واشنطن تفرض عقوبات على الأسد وزوجته وعشرات من داعميه

في إطار "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020) فرضت الولايات المتحدة أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه.

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء، التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع أسرتها بأنهم من أكثر المنتفعين من الحرب. وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.

وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.

ومن بين الشخصيات الأخرى المستهدفة بقانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو. كما تستهدف العقوبات كتيبة "الفاطميون" المكوّنة من الأفغان الشيعة بقيادة إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا إن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، وتوعد بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة.

وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا. ووصف بومبيو العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".

ونجح الأسد المدعوم من روسيا وإيران في استعادة جميع الأراضي السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص. ويسعى قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهورية والديموقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض بدوره عقوبات على سوريا بينما قضت محكمة فرنسية، بشكل منفصل، بسجن عم الرئيس السوري رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة.

ويستمد "قانون قيصر" اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)