دوره هفتم شورا

یادداشت: این مطلب بخش چهارم از نوشته «پادشاهی چهل ساله محمد ظاهرشاه» است که در سلسله بررسی حکومت های افغانستان به نشر می رسد.

دورۀ هفتم شورا

پیش از آن نیز مضامین انتقادی با محتوای متفاوت با نشریات سالیان حکومت هاشم هان حتا از حنجرۀ نشریات دولتی بیرون شد. مقالۀ «اقتصاد ما» به قلم میرغلام محمد غبار در ماه میزان سال 1325 در روزنامۀ اصلاح و بعدتر مقاله هایی که زیر عنوان دیموکراتیک و انتی دیموکراتیک با نام کربلایی و یا پلان های اقتصادی ازعبدالحکیم نوری در مجلۀ ژوندون و ده‌ها مقالۀ دیگر در بقیه نشریات به نشر رسیده ‌اند، نشان از راه یابی عنصر روشنگر و منتقد داشتند.

پیرامون مبارزۀ مشروطه خواهان، ما این جا از شرح و معرفی چهره‌های متبارز و جزییات دورۀ 7 شورای ملی، آوردن مرامنامه های نهادهای آنها که در یک نوشتۀ مستقل و مفصل باید بیایند معذوریم. خوانندگان علاقمند می‌توانند به نوشته‌های مرحوم غبار، جناب محمد آصف آهنگ، مرحوم صدیق فرهنگ، مرحوم سید مسعود پوهنیار، جناب سعدالدین هاشمی، جناب دوکتور اجرالدین حشمت و ... مراجعه نمایند.

اما به این مهم اشاره می نماییم که کارکرد اصلاح طلبان مشروطه خواه از راه شورای ملی و خارج آن، در زمان حکومت شاه محمود خان، نتایج آرزوهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اصلاح طلبان دموکرات را نشان می دهد. نگرش به آن از دریچۀ باورهای استبداد ستیزانه و بامدارا، مفدیت آن را به گونۀ انکارناپذیز مسجل نموده است. آنها اندک نقشی را که در انتخابات بلدیۀ کابل یافتند و سهمی را که در شورای ملی برای قانونمند شدن جامعه، برداشتن بار بیگاری از دوش مردم و یا رد حوالۀ غله از مردم، زیر سوال قرار دادن حکومت و اقدامات قابل بحث و انتقاد ... ایفا نمودند، سزاوار اعتنای بسیار است. در واقع کوشش ها و اقدام های آن‌ها ره به سویی می بُرد که ادارۀ جامعه به دست مردم و از طریق انتخابات باشد.

نگارنده هیچ سند و مدرک و اقدامی را ندیده که حاکی از اخلالگری مشروطه خواهان و اصلاح طلبان باشد، همچنان که به سوی کشورهای بیگانه تمایل و علایقی از خود تبارز نداده اند. به افزون طلبی سیاسی، ایجاد هرج و مرج و انارشی سیاسی هم روی نیاورده اند. یکی از ویژگی های مباحث و مطالبات پیش کسوتان آن‌ها، تأثیر‌پذیری از نیازهای جامعه و واقع بینی در طرح مطالبات است.

برخلاف دهۀ چهل خورشیدی که به رغم کمیت بسیار در صحنه، غالب فعالیت‌های با زمان دورۀ هفت متمایزند، دستاوردهای دورۀ هفتم شورا و واکنش مخالفت آمیز که از طرف حکومت شاه محمود خان نگریسته می شود، مبین این است که دربار سلطنتی افغانستان در محدوده یی آزادی داده بود که برنامه‌های دولتی را مدد رسانده و ممد آن باشد، نه این که جامعه را به سوی نظام پارلمانی سمت و سو بدهد. حکومت نه به عنوان علاقمند دموکراسی دست به چنان تصمیم زده بود و نه تصوری از شکل‌گیری چنان نهضتی داشت.

