پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی و تاثیرات آن

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان پس از توافق حکومتش با سازمان تجارت جهانی در 11 نوامبر گفت: «پیوستن کشور ما به سازمان تجارت جهانی به مانند یک تسریع کننده برای اصلاحات داخلی و گذار به بازار اقتصادی موثر و کارآمد عمل می کند که این مسئله می تواند باعث جذب سرمایه گذاری شود، شغل ایجاد نماید و رفاه مردم افغانستان را بهبود بخشد».

وزیران تجارت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار است در نشست 15 تا 18 دسمبر در نایروبی رسما الحاق افغانستان به این سازمان را امضا کنند. افغانستان 30 روز پس از آن رسما عضو خواهد بود.

اعضای سازمان تجارت جهانی به این ترتیب از 161 به 164 عضو افزایش خواهد یافت. قزاقستان به عنوان عضو 162 روز 30 نوامبر به عضویت در می آید و لیبریا نیز اخیرا توافق الحاق به این سازمان را دریافت کرده است. با این حال، افغانستان در جمع اعضای تجارت جهانی نهمین کشور کمترتوسعه یافته است که از سال 1995 تاکنون به این سازمان پیوسته است.

راجیو بیسواس، رئیس بخش اقتصاد آسیا و اقیانوسیه در مرکز تحقیقاتی "آی. ایچ. اس" می گوید: «پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی به این کشور کمک می کند تا بخشی از نظام قاعده مند تجارت بین المللی شود که این مسئله به دسترسی افغانستان به بازار صادرات کمک می کند و این کشور را از تجارت های غیرعادلانه با دیگر کشورهای عضو حفاظت می نماید».

رشد بسیار آرام

با آن که به نظر می رسد عضویت در سازمان تجارت جهانی مزایایی را مانند دسترسی به بازار جدید و زنجیره عرضه جهانی، برای افغانستان به همراه دارد، هنوز روشن نیست که چقدر خود این کشور قادر خواهد بود تا از این فرصت به دست آمده، استفاده کند.

بیسواس می گوید که صادرات افغانستان غالبا تولیدات زراعتی و برخی تولیدات صنایع کوچک مانند بافتنی ها و قالین هستند. این کشور می تواند به خاطر این نوع کالاها از مزایای گمرگی اندک یا کاملا عدم پرداخت تعرفه، به عنوان بخشی از سیستم سازمان تجارت جهانی سود ببرد.

این اقتصاددان به دویچه وله گفت: «افغانستان پیش از این در طول روند الحاق به سازمان تجارت جهانی موانع گمرگی را برداشته بود که این مسئله سبب رقابت در واردات در برخی بخش های صنعت شده بود و مردم توانسته بودند از بهای پایین کالا سود ببرند».

پس از رشد اقتصادی قابل توجه در ده سال گذشته، اقتصاد افغانستان یکباره طی دو سال اخیر سقوط کرد. این وضعیت به دلیل خروج سرمایه گذاران و سازمان های امدادی خارجی از کشور در پی خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد. به عنوان مثال، رشد "تولید ناخالص ملی" در سال گذشته به 2 درصد کاهش یافت این در حالی است که دو سال پیشتر از آن، این رقم 9 درصد بود.

به گزارش "آژانس حمایت از سرمایه گذاری افغانستان"، در پی کاهش اعتماد سرمایه گذاران اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال روان 30 درصد کاهش یافت.

یک بررسی که در ماه آگست از سوی "اتاق تجارت و صنعت افغانستان" منتشر شد، نشان می دهد که شرایط بازار از ماه جنوری تا جون 2015 رویه نزولی داشت.

سقوط وضعیت اقتصادی در افغانستان همچنان با بیکاری و خروج سرمایه همراه بوده است. این مسئله همچنان درآمد کم حکومت از مالیات را بیشتر کاهش داد که این منجر به بحران پولی در این کشور گردید.

جنجال سیاسی و ناامنی

وضعیت بد اقتصادی عمدتا به خاطر تداوم بن بست سیاسی و بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور است.

"حکومت وحدت ملی" که متشکل از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه است، متهم به ناکارآمدی و ایجاد دو قدرت موازی است. بسیاری ها می گویند که حکومت بین اشرف غنی و عبدالله و تیم هر دو نفر تقسیم شده است. این شکاف داخلی در حکومت در زمانی که ناامنی روز به روز بیشتر می شود، اعتبار اقتصادی کشور را زیر سوال برده است.

وضعیت شکننده امنیت در افغانستان هنگامی به چشم آمد که شورشیان طالبان برای چند روز توانستند شهر مهم کندز را به تصرف خود درآورند.

بنابراین کارشناسان معتقدند که نیاز است کابل به بهبود امنیت تمرکز کند تا بتواند به این ترتیب از از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی سود ببرد.

میشائیل کوگلمن، کارشناس جنوب آسیا در "مرکز وودرو ویلسون" در واشنگتن می گوید: «حتا اگر عضویت در سازمان تجارت جهانی، بازارها و زنجیره های عرضه جدید را برای افغانستان فراهم کند، علاقمندی اندکی در سطح اقتصادی وجود خواهد داشت اگر این کشور همچنان بی ثبات و پرتنش باقی بماند. بزرگترین مسئله بنابراین امنیت است».

کوگلمن در ادامه به دویچه وله گفت با آن هم، حکومت مجبور است تا با مسائلی مانند فساد، بروکراسی مغلق و ناکارآمدی گسترده که باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی شده، دست و پنجه نرم کند.

الکسی یوسوپوف، رئیس بنیاد آلمانی "فریدریش ایبرت" در کابل به این باور است که عضویت در اقتصاد منطقه ای و جهانی، و نظام تجاری مانند سازمان تجارت جهانی به ذات خود یک ارزش برای کشوری منزوی مانند افغانستان است.

با آن هم، یوسوپوف نیز شک و تردید کولگمن را تکرار می کند. او می گوید: «من نمی توانم ببینم که عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند به جذب سرمایه گذاری کمک کند. موانع غالبا به مسئله امنیت ارتباط دارند، و تعرفه گمرکی اندک یا نبود تعرفه گمرکی برای افغانستان چندان تغییردهنده وضعیت نیست». او در ادامه افزود که پروژه های اساسی مانند معادن "عینک" و "حاجیگک" به دلیل ناامنی به زودی عملی نخواهند شد.

با این همه، برخی می گویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی انگیزه خواهد داد. کوگلمن می گوید: «اگر افغانستان به سازمان تجارت جهانی وارد شود، انتظار می رود که برخی کارها را انجام دهد و شرایط مشخصی را مهیا سازد تا به عنوان یک عضو خوب انجام وظیفه نماید».

این کارشناس توضیح داد: «آنچه که این مسئله معنا می دهد این است که برای حفظ جایگاه خود خود در سازمان تجارت جهانی، حکومت افغانستان انگیزه قویی خواهد داشت تا اصلاحاتی را انجام دهد و فساد را سرکوب کند».

به گفته کوگلمن: «از یک نظر، برخی می توانند این بحث را مطرح کنند که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی کاری پیش از وقت است؛ تلاش برای عضویت افغانستان در یک کلوپ اقتصادی معتبر در حالی که اقتصاد این کشور تقلا می کند تا از هرگونه تظاهر به رشد اقتصادی، بهره جوید».