البنك المركزي الأوروبي لا يستبعد إدخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص

قال شهود عيان إن متظاهرا غاضبا في قبرص انتزع علم السفارة الألمانية في نيقوسيا من فوق الصاري، وألقى به في الشارع. وأضافوا أن المتظاهر خرج من بين حوالي 400 متظاهر كانوا يحتجون على الضرائب الجديدة التي تسعى قبرص لفرضها على الودائع المصرفية استجابة لمطالب المقرضين الدوليين كجزء من حزمة قروض الإنقاذ التي تطالب بها قبرص.

وحمل المحتجون لافتة تقول "لا للديمقراطية" وألقوا باللوم فيما يتعلق بهذه الضرائب على ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروباوالمساهم الرئيسي في قروض الإنقاذ. وقد أخذ أحد رجال الشرطة العلم الألماني وأعاده إلى مكانه. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) من الاتصال بأي دبلوماسي ألماني للحصول على تعليق منه.

وفي برلين، أعلن يورغ اسموسن، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين (18 مارس/آذار) أنه من الممكن إدخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التي تقررت السبت في بروكسل طالما أن تمويلها مضمون. وقال الألماني اسموسن خلال مؤتمر صحافي في برلين "إنه برنامج التصحيح للحكومة القبرصية وليس للترويكا أو أي حكومة أخرى"، مضيفاً "إذا أراد الرئيس القبرصي تغيير شيء ما حول الضريبة على الودائع، فالأمر بين يديه". وقال المسؤول في البنك المركز الأوروبي: "عليه فقط أن يضمن أن التمويل لا يمس" ما يعني أن تقدم قبرص مساهمتها الخاصة البالغة 6 مليارات يورو.

وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي فجر السبت إلى اتفاق حول خطة إنقاذ قبرص التي تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 8,5 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمائة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمائة على ما يفوق ال100 ألف.

وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها، لكنها الأولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وأدى الإعلان عن هذه الضريبة إلى تراجع البورصات الأوروبية ومخاوف حول المصارف القبرصية. لكن اسموسن شدد على أن الجهات المانحة ليس الوحيدة التي قررت هذه الخطة، موضحاً بالقول: "ليس الأمر كما وكأن الترويكا أصرت على هذه الخطة بل على العكس".

توزيع الفريضة الضريبية راجع لقبرص

من جهته أكد شتيفن زايبرت، الناطق باسم المستشارة أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحافي عادي للحكومة "كيف تمول (قبرص) مساهمتها وكيف توزعها، هذا شأن الحكومة القبرصية". وقال زايبرت إنه على غرار الدول الأخرى، التي استفادت من خطة إنقاذ أوروبية، يفترض أن ينص الاتفاق مع قبرص على وسائل لجعل الدين القبرصي يمكن احتماله زمنيا. وأضاف المتحدث بالقول: "لضمان احتمال الديون، كان لا بد من مساهمة قبرصية، مساهمة للقطاع المصرفي أي المستثمرين". ورداً على سؤال عن الرسوم التي فرضت على صغار المودعين، قال إن "ألمانيا كانت تريد اعتماد توزيع آخر (...) لكن هذا ليس قرارا عائدا لنا". وأكد أن خطة المساعدة "عمل تضامني أوروبي"، مشدداً على أن "دول منطقة اليورو مستعدة لمساعدة قبرص ومستعدة للالتزام مالياً"، ومؤكداً على أن قبرص "حالة خاصة".

البرلمان القبرصي يرجئ النقاشات حول خطة الإنقاذ الأوروبية

وفي قبرص أُرجئت النقاشات البرلمانية حول خطة الإنقاذ الأوروبية، التي تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية في البلاد حتى يوم غد الثلاثاء، كما أعلن رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو. وهو ثاني إرجاء منذ السبت للتصويت على هذا الإجراء الذي يتضمن اقتطاعا يمكن أن يبلغ نسبة 9,9 بالمائة، من الودائع المصرفية في البلاد.

وأوضح اوميرو أن تغييرات طرأت بشأن هذه الضريبة وستعرض على لجنة المالية لمناقشتها، موضحاً أنه لم يحدد أي وقت لبدء المناقشات. وتابع أن قرار التأجيل اتخذه مسؤولو الأحزاب في البرلمان الذين أبلغوا من قبل الرئيس نيكوس اناستاسيادس. وأوضح وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس وحاكم المصرف المركزي بانيكوس ديميتريادس الاثنين أنهما يبحثان عن صيغة اقل إيلاما للضريبة على صغار المودعين. وقال ساريس أمام لجنة المال في البرلمان "نناقش مع البنك المركزي إعادة توزيع لنسب الرسوم للاقتراب من الصفر للحسابات التي تقل عن مئة ألف يورو".

ش.ع/ م.س/ ع.غ (أ ف ب)