ترکیه؛ مداخله حکومت در اتاق خواب مردم

دانشجویان مجرد دختر و پسر در ترکیه قرار نیست بعد از این یکجا زندگی کنند. حداقل رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه چنین نظری دارد. او در یک نشست حزب اش "عدالت و توسعه" گفت: «هیچ کسی نمی داند که در این مکان های (زندگی مشترک) چه چیزی اتفاق می افتد. همه چیزهای مشکوکی می تواند در آنجا پیش بیاید. و بعداً والدین شکایت می کنند و سوال می کنند که دولت کجاست. ما به عنوان یک حکومت محافظه کار و دموکراتیک، باید مداخله کنیم».

به گزارش رسانه ها، قبلاً خوابگاه ها یا لیلیه های دانشجویان مورد کنترول پولیس قرار گرفته اند. روزنامه "رادیکال" گزارش داده است که روز شنبه گذشته محل زندگی سه دانشجوی دختر در شهر "مانیسا" مورد بازجویی شش مامور پولیس قرار گرفت. این دانشجویان دختر، مهمان مرد داشته اند. مامور پولیس از آنها پرسیده بود: «اینجا مرد و زن یکجا زندگی می کنند؟». هر یک از این سه دانشجوی دختر به جریمه نقدی معادل 32 یورو محکوم شدند. دلیل این جریمه مزاحمت یا ایجاد سر و صدا برای دیگران خوانده شده است.

عبدالرحمان ساواس، شاروال "مانیسا" بازجویی پولیس از اتاق این سه دختر را به دلیل زندگی مشترک مردان و زنان، رد کرد.

اظهارات اخیر اردوغان این بحث را در ترکیه دامن زده است که آیا دولت اجازه مداخله در حریم خصوصی مردم را دارد؟ کمال قلیچ داروغلو، رییس حزب مردم جمهوری خواه، بزرگترین حزب اپوزیسیون، اردوغان را به سوء استفاده از دموکراسی متهم می کند. همچنان دولت باهچیلی، رییس حزب جنبش ناسیونالیستی می گوید: «نخست وزیر باید حتماً از دانشجویان بیگناه و خانواده های شان معذرت بخواهد».

شکاف در رهبری حزب

این اظهارات نه تنها در صفوف اپوزیسیون بلکه در داخل حزب "عدالت و توسعه" اردوغان نیز سر و صداهای زیادی ایجاد کرده است. پیش از همه میان اردوغان و معاون اش بولینت آرینچ اختلاف هایی دیده می شود. براساس اظهارات اردوغان، او می خواهد علیه دانشجویانی اقدام کند که به صورت نامشروع در یک خانه مشترک زندگی می کنند، اما آرینچ این مساله را در انظار عمومی کم اهمیت جلوه داده است. او گفته است که این فقط یک سوء تفاهم است. با وجود این، اردوغان بر درستی آنچه که گفته است اصرار دارد: «من این مساله را دقیقاً چنین گفتم و منظورم نیز چنین بود».

آرینچ فوراً واکنش نشان داد. او در گام اول در ملاء عام از اردوغان انتقاد کرد که خود امر غیرمنتظره ای در ترکیه است. او حالا یک قدم پیشتر گذاشته و گفته است که هرچند از مؤسسان حزب "عدالت و توسعه" است، اما در انتخابات بعدی از آدرس این حزب خود را نامزد نمی کند. انتخابات محلی بعدی ترکیه در ماه مارچ 2014 برگزار می شود و در اواخر تابستان همین سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. همچنان قرار است پارلمان جدید در سال 2015 انتخاب گردد. چنگیز اختر، کارشناس مسایل سیاسی ترکیه می گوید که اگر آرینچ خود را کنار بکشد، به مفهوم "یک شکاف بزرگ در رهبری حزب" است.

دلیل این منازعه البته عمیق تر از گفتگوها بر سر جدایی دختران و پسران در خوابگاه هاست. وقتی اعتراض های پارک "گیزی" در ماه جنوری امسال شروع شد، آرینچ برخلاف اردوغان برخورد ملایم داشت. او به دلیل خشونت پولیس علیه تظاهرکنندگان از آنها معذرت خواست. برخلاف اردوغان موضع سرسختانه نشان داد و تظاهرکنندگان را "تروریست" و "اراذل و اوباش" خطاب کرد. همان زمان اختلاف ها میان هر دو مرد قدرتمند حزب حاکم دیده می شد. آرینج ترجیحاً طرفدار یک روش حکومت داری غیراقتدارگرا می باشد اما اردوغان برخلاف تلاش می کند نقش مرکزی اش را در حزب و حکومت تثبیت کند.

