ميركل وساركوزي يقترحان تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو

دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم الثلاثاء (16 آب/ اغسطس) إلى تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو. كما طالبا كل دول منطقة اليورو الـ17 بوضع سقف لديونها قبل انقضاء صيف العام المقبل وترسيخ ذلك في دستور كل دولة من الدول الأعضاء. وقال ساركوزي بأنه في ما يتعلق بفرنسا فإن رئيس الوزراء فرنسوا فيون سيجري "الاتصالات الضرورية" مع مختلف القوى السياسية الفرنسية ليرى ما إذا كان من الممكن التوصل إلى إجماع لإقرار هذه "القاعدة الذهبية".

كما أفاد ساركوزي أن "وزيري المالية الألماني والفرنسي سيطرحان على طاولة الهيئات الأوروبية اقتراحا مشتركا اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل ينص على فرض ضريبة على المعاملات المالية"، وصفتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالضرورية. وأعلنت المستشارة الألمانية أنها لا تعتقد أن "السندات الأوروبية" ستساعد اليوم على تجاوز الأزمة، فيما أوضح ساركوزي ان هذه السندات ستعرض الدول الأفضل تصنيفا "لخطر بالغ" ولا يمكن اعتمادها إلا بمثابة "المرحلة النهائية لعملية اندماج".

واقترح الزعيمان أن يتولى الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، رئاسة هذه الحكومة الاقتصادية في ولاية تحدد بسنتين ونصف السنة. وسيتم توجيه رسالة صباح غد الأربعاء إلى فان رومبوي تتضمن هذا العرض، وفق ما أوضحه الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي.

مخاوف من ركود اقتصادي

وكانت ميركل وصلت اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء مشاورات مع ساركوزي حول أزمة الديون في منطقة اليورو. وحظي اللقاء بأهمية كبيرة على خلفية الأزمة المالية الأخيرة والنتائج السيئة غير المتوقعة على الاقتصادين الفرنسي والألماني. وجاءت هذه القمة في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق منطقة اليورو مرة أخرى إلى مرحلة الركود فيما أشارت الإحصائيات اليوم إلى أن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا لن يحقق النمو المتوقع وأن هذا النمو لن يتجاوز 0,1% خلال الربع الثاني من العام الحالي. وفي سياق متصل أظهرت الإحصائيات قبل أيام أن الاقتصاد الفرنسي لم يحقق أي نمو خلال الربع الثاني من 2011.

وازدادت أهمية هذه القمة في ظل الفوضى التي اجتاحت الأسواق خلال الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض لإيطاليا واسبانيا وبسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بالإضافة إلى تكهنات بإمكانية حدوث خفض للتصنيف الائتماني لفرنسا على غرار ما حدث مع الولايات المتحدة التي خسرت الدرجة المميزة (ايه ايه ايه). وتعالت المطالب بحدوث اندماج اقتصادي أكبر بين دول منطقة اليورو ليحمي فيها الاقتصاد القوي الاقتصاد الضعيف وذلك في ظل الاضطرابات التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للتدخل لشراء سندات أسبانية وإيطالية. كما تعالت نبرة التأييد في أوروبا لإصدار سندات أوروبية مشتركة لدول اليورو والتي ستضمن بها دول اليورو ديون بعضها البعض بشكل فعال.

(ع.ج/ أ ف ب، د ب آ)

مراجعة: أحمد حسو