آلمان هنوز هم به عربستان سعودی و مصر سلاح می فروشد

حکومت آلمان فروش سلاح به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون یورو به عربستان سعودی و مصر را در ربع سوم سال روان میلادی تصدیق کرده است. این رقم بیش از پنج برابر سلاحی است که این کشور در زمان مشابه سال گذشته، یعنی ۸۶ میلیون یورو، فروخته بود.

وزارت اقتصاد آلمان پس از آن این آمار را منتشر کرده است که یک عضو اپوزیسیون از حزب چپ ها، شتیفان لیبیش، خواهان این معلومات شد.

مصر به تنهایی حدود ۳۰۰ میلیون دالر سلاح از آلمان خریده است. به این ترتیب این کشور، مقصد شماره یک صادرات سلاح آلمان شده است. در همین حال، عربستان سعودی نیز به  ارزش ۱۵۰ میلیون یورو خریداری کرده است. این در حالی است که سال گذشته هر دو کشور به ترتیب ۴۵ میلیون (مصر) و ۴۲ میلیون (عربستان) در سه ماه سوم سال سلاح خریده بودند.

در اطلاعاتی که وزارت اقتصاد آلمان منتشر کرده، گفته نشده است که چه نوع تجهیزات نظامی به این کشورها فروخته شده است اما بخش عمده ای از فروش تسلیحات به عربستان سعودی احتمالا شامل چهار قایق گزمه و ۱۱۰ واسطه نظامی می تواند باشد. این معلومات را حکومت پیشتر در ماه جولای ارائه کرده بود.

دمیدن در آتش جنگ در یمن

لیبیش، سیاستمدار اپوزیسیون در گفتگو با نشریه "دویچه سایتونگ" از صادرات سلاح به این دو کشور انتقاد کرد و این سیاست حکومت را "سزاوار سرزنش" دانست.

او با اشاره به جنگ داخلی بین حوثی ها و حکومت یمن گفت که عربستان سعودی و مصر "باید به خاطر مرگ هزاران نفر در جنگ کثیف شان در یمن پاسخگو باشند".

قاهره و ریاض از حکومت یمن در مقابل شورشیان حوثی حمایت می کند. در سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی ائتلافی را به راه انداخت و به یمن حمله نظامی کرد. گفته می شود در نتیجه حملات این ائتلاف نظامی، تاکنون بیش از ۸۵۰۰ تن در یمن کشته شدند.

لیبیش به چهار حزبی که در حال مذاکره برای تشکیل حکومت در آلمان هستند، هشدار داد و گفت که دوره جدیدی را در سیاست صادرات سلاح ایجاد کنند. در غیر این صورت، به گفته او، حکومت آلمان خود را شریک این جنگ خواهد ساخت.

چهار حزب "دموکرات مسیحی"، "سوسیال مسیحی" بایرن، "دموکرات های آزاد" و "سبزها" در حال مذاکره برای تشکیل حکومت ائتلافی در آلمان هستند.

در همین حال، در پاسخ به لیبیش، وزارت اقتصاد آلمان هشدار داد و گفت که "تصویب صادرات در یک دوره مشخص زمانی، معیار مناسبی برای سنجیدن سیاست صادرات سلاح نیست. آنچه که باید بیشتر در نظر گرفته شود، نوعیت این اقلام صادراتی و کارآیی آن هاست".

دویچه وله / ع. ح.