پاکستان قوانین شبکه های اجتماعی را تشدید کرد

فروغ نسیم وزیر عدلیه پاکستان روز یکشنبه گفت که حکومت این کشور مقررات مرتبط به این مورد را تصویب کرده است. به گفته او، پس از این بدنام کردن شخصیت ها، نهادها و به ویژه  افسران ارشد و نظامیان با نفوذ پاکستان، در آینده مجازات زندان تا پنج سال در پی خواهد داشت. او گفت: «رسانه ها آزاد خواهند بود ولی آن ها نباید خبرهای  جعلی را نشر کنند.»

کمیسیون حقوق بشر پاکستان از تغییر این قانون انتقاد کرده و آن را «غیردموکراتیک» خوانده است. این کمیسیون در بیانیه ای گفته است: «این [قانون] علیه مخالفان و منتقدان حکومت و نهادهای  دولتی استفاده خواهد شد.»

اپوزیسیون حکومت نیز از تصویب این قانون انتقاد کرده است. سناتور شیری رحمان از حزب خلق پاکستان که حزب اپوزیسیون است در توییترش نوشته است: «آن ها تلاش دارند تا عقاید مخالف خود را بیشتر سرکوب کنند.»

 او افزوده است:حکومت در فرمان بعدی رییس جمهور برای تعدیل قوانین جنایات سایبری، از این مورد به طور گسترده و شدیدتر استفاده خواهد کرد.   

او گفت: «اشتباه نکنید، این [قانون] اشخاص را در برابر جرایم سایبری محافظت نخواهد کرد، بلکه برعکس عمل می کند.»

قوانین جرایم سایبری از سال ۲۰۱۶ بارها تغییر کرده است، اخیرا در سال ۲۰۲۱ به مقامات اجازه داده شد تا به اظلاعات کاربران دسترسی داشته باشند. از آن زمان سانسور در پاکستان افزایش یافته است. حکومت  تحت حمایت ارتش پس از انتخابات بحث برانگیز در سال ۲۰۱۸ قدرت را در دست گرفت.