از این رو دموکراسی را که خود داده بود با تیغ های مانع شوندۀ مداخله، تهدید وتوطیه و بالاخره با انتصاب های دورۀ هشتم شورا گسست. محمد آصف آهنگ که از فعالان مبارزات مشروطه طلبی در زمان انتخابات دورۀ هشتم شورا به نمایدگی از مرحوم غبار در حوزه های انتخابی بود، می نویسد که او (آهنگ) و عبدالحی عزیز را در حوزۀ انتخاباتی راه ندادند و از حوزه بیرون شان کردند.... غبار قانون انتخابات را به دست گرفته و در مقابل جمعیت تظاهرکنندگان فریاد برآورد که: برادران ما از حکومت می خواهیم که همین قانون را که خود شان آورده و امضا کرده اند، تطبیق کنند. ولی قانون را زیر پای نهاده، دولاب شان قانون می باشد".

 دورۀ هفتم شورای ملی افغانستان و نتایج آن برای حکومت، تجربۀ بیشتر حکومت داری را فراهم نمود. تجربیات دورۀ هفتم شورای ملی در حیات کشور ما بازگوی این واقعیت نیز است که در صورت نبود بنیادهای محکمی که به دست خود مدافعین نهضت آزادی خواهانه و ضددیکتاوری ایجاد شده باشد، گلوی نهضت کم رمق می تواند با سهولت به دست مخالفین آن فشرده شود. چنان بود که دایرۀ مخالفت با مداخله حکومت در انتخابات و اعمال ناروای آن با آن که در شهر کابل جمعیتی را به اعتراض کشاند، اما در برابر تصمیم حکومت مبنی بر از میان برداشتن چنان فعالیت‌ها بسیار نامؤثر بود. از همان رو بود که متعاقب جان یافتن و توان گرفتن نهضت اصلاح طلبی و مشروطه خواهی، بگیر و ببند حکومت شاه محمود خان شروع شد و در نتیجه تعداد زیادی با تبلیغات دور از واقعیت، مانند اخلالگری و کمک به اجانب، زندانی شدند.

مکثی بر تدارک یک قیام

یکی از رویدادهای مهم دورۀ حکومت شاه محمود خان، آگاهی از تدارک یک قیام مسلح و توقیف رهبران و فعالان آن است. قرار بود آن قیام در روز نوروز سال 1329 خورشیدی آغاز شود. رهبری قیام را بیشتر سید محمد اسماعیل بلخی و خواجه محمد نعیم خان که چند سال پیش قوماندان امنیۀ ولایت کابل بود، به عهده داشتند. سید محمد اسماعیل بلخی از چهر ه های نامداردر سطح افغانستان است. وی که شیعه مذهب بود و زیر ستم قرار داشت، تلاش خویش را برای مبارزه با استبداد گستره وسیعتر بخشیده بود. از همین رو در سازماندهی و بسیج مردمان مختلف توفیق داشت.

تصور می‌شود که توقیف بلخی و همکاران او زنگ خطر بیشتر را به گوش حکومت رسانید. زیرا بلخی با وجود آزادی‌های نسبی، اقدام اساسی و بنیادین برداشتن حکومت را به وسیلۀ قوۀ قهریه در پیش گرفته بود. بلخی هنگام بازپرسی اقدام خود را تایید و توجیه نمود. او با اشاره به اوضاع رقت بار اجتماعی و اقتصادی کشور و وضع زندگی مردم فقیر و نادار و مظالمی که از طرف حکومت بر مردم می رفت، به دفاع از تدارک اقدام خویش پرداخت. حکومت شاه محمود خان و بعد سردار داوود خان بلخی و همکاران او را بدون محاکمه سال های متمادی در زندان نگهداشتند.

سقوط حکومت شاه محمود خان

جالب است که شاه محمود خان نیز به رضا و رغبت خویش استعفا نداد. در مورد استعفای اجباری او مشهور است که صدر اعظم مشغول بازی بلیارد بود و خبرهای ساعت هشت شب رادیو راهم می شنید. در آن هنگام رادیو استعفای او را به دلیل مشکل صحی اعلام داشت و از تعیین سردار محمد داوود خان به حیث جانشین او خبر داد. گویند اندکی گریست و به حاضران گفت می‌بینید که من صحت دارم و مریض نیستم .

