هيومن رايتس: فاغنر الروسية استخدمت أسلحة محظورة في ليبيا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في "جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرة إلى زرع مجموعة "فاغنر" الروسية للألغام في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، إن "هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تظهر استخدام فاغنر الألغام الأرضية المحظورة والفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 - 2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر خلال حرب العاصمة"، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام، على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، إن "ما خلفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس جعل عودة الناس إلى ديارهم يمثل خطورة على حياتهم". ودعت فقيه إلى "فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للعديد من المدنيين وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة".

كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس، مشيرة إلى أن "زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي" لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات. وأظهر تقرير المنظمة أن الألغام والأشراك المفخخة التي عُثر عليها "أخفيت داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالبا ما جهزت بأسلاك غير مرئية تفعّل الانفجار".

وقال خبراء ألغام للمنظمة إن الألغام والفخاخ المتفجرة التي جهزها عملاء فاغنر على ما يبدو، "كانت أكثر تعقيدا وفتكا من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية". ووفقا للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130 الذين قُتلوا والـ196 الذين جرحوا بسبب الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، خلال الفترة بين أيار/مايو 2020 وآذار/ مارس .2022 ودعت فقيه المحاكم الليبية إلى "التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب) وملاحقتهم قضائيا بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)