آلمان از ۷۵ سالگی قانون اساسی‌اش تجلیل می‌کند

رهبران دولت و جامعه آلمان روز پنج شنبه با برگزاری مراسم رسمی از ساختمان رایشستاگ (پارلمان امروزی) تا مقر صدارت در برلین، اجرایی شدن قانون اساسی این کشور در ۷۵ سال پیش را جشن می‌گیرند.

۲۳ می ۱۹۴۹ همزمان تاریخ تأسیس جمهوری فدرال آلمان نیز است. قرار است در این روز از انقلاب مسالمت‌آمیز در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرق پیشین) که امسال سی و پنجمین سالروز آن تجلیل می‌شود، نیز یادبود به عمل آید. این انقلاب، که وحدت مجدد دو آلمان را در پی داشت، در نهایت سبب شد که قانون اساسی آلمان غربی به قانون اساسی سراسر آلمان مبدل شود.

فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور آلمان پیش از سخنرانی در این مراسم، در صفحه اینترنتی خود نوشته است: «این قانون اساسی بنیاد آزادی، دموکراسی و قانون برای تعیین همزیستی در کشور ما را تشکیل می‌دهد.» از دید او، قانون اساسی آلمان در جریان ۷۵ سال ثبات و انطباق‌پذیری خود را ثابت کرده و بر بحران‌ها و چالش‌های زیادی استیلا یافته است.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

شنایدر: قانون اساسی شایسته تجلیل است

مارکو بوشمن، وزیر عدلیه آلمان فدرال، خواستار قدردانی همیشگی از قانون اساسی این کشور شد. این سیاستمدار از حزب دموکرات‌های آزد (اف دی پی) به روزنامه آلمانی «راینیشه پست» گفت: «لازم نیست همه چیزهای که در کشور ما اتفاق می‌افتد، مورد پسند هرکسی باشد، اما قانون اساسی ما به عنوان یک چارچوب سیاسی، آزادترین و مرفه‌ترین کشوری را که تا حال داشته ایم، تضمین کرده است.» او به کسانی که دموکراسی را زیر سؤال می‌برند، توصیه کرد که نگاهی به جهان بیاندازند: «آنها در هیچ دولت مستبدی نمی‌توانند بهتر زندگی کنند.»

کارستن شنایدر، مسئول حکومت آلمان در امور شرقی، نیز اظهارات مشابهی کرد. به قول او این قانون اساسی همزیستی در آلمان را از طریق ارزش‌های مانند انسانیت، عدالت، تنوع و همبستگی تنظیم می‌کند. این سیاستمدار از حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) به خبرگزاری آلمانی «دی پی ای» گفته است: «از همین خاطر هر قدر هم از آن قدردانی کنیم، هنوز هم کافی نیست.» او افزوده است که مردم در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمانی شرق پیشین) خود در انقلاب مسالمت آمیز شان برای این ارزش‌ها و آزادی‌ها مبارزه کردند: «از همین رو ۳۵ سال انقلاب صلح آمیز و ۷۵ سال قانون اساسی، که وحدت دو آلمان را هدف ملی قرار داده بود، به طور جدایی‌ناپذیر با هم پیوند دارند.»

مرتبط:محتوای قانون اساسی آلمان چیست؟

جشن دموکراسی در ساحه دوایر دولتی

در مراسم تجلیل از قانون اساسی آلمان، رؤسای پنج نهاد قانون اساسی شرکت کردند، که عبارت اند از فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور، بیربل باس رئیس «بوندستاگ» (مجلس فدرال)، مانوئلا شویزیگ رئیس «بوندس رات» یا شورای فدرال، شتیفان هاربارت رئیس محکمه قانون اساسی و اولاف شولتس صدراعظم آلمان.

تجلیل از قانون اساسی با یک مراسم کلیسایی با حضور ۱۱۰۰ مهمان آغاز شد. حدود ۱۰۰۰ مأمور پولیس برای تأمین امنیت و کنترول ترافیک در جریان این مراسم توظیف شده اند.

پس از مراسم رسمی شهروندان نیز فرصت تجلیل از قانون اساسی کشور شان را خواهند داشت. در ناحیه‌ای که اداره‌های دولتی در برلین مستقر اند، از روز جمعه تا یکشنبه یک جشن دموکراسی برگزار می‌شود.

قانون اساسی را کنراد ادناور در ۲۳ می ۱۹۴۹ اعلام کرد

قانون اساسی آلمان زمانی پایه گذاری شد که فرمانداران نظامی قدرت‌های غربی در اول جولای ۱۹۴۸، یازده نخست وزیر ایالت‌های آلمان غربی را به تشکیل «مجلس مؤسسان» (برای تصویب قانون اساسی) موظف ساختند.

کارهای مقدماتی ایجاد قانون اساسی در آگست ۱۹۴۸ در جزیره «هرین اینزل» در دریاچه کیمزی در ایالت بایرن انجام یافت. از اول سپتمبر همان سال شورای پارلمانی در شهر بن، پایتخت آن زمان آلمان غربی، به این کار ادامه داده و در ۸ می ۱۹۴۹ آن را تصویب کرد. این قانون بعداً در ۲۳ می ۱۹۴۹ توسط کنراد ادناور، رئیس شورای پارلمانی، رسماً اعلام گردید.

این شورای پارلمانی متشکل از ۶۵ عضو (۴ زن، ۶۱ مرد) بود که توسط یازده پارلمان ایالتی انتخاب شده بودند. زنان بالاخره موفق گردیدند که «برابری حقوق زن و مرد» در ماده ۳ قانون اساسی تسجیل گردد. با آنهم این برابری حقوق تا به امروز در برخی عرصه‌ها عملی نشده است، مثلاً در زمینه معاشات و همچنان احراز پست‌های بلند کاری.

هسته اصلی قانون اساسی آلمان را فهرستی از حقوق بنیادی تشکیل می‌دهد که ماده‌های ۱ تا ۱۹ شامل آنهاست. برجسته‌ترین آن در ماده ۱ تسجیل شده است: «كرامت انسانی از تعرض مصون است».

مرتبط:قانون اساسی آلمان؛ انسان و کرامت انسانی در مرکز قرار دارند

کرستین کلاوس خواهان درج حقوق کودکان در قانون اساسی است

قانون اساسی آلمان در طول سال‌ها چندین بار تعدیل شده و گسترش یافته است. این قانون که در ابتدا ۱۴۶ ماده داشت، حالا دارای ۲۰۳ ماده است. اما هنوز هم برای گسترش بیشتر این مواد، به منظور تضمین برخی از حقوق دیگر توسط قانون اساسی، تلاش صورت می‌گیرد.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

کرستین کلاوس، مامور حکومت آلمان در امور مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان، خواستار تسجیل حقوق کودکان در قانون اساسی این کشور است. کلاوس به خبرگزاری آلمانی «دی پی ای» گفته است که این سالروز دلیلی برای جشن گرفتن است، «اما همزمان دلیلی برای یادآوری این نکته است که حقوق کودکان شایسه آن است که بالاخره باید در سطح قانون اساسی تضمین شود». او افزوده است: «تسجیل حقوق کودکان در قانون اساسی برای تمام جامعه اهمیت زیادی دارد.»

(dpa) si, af