به هرحال قراین و شواهد رویدادهای چندین ساله حکایت از جناح بندی هایی در دربار سلطنتی داشت که اسباب موجبه سقوط حکومت او را فراهم نمود. پیشینۀ اختلاف به دور کردن اجباری سردار محمد هاشم خان برمی گردد. رهبران مخالف با او، سرمایه دار مشهور عبدالمجید خان زابلی، سردار محمد داوود خان و برادرش سردار محمد نعیم خان بودند . ابزار تشکیلاتی برای زیر فشار قرار دادن صدراعظم و نهادهای دموکرات و اصلاح طلب «کلوپ ملی» نام داشت که بیشترین نقش در آن به عهده محمد داوود خان بود. 

گروپ مخالفین و به ویژه دو برادر، ( محمد داوود و محمد نعیم) نخست از همکاری با حکومت شاه محمود خان امتناع ورزیده، وظیفۀ سفارت کبرا در کشورهای اروپایی را به عهده گرفتند. بعد داخل کشور شده وظایف وزارت را با طرحی در پیش گرفتند که ریاست گروپی از وزرا را نیز عهده دار باشند. به این ترتیب برای صدراعظم محدودیت های ایجاد نمودند. شاه محمود خان سرانجام در حالی که جلوه‌های اختلاف در بیرون از دربار نیز مشهود بود، مستعفی شد. جناح داخل دربار سلطنتی در اقدام علیه شاه محمود خان، محمد ظاهر شاه را با خود داشت.

سزاوار یادآوری است که شاه محمود خان پیش از برکناری خویش، بساط همه مظاهر دموکراتیک رابرچیده بود. به عبارۀ دیگر او قربانی دفاع از دموکراسی نبود؛ اما قربانی کوشش ها وافکاری بود، که بیشتر به شیوۀ سردار محمد هاشم خان سازگاری میافت.

محمد ظاهرشاه همان‌گونه که هنگام برکناری محمد هاشم جانب شاه محمود خان را گرفت، این بار نیز به رویکار آمدن محمد داؤودخان صحه گذاشت. پادشاه هنوزهم درکنار جناح قدرت مند ونزدیک به خود دردربارقرارمیگرفت. به این معنی که هنوز دارای نقش مستقلی نبود .اما پرواضح است که پس از دورکردن سردارمحمد هاشم خان اندک اندک استقلال یافته بود. شاید نخستین مسافرت شاه به یک کشور خارجی پس از سال 1328،( نخست به منظور تداوی چشم به فرانسه رفت ) و آغاز مسافرت به داخل کشور، برکناری هاشم خان ،برکناری شاه محمود خان نشانه‌های از اندک استقلال روبه تزاید او تلقی شوند.

با آنکه طی قسمت‌های بعدی دوران پادشاهی محمد ظاهرشاه،رویداد های بیشتری را می نگریم که سزاوار تعمق بیشتر اند؛ اماحکومت تقریبا ً هفت سالۀ شاه محمود خان با گرفتاری‌ها و پریشان حالی های سیاسی بیشتری شناخته می‌شود. به ویژه پس از عرض وجوددولت پاکستان،مسألۀ خط دیورند،آزمون دموکراسی به منظوربقای حکومت،واکنش مخالفان سرسخت دموکراسی، فقدان پیروزی برای جلب کمک‌های آمریکا رئوس نکات گرفتاری او بودند.

نویسنده: نصیر مهرین

ویراستار: عارف فرهمند

یادداشت: نگارنده خویش را ناگزیربه نوشتن این یادآوری می بیند، که نوشتن تاریخ و بررسی دقیق مسایل هفت سالۀ حکومت شاه محمود خان نیز، مستلزم بررسی مفصل و جداگانۀ هریک از عناوینی است که در نبشتۀ بالا آمده اند. از این رو نبشتۀ موجوده را در سطح کلی و اشاره های عمومی، در چارچوب الزام فشرده نویسی می توان در نظر گرفت.