلمانی و اروپایی برای تداوم حضور خود در بازارهایی مانند ایران و فروش کالاهای خود به این کشور را اگر بیشتر نکند، کمتر هم نخواهد کرد.
افزایش صادرات آمریکا به ایران
نکته قابل اعتنا در گزارش گمرک ایران این است که در ۹ ماه اول سال جاری شمسی، صادرات ایالات متحده آمریکا به ایران با ۲۲۲ / ۳۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۴۱۳ میلیون و ۱۱۶ هزار دلار بالغ شده است. به این ترتیب، آمریکا در رتبه هجدهم صادرات به ایران قرار دارد. سهم ایالات متحده آمریکا از کل واردات ایران در مدت یاد شده ۹۷ / ۰ درصد بوده است.
چین که مقام سوم را در عرصه‌ی صادرات به ایران حائز شده است، در مدت یادشده سه میلیارد و ۷۶۵میلیون و ۹۸۳ هزار دلار کالا به ایران صادر کرده است که ۸۶ / ۸ درصد از کل واردات این کشور است. صادرات ایران به چین بر یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون و ۹۰ هزار دلاربالغ شده است که افزایشی معادل ۰۳ / ۶۵ درصد خبر می‌دهد. این افزایش در مورد واردات ایران از چین به ۲۶ / ۴۷ درصد رسیده است.
براساس گزارش های دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، با اینکه کشورهای آلمان، سوئیس، انگلستان، فرانسه و ایتالیا از نظر حجم واردات به ایران در میان ۱۰ کشور عمده قرار دارند اما از نظرصادرات کشورهای یاد شده در بین ۱۰ کشور عمده جایگاهی ندارند و تنها کشور بلژیک با اختصاص رتبه یازدهم نخستین کشور اروپایی محسوب می‌شود که بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته است.
در مجموع ایران در دو سال اخیر، به رغم تحریم‌های سازمان ملل، با افزایش کم‌سابقه‌ای در واردات کالا روبرو بوده است. این روند که عمدتاَ به دلیل قیمت بالای نفت و افزایش درآمدهای حاصل از آن ممکن شده است، به دلیل عدم برنامه‌ریزی و عدم انجام پیش‌بینی‌های لازم، برخی از رشته‌های تولیدی ایران را با مشکلاتی مواجه کرده کرده است. ضمن این که وجود تحریم‌ها سبب شده که خرید شماری از کالاها از واسطه‌‌های دست دوم و سوم انجام شود که افزایش بهای نهایی این کالاها را برای ایران به دنبال داشته است.
با سقوط شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی ایران، به نظر نمی‌رسد که واردات کالا بتواند در سطح و میزان دو سال گذشته ادامه پیدا کند.
عقب‌افتادگی ایران در رشد اقتصادی
در همین حال، آمارهای جدید بانک مرکزی ایران حاکی از آن هستند که در سال ۲۰۰۸ ایران با افت سه درصدی رشد اقتصادی نسبت به سال ۸۳ ، در میان کشورهای منطقه بازهم رکورددار نابسامانی اقتصادی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بنا به آمار بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی این کشور در حالی در سال ۲۰۰۸ به شش درصد رسیده است که کشورهایی همچون قطر رشد اقتصادی ۱ / ۱۴ درصدی و مصر رشد اقتصادی ۳ / ۷ درصدی را تجربه می‌کنند.
بر پایه این گزارش، کشورهای کم درآمد منطقه نیز، به لحاظ رشد اقتصادی، ایران را پشت سر گذاشته‌اند، به طوری که میانگین رشد اقتصادی این کشورها به ۸ / ۸ درصد رسید، اما رشد اقتصادی ایران همان شش درصد ماند.