جنجال حقوقی بر سر قانون جدید حفاظت از اطلاعات در آلمان

وقتی خبرنگاران اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه را از منابع افشاگر به دست بیاورند، با مسائل پیچیده ای دست به گریبان می شوند؛ از جمله مسائلی مانند مالیات و یا پولشویی. اگر این اطلاعات برای تحلیل در دسترس افراد متخصص مانند وکیل ها یا کارشناسان کمپیوتر قرار بگیرد، این مسئله برای کارشناسان نیز می تواند جرم تلقی شود و مجازات داشته باشد.

"سرقت اطلاعات" جرم محسوب می شود و می تواند تا سه سال زندان یا جریمه نقدی را در پی داشته باشد. این مجازات روز 18 ماه دسمبر 2015 به عنوان بخشی از قانون مربوط به حفاظت از اطلاعات گنجانده شد. اولف بورمایر، حقوقدان روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفت که کارشناسان و افراد متخصص "به خاطر جرم کس دیگری مجازات می شوند". او در ادامه گفت: «ما این کار را برای آزادی مطبوعات خطرناک می دانیم».

"دکان بسته می شود"

بورمایر، رئیس "انجمن حقوق برای آزادی" درباره این ماده جدید قانونی، به نیابت از "خبرنگاران بدون مرز"، وبسایت " netzpolitik.org" و هفت خبرنگار و وبلاگنویس، در محکمه قانون اساسی شهر کارلسروهه اقامه دعوا کرد و توضیحاتی داد. یکی از این خبرنگاران، هایو شپیلت نام دارد که به شدت درگیر مسئله دوپینگ در ورزش است. شپیلت می گوید که تا حالا هم برای او بسیار دشوار بوده است که بتواند کارشناسی را برای تحلیل معلومات پیدا کند. حالا اگر به این کارشناسان گفته شود که کارشان جرم محسوب می شود و مجازات دارد، آن وقت "باید درب دکان را کاملا ببندیم".

بر این اساس دیگر کار تحقیقاتی خبرنگاری بر اساس معلومات فرد سوم ناممکن است. شپیلت می گوید: «دیگر ما رسوایی هایی را که در دنیای ورزش در دو سه سال اخیر افشا شدند، نمی توانیم به این ترتیب افشا بسازیم».

تاثیرات بازدارنده

پیتر هورنونگ، خبرنگار "ان. دی. ار" نیز که درباره "اسناد پانامه" و فرارهای مالیاتی گزارش داده، مسئله را همین‌گونه می بیند. خبرنگاران برای ارزیابی این گونه اطلاعات به تحلیل کارشناسان وابسته هستند. هورنونگ می گوید: «این محدودیت بزرگی برای ما است چون بسیاری از افراد متخصص می گویند: نه من این کار را نمی کنم». به این دلیل، افراد شاکی می گویند که چنین مسئله "سبب ارعاب قابل توجه" می شود.

به این ترتیب، افشاگران نیز خود را از خبرنگاران دور نگه می دارند زیرا حفاظت از منبع اطلاعات و فرد افشاگر نیز تضمین ناشده است. تحقیق و بررسی منبع از سوی دفتر رسانه ها ممکن است؛ یعنی دفتر رسانه ها می خواهند تا از منبع اصلی مطلع شوند. اولف بورمایر می گوید که این کار نوعی "شکستن میله ها" و "رخنه کردن به فضای محرمانه بین خبرنگاران و منابع بیرونی آنها است".

"قانون آشفته"

طبق این قانون جنجالی که از 18 دسمبر 2015 به اجرا درآمده، هرگونه تعامل با اطلاعاتی که به طور غیرقانونی به دست آمده، جرم پنداشته می شود. مجازات چنین اقدامی می تواند جریمه نقدی و تا سه سال حبس باشد. اول از همه، این اقدام مانند استفاده از معلومات سرقتی همچون "کارت کریدیت" جرم خوانده می شود و مجازات دارد.

با این همه، بورمایر توضیح می دهد: «این قانون به شکل آشفته ای ساخته شده است طوری که "میدان ماینی" را برای خبرنگاران تحقیقی و کمک کننده های آنان ایجاد کرده است». شاید چنین چیزی هدف این قانون نبوده باشد، اما در واقع اکنون سهل انگارانه است.

خبرنگاران و شاکیان می گویند که این قانون در مخالفت با آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت های حرفه ای است؛ چیزی که در قانون اساسی آلمان تضمین شده است. به این ترتیب، این قانون باید از سوی محکمه فدرال قانون اساسی، لغو گردد.

دویچه وله / ع. ح.