قانون اساسی آلمان؛ انسان و کرامت انسانی در مرکز قرار دارند

«کرامت انسانی غیر قابل تعرض است». به جای پاراگراف های پیچیده درباره ساختار کشور و دولت، این جمله صریح و روشن که هیچ امکانی را برای ایجاد سوءتفاهم باقی نمی گذارد، در صدر قانون اساسی قرار گرفته است. کرامت انسانی در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیست ها هیچ ارزشی نداشت: میلیون ها تن خوار و تحقیر شدند، عذاب داده شده و به قتل رسیدند. به این خاطر کرامت انسانی در قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم در اولویت قرار گرفت. 

قانون اساسی وایمار (Weimarar Reichsverfassung)، سلف قانون اساسی کنونی آلمان، در زمان خودش مدرن بود. گرچه در قانون اساسی وایمار نیز حقوق بنیادی درج شده بود و به زنان حق رای داده شده بود، اما از دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیست ها جلوگیری نکرد.

با وجود این، اولریش باتیس، دانشمند علوم حقوق می گوید: «وایمار به خاطر قانون اساسی اش شکست نخورد، بلکه به این خاطر که شمار دموکرات ها (در آن زمان) اندک بود». اما قانون اساسی وایمار نقاط ضعف بزرگی داشت و تدوین کنندگان قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم می خواستند به هر صورت از تکرار آن جلوگیری کنند.

دادن نقش کم رنگ به رئیس جمهور آلمان، به خاطر وایمار

به طور مثال موقف بسیار قوی رئیس جمهور رایش آلمان در آن زمان مساله ساز بود. او می توانست، هرگاه که بخواهد پارلمان آلمان را (که در آن زمان از آن به نام رایشستاگ یاد می شد) منحل کند و حتی بدون در نظرگرفتن پارلمان با استفاده از احکام ویژه وضعیت اضطراری حکومت کند. در نهایت هیتلر با کمک این نوع قانونگذاری توانست قدرت را قبضه کند. به این خاطر امروز نقش رئیس جمهور آلمان فدرال بیشتر تشریفاتی است. در مقابل قانون اساسی قدرت پارلمان آلمان فدرال (بوندستاگ) و صدراعظم فدرال (که در پارلمان انتخاب می شود) تقویت کرده است.  

تدوین کنندگان قانون اساسی نسبت به دموکراسی مستقیم بدگمان بودند. دلیل این بدگمانی تجربیاتی بود که آلمان در دوران جمهوری وایمار به دست آورده بود.

در آن زمان رئیس جمهور آلمان (که از او به عنوان رئیس جمهور رایش یاد می شد) مستقیما انتخاب می شد. این رویه می توانست در دوران ناآرامی سیاسی و اقتصادی، خطرناک باشد. به خصوص این که رئیس جمهور رایش براساس قانون اساسی وایمار قدرت زیادی داشت.

به این خاطر براساس قانون اساسی کنونی این سیاستمداران هستند که رئیس جمهور آلمان فدرال را انتخاب می کنند. شاید به نظر برخی این بدگمانی در زمان حاضر مبالغه آمیز باشد.

اما اولریش باتیس هنوز هم فکر می کند که انتخاب مستقیم رئیس جمهور آلمان فدرال کار اشتباهی است. زیرا به گفته او در آن صورت رئیس جمهور می تواند «از این که مستقیما انتخاب شده به نفع خود و علیه پارلمان استفاده کند» و به این وسیله در برابر نمایندگان موضعگیری کند.

قانون اساسی آلمان در آغاز فقط «یک راه حل موقت»

اما فقط ناکامی جمهوری وایمار و تجربیات دوران حکومت ناسیونال سوسیالیست ها نبود که بر بنیانگذاران قانون اساسی آلمان تاثیرگذاشت، بلکه رویدادهایی که در زمان تدوین آن جریان داشت: در سال ۱۹۴۹ جدایی دو آلمان شرقی و غربی تثبیت شد.

قانون اساسی آلمان فقط برای جمهوری آلمان فدرال بود که در آن زمان شکل می گرفت. اما در آن بر هدف اتحاد دوباره دو آلمان شرقی و غربی تاکید شده بود. قرار بود که این قانون اساسی برای مدتی معتبر باشد که همه آلمانی ها (به شمول مردم آلمان شرق) بتوانند در تدوین یک قانون جدید تاثیرگذار باشند. به این خاطر به این قانون نام « Grundgesetz» داده شد و از اصطلاح «Verfassung» استفاده نشد.

