وزير المالية الالماني يدعو المستثمرين في قبرص الى تحمل مسؤولية قرارهم
١٩ مارس ٢٠١٣
قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اليوم (الثلاثاء 19 مارس/ آذار 2013) إن "كل الذين استثمروا أموالهم في دول يدفعون فيها ضرائب اقل" عليهم أن يتحملوا مسؤولية قرارهم، وذلك في إشارة إلى المستثمرين الأثرياء الروس الذين ستطالهم خطة إنقاذ قبرص بشكل كبير. وصرح شويبله في مقابلة مع إذاعة "دويتش لاند فونك" انه "من البديهي أن يتحمل كل الذين استثمروا أموالهم في دول يدفعون فيها ضرائب اقل أو تفرض عليهم فيها رقابة اقل، المخاطر عندما تصبح المصارف عاجزة عن التسديد".
وتنص خطة إنقاذ قبرص التي تم التوصل إليها السبت في بروكسل على فرض ضرائب على الودائع المصرفية مما أثار الغضب في الجزيرة وأيضا في روسيا حيث استثمر عدد كبير من الأثرياء أموالهم في قبرص. وتابع شويبله انه إذا لم يساهم هؤلاء فان "الأوروبيين سيضطرون إلى تمويل المليارات من الاستثمارات الأجنبية في قبرص وهذا سيكون غير مسؤول". واعتبر أن "النموذج الاقتصادي القبرصي" الذي يقوم على التسهيلات المالية اجتذب منذ سنوات رؤوس أموال أجنبية، هو نموذج على طريق "الإفلاس".
البرلمان القبرصي يستأنف مناقشة ضريبة الودائع
#bbib#
في سياق متصل يستأنف البرلمان القبرصي اليوم مناقشة مشروع قانون فرض الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية في ظل توقعات بفشل الرئيس القبرصي الجديد نيكوس أناستاسياديس في الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على الضريبة التي يشترط المانحون الدوليون فرضها لتقديم حزمة قروض الإنقاذ المالي لقبرص. ويسعى البرلمان إلى دراسة كيفية حماية الجزيرة المتوسطية من الإفلاس بعد أن قررت الحكومة إغلاق جميع البنوك حتى الخميس المقبل لحمايتها من الإفلاس نتيجة اندفاع المودعين لسحب ودائعهم خوفا من تداعيات الضريبة الجديدة.
وكانت فكرة ضريبة الودائع المصرفية أثارت موجة غضب شعبي واسعة واضطرابات قوية في الأسواق المالية. ومن المقرر أن يتظاهر المحتجون خارج البرلمان قبل بدء المناقشات بقليل. ويمكن أن يؤدي رفض هذه الضريبة إلى إشهار إفلاس قبرص وربما خروجها من منطقة اليورو. في الوقت نفسه، قرر وزراء مالية منطقة اليورو عقد مؤتمر عبر تقنية "الكونفرانس كول" في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في قبرص وسط جدل متصاعد بشأن ضريبة جديدة على ودائع البنوك تعد جزءا من حزمة إنقاذ للبلاد. ولأول مرة منذ بدأت أزمة ديون منطقة اليورو تطلب المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من حكومة دولة أوروبية متعثرة ماليا إجبار المدخرين العاديين على دفع رسوم في إطار اتفاق قروض الإنقاذ لهذه الدولة.
ح.ز/ ي.ب( أ.ف.ب / د.ب.أ)