صادرات اسلحه از اروپای شرقی به خاورمیانه

بیشتر این سلاح های از کشورهای بوسنیا، بلغاریا، کرواسیا، جمهوری چک، سلواکیا، مونته نگرو، صربستان و رومانیا به این منطقه فرستاده شدند.

این اسلحه ها از راه غیرمستقیم وارد سوریه می شوند. اول به وسیله هواپیما و کشتی به عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی و ترکیه فرستاده می شوند و از این کشورها به کشور جنگزده سوریه ارسال می گردند. دامنه مالی این تجارت به 1.2 میلیارد یورو می رسد. 　

چند سال جمع آوری شواهد

برای افشای این مسیر تجارت اسلحه، ژورنالیستان شبکه گزارشدهی تحقیقی بالقان موسم به "بی. آی. آر. ان" و پروژه گزارشدهی از جرایم سازمانیافته و فساد با نام اختصاری "او. سی. سی. آر. پی" سال ها برای گردآوری شواهد کار کرده اند. آنها منتظر بیرون شدن تاریخ صادرات و گزارش سازمان ملل متحد ماندند، هزاران ویدیو و عکس را دیده اند، کشتی ها و هواپیماها را دنبال کرده اند، قراردادهای فروش اسلحه را مطالعه کرده اند و شمار زیادی شواهد از مناطق بحرانی در مورد تاجران اسلحه گردآوری نموده اند.　

چند مثال 　

در یک سند معتبر از سال 2013 که به دست خبرنگاران تحقیقی این دو سازمان افتاده، یک مقام بلندرتبه وزارت دفاع صربستان نوشته است که چگونه صادرات اسلحه از این کشور به عربستان سعودی و از آنجا به سوریه انجام خواهد شد. یک تحلیل و تجزیه دقیق از حمل و نقل هوایی نیز نشان می دهد که بیش از 70 شرکت ترانسپورتی هوایی بدون شک در این صادرات اسلحه از طریق بیراهه فعالیت دارند.　

این دو سازمان تحقیقی گزارش داده اند که روبرت استیفن فورد، سفیر امریکا در سوریه از سال 2011 تا 2014، وظیفه هماهنگی ارسال اسلحه از طریق سازمان استخباراتی ایالات متحده امریکا "سی. آی. ای" را از مسیر ترکیه و دولت های حوزه خلیج فارس به پایه اکمال رسانده است. به وسیله اهداف غیرمظنون، تمام روند تصویب دور زده شده است. شمار زیادی از اسناد پروازی که از سوی این سازمان های تحقیقی بررسی شده اند، در حقیقت بیانگر این هستند که هزاران تن بار بدون ارائه معلومات جا به جا شده اند؛ طوری که این پروازهای باربری به عنوان "محموله های ناشناس"، محموله های سلاح را از بلغاریا و سلواکیا منتقل کرده اند.

باقی مانده از جنگ بالقان

بخش بزرگی از این سلاح ها از جنگ بالقان در دهه 1990 باقی مانده است. نیلس دوکویت، کارشناس قاچاق اسلحه در انستیتوت صلح "فلمیش" در بروکسل می گوید که "مردم سلاح شان را نگه داشتند". اغلب این سلاح ها بر حسب ضرورت به فروش می رسند. آثاری از این نوع اسلحه در آلمان نیز پیدا شده است. در ماه نومبر سال 2015 پولیس آلمان در جریان بازرسی یک لاری که از مونته نگرو می آمد، شمار زیادی سلاح های تهاجمی به شمول تفنگچه و بمب دستی کشف کرد.

چنین اسلحه هایی از شرق اروپا را نه تنها ارتش آزاد سوریه مورد استفاده قرار می دهد، بلکه گروه های تروریستی از جمله جنگجویان اسلامگرای انصارالشام و فتح الشام (جبهه النصره سابق)، و همچنان گروه تروریستی "دولت اسلامی" نیز استفاده می کنند. این دو سازمان تحقیقاتی پیش از همه این موضوع را از عکس ها و فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده اند، ثابت می کنند.

پاتریک ویلکن، کارشناس کنترول تسلیحات در سازمان عفو بین الملل و بودیل والرو، گزارشگر تجارت اسلحله در پارلمان اروپا مطمئن هستند که بسیاری از این انتقالات مبهم و پیچیده قوانین تسلیحاتی و تجاری اروپایی، ملی و بین المللی را نقض کرده اند.

انتقاد از نقش آلمان

پیش از همه، در پارلمان آلمان "بوندستگ"، چپ گرایان و سبزها علیه صادرات اسلحه به مناطق بحرانی و جنگ مخالفت می کنند. دولت فدرال آلمان به در پاسخ به پرسشنامه حزب سبزهای این کشور گفته است که سالانه با هزینه حدود یک میلیون یورو برنامه های زیادی را برای جمع آوری و از بین بردن اسلحه با پشتیبانی دولت های حوزه بالقان حمایت کرده و می کند؛ مبلغی که مخالفان سیاسی دولت آن را ناچیز می خوانند.

اگنیسکا بروگر، سخنگوی فراکسیون سبزها برای موضوع خلع سلاح و کنترول تسلیحات از صادرات اسلحه آلمانی به عربستان سعودی انتقاد می کند. وی در مصاحبه ای با دویچه وله گفت: «من به اظهارات فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه بدبین هستم. مثلا وقتی که می گوید عربستان سعودی لنگر ثبات در منطقه است و ما باید روابط بهتری داشته باشیم. وضعیت حقوق بشری در عربستان بهتر نشده و بدتر شده می رود».

بروگر از گزارش شبکه گزارشدهی تحقیقی بالقان و پروژه گزارشدهی از جرایم سازمانیافته و فساد به خاطر افشا کردن مسیر انحرافی صادرات اسلحه از عربستان سعودی به سوریه استقبال کرد و از دولت فدرال آلمان خواست که در عملکردش محتاط باشد.

گفته های زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان متناقض است. وی در جریان ارائه تازه ترین گزارش صادرات تسلیحات به وضاحت در مورد این صحبت کرد که دریافت کنندگان تسلیحات آلمانی، به صورت غیرقانونی این سلاح ها را در اختیار گروه های دیگر گذاشته اند.

وی گفت که آنان در منطقه جنگی همچنان سلاح ها را عوض می کنند: «پیش از این پس زمینه ما بازرسی پس از حمل محموله ها را معرفی کرده ایم. به این معنی که دریافت کننده ها موافقت کرده اند که اداره های آلمان در کشور دریافت کننده بررسی کنند که آیا سلاح در منطقه ای که متعلق است وجود دارد یا خیر؟»

اما اگنیسکا بروگر انتقاد می کند که چنین بررسی هایی تاکنون انجام نشده است. گابریل توضیح داد که تاکنون هیچ محموله ای ارسال نشده است که نیاز به چنین کاری بوده باشد. برورگر به نوبه خودش انتقاد می کند که معاون صدراعظم آلمان در عملی کردن قانون صادرات اسلحه موفق نبوده است. وزیر اقتصاد آلمان کمیسیونی را انتصاب کرده بود که صدور مجوز صادرات اسلحه را بررسی کند.