حكومة باشا تستهل أعمالها من مدينة سرت وسط خلافات مع طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا، أنه عقد، اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022)، اجتماعا تشاوريا لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة.

وصرح باشاغا، في هذا الصدد قائلاً: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلكقررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت." وأضاف: "سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية."

يذكر أن الحكومة كلفها مجلس النواب، وأدت اليمين القانونية أمامه بداية مارس/ آذار الماضي، ولم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أدى لاختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.

وفي سرت أيضا، ناقشت لجنة مُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، في اجتماعها الثاني اليوم بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية، جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

ووفقا لما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته بفيسبوك عشية اليوم، فقد ناقش الإجتماع أيضا القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة، في مسعى لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن مجلس النواب الليبي قد كلف باشاغا بتشكيل حكومة في فبراير/ شباط الماضي، ومنحها الثقة نهاية ذات الشهر، وأدت اليمين أمام المجلس في غرة مارس/ آذار، وحاولت في مناسبتين دخول عاصمة البلاد، إلا أن قوات داعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، حالت دون ذلك، لتتخد حكومة باشاغا من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها، في ظل استمرار إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ويساندها في ذلك المجلس الأعلى للدولة.

ولم تنل حكومة باشاغا اعترافا دوليا. وأصدرت في مايو/ أيار الماضي ميزانية العام الحالي وأحالتها لمجلس النواب، الذي فشل بدوره في جمع رؤساء المؤسسات السيادية والرقابية ومحافظ البنك المركزي في الاجتماع الذي دعا له في سرت الثلاثاء الماضي بخصوص الميزانية.  

ف.ي/ص.ش (د ب ا)