با اتحاد دوباره دو آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ به این هدف دست یافته شد. اما به جای تدوین یک قانون اساسی کاملا جدید، نیروهای رهبری کننده سیاسی تصمیم گرفتند که «جمهوری دموکراتیک آلمان وارد حیطه قانون اساسی (جمهوری فدرال آلمان) شود». 

به این ترتیب قانون اساسی موجود باقی ماند و در طرز بیان و مفهوم آن نیز تغییری ایجاد نشد، اما قرار شد که دیگر موقتی نباشد.

از سال ۱۹۹۲ بند اروپا با هدف «تحقق اروپای متحد» جایگزین بند ۲۳ قانون اساسی راجع به تنظیم اتحاد دوباره آلمان شرق و غرب شد. 

امروز تقریبا همیشه از پدران و مادران قانون اساسی صحبت می شود. اما در آغاز از چهار زنی که در کنار ۶۱ مرد قانون اساسی را تدوین کردند، تقریبا هیچگاه یاد نمی شد. در حالی که با همت همین زنان و به خصوص الیزابت زلبرت که حقوقدان بود، ماده «برابری زنان و مردان» درج قانون اساسی شد. اولریش باتیس می گوید: «این نشان می دهد که زنان مصمم و بااراده چقدر می توانند اثرگذار باشند. مردان در آن زمان علاقه ای به این (ثبت برابری زنان و مردان در قانون اساسی) نداشتند». 

اما در آن زمان اصل برابری زن و مرد در زندگی واقعی زیاد مطرح نبود. به طور مثال زنان تا سال ۱۹۷۷ اجازه نداشتند برخلاف خواسته همسرانشان سر کار بروند و تجاوز در زندگی زناشویی از سال ۱۹۷۷ جرم محسوب می شود. از سال ۱۹۹۴ در قانون اساسی هم آمده است: «دولت از تحقق برابری زن و مرد حمایت می کند و در راه رفع کمبودی های موجود قدم برمی دارد».  

اعتبار برخی از ماده های قانون اساسی «ابدی» است

این مثال نشان می دهد که قانون اساسی آلمان چگونه تکامل یافته است و تا امروز بیش از ۶۰ بار تغییراتی در آن صورت گرفته است. در این مورد می شود بند مربوط به پناهندگی را نیز مثال آورد. در آغاز آن صریحا نوشته شده است: «اشخاصی که تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، پناهندگی دریافت می کنند».

زمانی که در آغاز دهه ۱۹۹۰ تعداد تقاضاهای پناهندگی به شدت افزایش یافت، پارلمان آلمان فدرال با کسب دو سوم آرای نمایندگان حق پناهندگی را با اعمال تغییر در قانون اساسی محدود کرد. به طور مثال از آن زمان کسی که از طریق یک کشور دیگر اتحادیه اروپا وارد آلمان شود، نمی تواند به این قانون متوسل شده و تقاضای پناهندگی کند.

اما هسته اصلی این قانون اساسی از طریق «ماده های ابدی» در برابر تغییرات و محدودیت ها مصون است. از جمله اجزای این هسته اصلی می توان از بند ۱ راجع به غیرقابل تعرض بودن کرامت انسانی نام برد. دموکراسی («مردم هستند که قدرت سیاسی را به دولت اعطا می کنند») و قانونمداری نیز («قوه مجریه و حوزه قضایی ملزم به رعایت حق و قانون هستند)، از جمله اجزای دیگر این هسته اصلی قانون اساسی به شمار می آیند.  

این قانون اساسی در سال ۱۹۴۹ به عنوان یک راه حل موقت تصویب شد، اما تا به حال ماندگارترین قانون اساسی در آلمان بوده است.بسیاری از بندهای آن در طول زمان مفصل تر شدند و جزئیات بیشتری به آن اضافه شد.

اما جملات ساده در آن بسیاری را کماکان به خود جذب می کند. «کرامت انسانی غیرقابل تعرض است» یکی از آن جملات است. مردم آلمان به قانون اساسی همراه با محکمه فدرال قانون اساسی که برخی اوقات به گفته اولریش باتیس «حقوق بنیادی را برخلاف منافع دولت تعبیر می کند» بیشترین اعتماد را دارند.

بنیانگذاران این قانون اساسی آن را براساس درسی که از گذشته آلمان گرفته اند، تدوین کرده اند: این شهروندان آلمان نیستند که باید در برابر دولت گردن خم کنند، بلکه دولت باید پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد.

کریستوف هسلبخ/م. ا.