حظر التسليح في ليبيا- الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الانتهاكات

عبرت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء (الثاني من أيلول/سبتمبر)، عن أسفها لاستمرار انتهاكات الحظر المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد، بينما أدان تقرير أممي حديث الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر".

وقالت وليامز مخاطبة أعضاء المجلس إنّه منذ آخر إحاطة تم تقديمها إلى المجلس في الثامن من تموز/يوليو "هبطت نحو سبعين طائرة في مطارات الشرق دعماً" لقوات المشير خليفة حفتر "في حين تمّ إرسال ثلاثين طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا" دعماً لحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت خلال جلسة خصّصها مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا أن "تسع سفن شحن رست في الموانئ الغربية دعماً لحكومة الوفاق الوطني، فيما وصلت ثلاث سفن شحن دعماً للقوات" التي يقودها حفتر، بدون أن تذكر تفاصيل عن محتوى هذه الشحنات.

وقالت وليامز إنّ: "الجهات الخارجية الداعمة تقوم بتحصين قدراتها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية في الشرق والغرب"، معربة عن أسفها لأنّ كل هذه النشاطات "تشكّل خرقاً خطيراً لسيادة ليبيا، وانتهاكاً صارخاً لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة" على هذا البلد في 2011.

"مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع"

وأوضحت أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يفترض أن يتمّ تجديد ولايتها في منتصف أيلول/سبتمبر الجاري "لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يعقد (...) فرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة بينما تدعم الإمارات ومصر وروسيا معسكر حفتر.

وأدان تقرير مرحلي صدر أخيراً عن خبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن مراقبة الحظر، مجموعة فاغنر الروسية من جديد، معتبراً أنها تنتهك حظر الأسلحة. وذكر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الوثيقة تشير إلى أن "نشاطات المرتزقة مستمرة، وفي حالة مجموعة فاغنر، تزداد".

وتؤكد مقدمة التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني "تتلقى دعماً متزايداً من جهات فاعلة كدول وغير دول، ما يزيد من خطر الانتقال إلى نزاع مسلح دولي".

 وتضيف أن "الحظر على الأسلحة ما زال غير فعال إطلاقاً. وفي حالة الدول الأعضاء التي تدعم بشكل مباشر أطراف النزاع، الانتهاكات واسعة وفاضحة ولا تنم عن اكتراث بعقوبات محتملة". وأضاف المصدر الدبلوماسي أن التقرير يؤكد مختلف الانتهاكات على حظر الأسلحة التي ارتكبتها "الإمارات وتركيا والأردن ومصر وسوريا وروسيا".

وخلال الجلسة رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتّهامات المتكرّرة لبلاده بالتدخّل عسكرياً في ليبيا. وقال "لا يوجد ولا حتّى عسكري روسي واحد في ليبيا".

 

"ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث جديد"

في المقابل، انتقدت السفيرة الأمريكية كيلي كرافت وجود مرتزقة روس في ليبيا مرتبطين بالحكومة الروسية، وقالت: "ما من مكان في ليبيا لمرتزقة أجانب، بما في ذلك مجموعة فاغنر التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تقاتل إلى جانب القوات الموالية لحفتر ودعماً لها".

أما السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، فقد دعا من جانبه إلى تعزيز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى تتمكّن من الإشراف على وقف إطلاق نار محتمل وفرض احترام حظر الأسلحة بشكل أفضل. وخلال الجلسة دعا العديد من أعضاء المجلس إلى أن يتمّ في أسرع وقت ممكن تعيين مبعوث أصيل للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وبسبب الخلافات الراهنة بين الولايات المتحدة وشركائها حول المهمات المحدّدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، لم يتمّ حتى اليوم تعيين خلف لغسان سلامة الذي استقال في آذار/ مارس لأسباب صحية.

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ومنذ عام 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

م.ع.ح/ع.ش (ا ف ب ، د ب أ)