اوباما به عربستان سعودی سفر می کند
۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه
اوباما پیش از این سفرش به رسانه خبری "سی بی اس" گفته است که او « مخالف» این پیش نویس قانونی بوده است که توسط دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تدوین شده است که به طور بالقوه اجازه می دهد تا حکومت سلطنتی عربستان سعودی در محاکم ایالات متحده امریکا در ارتباط با حملات 11 سپتمبر 2001 مورد دعوای حقوقی قرار گیرد.
"قانون عدالت علیه حامیان تروریسم" به دنبال ادعاهای زکریا موسوی تسوید شد که بیستمین گروگانگیر شمرده می شود و مدعی شده است که اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی در سال های 1990 میلیون ها دالر به القاعده اهدا کرده اند.
سناتور جان کارنین که شخصیت شماره دوم جمهوریخواهان در مجلس سنا و یکی از حامیان عمده این پیش نویس قانونی گفت که: این پیش نویس قانونی دراصل حق مصونیت دولتی را در صورتی از بین می برد که « اساساً ثابت شود که شما حامی حملات تروریستی در خاک امریکا بوده اید، بنابراین می توانید مسوول تخریبات باشید.»
این پیشنویس قانونی خشم عربستان سعودی را بر انگیخته است و مقامات سعودی هشدار داده اند که در صورت تصویب این طرح در کانگرس، آن ها چندین صد میلیارد دار دارایی های شان را در ایالات متحد امریکا به فروش می رسانند. این فروش اجباری برای جلوگیری از منجمد شدن این دارایی ها توسط محاکم ایالات متحد امریکا صورت خواهد گرفت.
ریاض « جدی نیست»
اما کاخ سفید روز دوشنبه گفت که در این مورد خوشبین است که ریاض این تهدیدش را عملی نمی کند.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت:« من مطمئن استم که سعودی ها مانند ما منافع مشترک مان را در حفظ ثبات سیستم مالی جهانی می دانند.»
روشن نیست که آیا اوباما در جریان این سفرش که روز چهارشنبه شروع می شود، با شاه سلمان و سایر مقامات سعودی در مورد این پیشنویس قانونی مذاکره می کند و یا نه. این دیدار با سران شورای همکاری کشورهای خلیج، بخشی از یک سلسله دیدار های بین المللی وداعیه است که بعداً از برلین و لندن نیز صورت می گیرد.
پانزده تن از 19 گروگانگیر در حملات 11 سپتمبر سال 2001 میلادی شهروندان عربستان سعودی بودند. اما رسماً دست داشتن عربستان سعودی در این حملات تروریستی اثبات نگردیده است و این سلطنت هیچگاه رسماً محکوم نشده است.
اعضای خانواده های قربانیانی که در حملات 11 سپتمبر 2001 کشته شده اند از اوباما تقاضا نموده اند که از تصویب این مسوده قانونی حمایت کند و آن را به موضوع مورد بحث سفرش مبدل گرداند.
آن ها در نامه ای که عنوانی رهبر ایالات متحد امریکا نوشته و در رسانه ها انتشار یافته است، نوشته اند که :« این قابل قبول نیست که به تقاضاهای یک حکومت خارجی برای انصراف از اصول عدالت امریکایی در هنگامی سرفرود آورد که ما اهداف دیپلوماتیک مان را دنبال می کنیم.»
سناتور تد کروز نامزد جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری ایالات متحد امریکا از این پیش نویس قانونی حمایت کرده است و سناتور برنی ساندرز و خانم هیلاری کلینتون نامزدان حزب دموکرات برای ریاست جمهوری گفته اند که طرفدار این پیش نویس قانونی می باشند.
در ماه سپتمبر یک قاضی در ایالات متحد امریکا ادعا علیه عربستان سعودی توسط خانواده های قربانیان حمله 11 سپتمبر 2001 را رد کرده و گفته است که سلطنت عربستانی سعودی در قبال دعوای جبران خسارات مصونیت دولتی دارد.