چرا سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان ناکام شده است؟

اقتصاد افغانستان در سال های اخیر، به دنبال آن که سرمایه گذاران بین المللی و سازمان های امدادی پول نقد به این کشور واریز کردند، به سرعت به حرکت درآمد و بعد از یک دهه رشد چشمگیر، پس از بیرون رفتن بخش اعظم نیروهای بین المللی از این کشور جنگزده، اکنون عقبگرد فاحش را نشان می دهد.

چنانکه یک گزارش جدید نشان می دهد، نگرانی ها در حال افزایش اند که سکتور نهایت مهم خصوصی اقتصاد این کشور قادر نخواهد بود به زودی جای خالی شده کمک های بین المللی را بگیرد. چنین انکشافی می تواند شورشگری برگشت پذیر طالبان را تقویت کرده و چشم انداز دموکراتیک را پژمرده گرداند.

پژوهشگران موسسه تحقیقات بین المللی صلح ستوکهولم و شورای بین المللی صنایع سویدن در خلاصه گزارشی که در ماه اکتوبر انتشار داده اند، می گویند: «در وضعیت جاری سکتور خصوصی افغانستان ماشین محرکه رشد اقتصادی و یا ابزار فراگیر اجتماعی ای نیست که باید می بود.»

چرا این سکتور ناکام شده است؟

پژوهشگران می گویند که در جمله عوامل کلیدی که هم تلاش های افغانستان و هم تلاش های بین المللی به منظور تقویت این سکتور را تضعیف می کند، نارضایتی عمومی از دسترسی نابرابر به منابع اقتصادی، خدمات و کالاهای ناقص عامه، وضع خراب امنیتی و فعالیت های غارتگرانه حکومتی شامل می باشند.

اقتصاد افغانستان یک آمیزه پیچیده از اقتصاد قانونی، غیرقانونی و عناصر مبتنی بر کمک ها می باشد و دارای سکتور خصوصی است که صرف 10 تا 12 درصد تولیدات ناخالص داخلی رسمی را تشکیل می دهد. این یک نتیجه مختلط ناشی از جنگ طولانی، ظرفیت نازل دولت، مداخله خارجی و وابستگی به کمک خارجی می باشد.

از سال 2002 به بعد کشورهای خارجی مبالغ هنگفت پول را برای ملت سازی و تاسیس نهادهای دموکراتیک در افغانستان واریز کردند. طبق معلومات حکومت ایالات متحده امریکا، این کشور به تنهایی 100 میلیارد دالر وجه غیرنظامی را برای بازسازی این کشور خرج نموده است.

سایر کشورها نیز ده ها میلیارد دالر را برای کمک هزینه کرده اند. طبق گزارش بانک جهانی، به طور مثال مجموع کمک خارجی به افغانستان در سال 2010 بالغ بر 15.7 میلیارد دالر، یعنی 98 درصد تولیدات ناخالص داخلی افغانستان می شد. اما چرا این امر منجر به ایجاد یک سکتور خصوصی قوی نگردید؟

مؤلفان این گزارش که قرار است رسماً در هفته های آینده انتشار یابد، مدعی اند که در حالی که بعد از برکناری طالبان در سال 2001، معرفی ساختارهای سازمانی جدید مهم بود، اما نتوانست منجر به یک گسست قاطع با انگاره های اقتصادی، پروسه ها و یا بازیگران پیشین در این کشور محاط به خشکه واقع در آسیای جنوبی گردد.

به طور نمونه آن ها می گویند که اداره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که تا سال 2014 حکومت کرد، بعد از مداخله نظامی نیز به منازعه مجال داد و به ایجاد کانال های جدید درآمد برای "اولیگو پولی" (انحصار چند جانبه اقتصادی یک گروه کوچک) موجود و در حال ظهور کمک کرد. «فقدان علاقه مندی و نبود ظرفیت در مقامات سیاسی منجر به نهادهای ضعیف اقتصاد رسمی، سیاست های اقتصادی بیشتر انطباق ناپذیر و ناکامی در ایجاد نظم گردید.»

علاوه بر این، پژوهشگران می گویند که نه حکومت و نه کمک دهندگان هیچ یک به قدر کافی به پرورش دادن ساحات کلیدی مانند تجارت، ترانزیت، زراعت و صنایع استخراجی توجه نکردند. آن ها علاوه می کنند که در جریان یک دهه اول جد و جهدهای بین المللی، توجه پول دهندگان عمدتاً متمرکز به امنیت و یا سایر چالش های انکشافی بوده است. آن ها می افزایند که در نتیجه زیرساخت های اساسی اکثراً و به ویژه در روستاهای افغانستان وجود نداشتند. نبود چنین زیرساخت هایی مانع فعالیت اقتصادی و ادغام این مناطق می گردد.

اقتصاد "سیاسی شده"

در بسیاری بازارهای کشور، در فقدان یک بازار آزاد همراه با انتظامات کارآمد دولتی، اولیگوپولی (گروه کوچک انحصارگر تشبثات اقتصادی) و قدرتمندان محلی دسترسی به منابع اقتصادی را تعیین می کردند.

از همین جهت است که الکسیس یوزوپوف، مدیر دفتر موسسه فریدریش ایبریت در افغانستان مدعی است که سیاست و مشی های اصلی سیاسی در افغانستان، دست کم باید قسماً از عینک روابط خصوصی، هم در شکل علایق خویشاوندی و هم در چهارچوب روابط شخصی دیده شود. این کارشناس به دویچه وله گفت: «در اینجا تمایل متناظر خصوصی شدن سیاست و سیاسی شدن تجارت بزرگ وجود دارد.»