دستاویز مبارزه با ترور

اردوغان در موضوع جدایی محل بود و باش دانشجویان دختر و پسر، پیش از همه حمایت وزیر داخله معمر گلر را با خود دارد. گلر گفته است که وزارت داخله این مساله را از جنبه مبارزه با تروریسم می نگرد. به گزارش روزنامه "حریت"، وزیر داخله گفته است: «تحقیقات ما نشان می دهد که سازمان های تروریستی از رابطه دانشجویان دختر و پسر استفاده می کنند تا حمایت جوانان را در دانشگاه ها و مکتب ها به دست آورند». گلر افزوده است که بسیاری این مسکن ها محل اختفای مظنونان به ترور و یا جاهایی اند که در آن فاحشگی صورت می گیرد.

ایبوکه دوندر، دانشجوی 21 ساله تعلیم و تربیه به این نظر است که این اتهام ها صرفاً یک دستاویز است: «این نخستین باری نیست که مقام های حکومتی در زندگی خصوصی مان مداخله می کند». به باور این دانشجو، مداخله مقام های حکومتی در زندگی خصوصی حالا خیلی افزایش یافته است: «ما خود مان می توانیم انتخاب کنیم که با کی زندگی کنیم. در تصورات خیالی اردوغان همه دخترها و پسرها نشئه در جشن های "سیکس پارتی" به نظر می رسند. حتی اگر چنین هم باشد، مربوط به او نمی شود».

"دست از زندگی خصوصی ما بردار"

چند ماه قبل صدها هزار تن از شهروندان ترکیه تظاهرات کرده و خواستار آزادی بیشتر در زندگی شان شدند. تظاهرکنندگان می گفتند که حکومت اسلامی محافظه کار رجب طیب اردوغان در زندگی شخصی مردم زیاد مداخله می کند. انتقادها در آن زمان پیشتر از همه متوجه قانون جدیداً نافذ شده الکهول بود. براساس این قانون، مغازه ها، سوپرمارکیت ها و غرفه ها اجازه دارند تنها تا ساعت 10 شب الکول به فروش برسانند. همچنان این قانون فروش الکول را در محدوده 100 متری نهادهای تعلیمی و تحصیلی و مکان های مقدس اسلامی مانند مساجد ممنوع می کند. بسیاری سکولارها می گویند که حکومت محافظه کار اسلامگرا با انگیزه های دینی قانون جدید را وضع کرده است.

همچنان اردوغان در مورد زندگی فامیلی در ترکیه نیز اظهاراتی داشته است. او در ماه آگست در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون "ان تی وی" نشر می شد، گفت: «زنان این کشور باید دست کم سه کودک به دنیا بیاورند. ما باید از ملت خود محافظت کنیم». او علاوه کرد که به عنوان رییس حکومت حق دارد چنین تقاضا کند.

اوزگور ساملیوغلو یکی از تظاهرکنندگان ماه های قبل این بحث ها را تکرار حوادث گذشته می بیند. این دانشجوی 23 ساله می گوید: «شهروندان قبلاً نشان داده اند که اگر حکومت آزادی های مردم را محدود کند، چه واکنشی می توانند از خود نشان بدهند. اردوغان باید دست از حریم خصوصی مردم بردارد. او خود را چه فکر کرده است؟".

چنگیر اختر، کارشناس سیاسی ترکیه می گوید که تاهنوز اساسات قانونی برای بازجویی خانه و مسکن برای مشخص ساختن این که چه کسانی در آنها زندگی می کنند، وجود ندارد: «چنین چیزی در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد». اما به نظر می رسد که این مساله تغییر خواهد کرد. به گزارش روزنامه "حریت"، وزیر داخله ترکیه پیشنهاد تدوین یک مسوده جدید قانون را ارائه کرده است. هدف این قانون این است که لیلیه های دانشجویان در آینده زیر نظارت پولیس باشد.