این تحلیلگر مدعی است که قسمت بیشتر سکتور خصوصی هنوز متشکل از شرکت های خانواده های بزرگ و مجموعه بانک ها، هوتل ها، شرکت های هواپیمایی و شرکت های خدماتی شان می باشد. این تحلیلگر موسسه فریدریش ایبرت می گوید: «مالکان این شرکت های خصوصی از مداخلات در بازار، برخورهای ترجیحی و پول های خارجی، سود سرشاری به دست می آورند.»

جد و جهد دشوار

کارشناسان سویدنی در گزارش شان همچنان نگرانی شان را در مورد سقف بلند بیکاری ابراز داشته و این حقیقت را برملا ساخته اند که موسسات غیررسمی تمایل دارند در جمله سایر گروه ها زنان را به کنار برانند که حدود نصف نیروی بالقوه کار و تشبثات اقتصادی را تشکیل می دهند. در حقیقت استخدام رسمی در این کشور بسیار پایین است و این امر به مهاجرت کنونی افغان های جوان به ویژه به کشورهای همسایه و اروپا کمک کرده است.

یوزوپوف می گوید که بقای کسب و کار و داد و ستد در یک کشور جنگزده در گفتار آسان اما در عمل دشوار است: «غالباً وضع کسب و کار ثابت نیست و در میان مدت قابلیت برنامه گذاری اندک است. یک سال بد و یا حوادث مرتبط با امنیت مانند اخاذی، باجگیری و رشوت ستانی، اختطاف اعضای خانواده کارمندان، به سرعت منجر به پایان کار یک شرکت یا تصدی می گردد.»

علاوه بر این، مخارج تولید بلند است و حتا واردات از تولید چیزهای بسیار ساده و محصولات زراعتی آسان تر است. این کارشناس افغانستان علاوه می کند: «این به معنای آن است که تجارت و امور خدماتی فعالیت های عمده اند، که هردوی آن ها وابسته به وضعیت امنیتی است و تجارت به مناسبات با کشورهای همسایه ارتباط دارد.»

اقتصاد "درجازده" است

مؤلفان این تحقیق می گویند که این محدودیت ها با شرایط فرابازاری مانند خرابی وضع امنیتی، نگرانی ها در مورد دوام و مؤثریت حکومت وحدت ملی، فساد طولانی و شایع و جریان کمک خارجی یکجا می گردد که وضع داد و ستد و بازار داخلی را ناهنجار می گرداند.

در نتیجه آن سرمایه داران افغان که قادر اند تجارت های سود آوری را به راه اندازند و همچنان از فشارهای جنایتکاران و قوانین دولتی خود را نگهدارند، تمایل دارند تا پول شان را به خارج از کشور انتقال دهند. یوزوپوف می گوید: «اکثریت سرمایه داران خصوصی سود شان را در دبی تامین می کنند. در پاکستان و ایران جایداد خریداری می کنند و سرمایه شان را سیال و سریعاً قابل انتقال نگه می دارند.»

تحقیقات سویدنی همچنان به این حقیقت اشارت می کند که اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی افغانستان هنوز بزرگ بوده و 80 تا 90 درصد مجموع فعالیت اقتصادی را تشکیل می دهد. رژیم پولی ضعیف است، قابلیت حکومت برای جمع آوری عواید مالیاتی و تهیه خدمات و کالاهای اساسی شدیداً محدود می باشد.

تحلیلگران سویدنی می گویند: «این امر به نوبه خود مشروعیت حکومت را می فرساید و تلاش ها برای دولت سازی، به شمول ایجاد شرایط جهت ترغیب رشد اقتصادی را مختل می گرداند. در حقیقت فقدان شرایط مناسب برای سکتور خصوصی حتا می تواند منجر به احساسات ضد حکومتی گردد.» آن ها می افزایند: «واضحاً با توجه به سقف ظرفیت های جاری و در محیط کنونی، سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان نمی تواند به شکل نیروی بالقوه اقتصادی این کشور مورد استفاده قرار گیرد.»

پس چه باید کرد؟

با توجه به این تصویر مغشوش، مؤلفان گزارش هم از مقامات ملی و هم از جامعه بین المللی تقاضا می کنند که چنان گام های جدی بردارند که شامل مهار فساد، سرمایه گذاری فزاینده در بخش زیرساخت ها که برای اقتصاد جنبه حیاتی دارند، اولویت قایل شدن به مشارکت کامل و مساویانه زنان در نیروی کار و ایجاد صنایع استراتژیک باشد.

اما مایکل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن تاکید می نماید که در حالی که موانع کلدی را شاید بتوان به سهولت شناسایی کرد، اما از بین بردن آن ها بسیار مشکل است. او به دویچه وله گفت: «سرانجام کلید آن حکومت است».

کوگلمن مدعی است که سکتور عامه نیاز به آن دارد که بسیار در عقب سکتور خصوصی باشد، به ترتیبی که مداخله حکومت را در امور بازار کمتر گرداند و یک محیط موثر بازار را به وجود آورد. به گفته او «هیچ یک از این ها آسان نیست، به خصوص هنگامی که خرابی وضعیت امنیتی ادامه یابد. در صورتی که وخیم شدن ثبات کشور ادامه یابد، شما نمی توانید توقع معاملات اقتصادی سودآوری را داشته باشید که کلید اساسی سکتور خصوصی را تشکیل می دهد.»