ميرتس "منفتح" بشأن استئناف المحادثات مع الحكومة حول الهجرة

أعلن زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عدم ممانعته لإجراء محادثات أخرى مع الحكومة من أجل التوصل إلى حلول مشتركة تتعلق بسياسة الهجرة.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وخلال المؤتمر الاتحادي لرابطة العمال المسيحيين الديمقراطيين، قال ميرتس في مدينة فايمار شرقي ألمانيا، السبت (14 أيلول/سبتمبر 2024)، إنه منفتح على إجراء مزيد من المحادثات، ولكنه حذر من أن تحول هذه المحادثات إلى حلقة مفرغة مشيراً إلى أن الاتحاد المسيحي يسعى إلى حلول قائلاً: "نحن مستعدون لهذا بالتأكيد في أي وقت، حتى مع هذه الحكومة".

وعقدت الحكومة والاتحاد المسيحي والولايات الفيدرالية اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لكنه فشل. ويطالب الاتحاد بإجراء طرد شامل للمهاجرين على الحدود الألمانية. وأقر ميرتس بأن هذا الأمر ليس سهلاً من الناحية الإنسانية أو القانونية. ومع ذلك، يشير الاتحاد حتى الآن إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح ألمانيا إمكانيات للتصرف في ظل الوضع الحالي الخطير فيما يتعلق بالهجرة والأمن.

ولفت ميرتس في فايمار أيضاً إلى المادة 16أ من الدستور الألماني التي تنص على أنه لا يمكن لأي شخص دخل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن يستند إلى حق اللجوء (لألمانيا). وقال ميرتس عن الهجرة إلى ألمانيا: "الأعداد كبيرة بشكل زائد عن الحد".

فيزر: انخفاض عدد طالبي اللجوء بأكثر من الخمس

في غضون ذلك أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ضرورة تطبيق رقابة حدودية موسعة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك لحين تنفيذ إصلاح اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة، التي تنتمي، للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية: "بدأت إجراءاتنا دخول حيز التنفيذ، ونحن نعمل على تعزيزها بشكل أكبر لدرء الهجرة غير الشرعية"، موضحة أن اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني أمر ضروري لحين تنفيذ إصلاح اللجوء الأوروبي.

وقالت فيزر: "نتيجة للرقابة المستمرة على الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم طرد أكثر من 30 ألف شخص على الحدود الألمانية"، مما ساهم في انخفاض عدد طالبي اللجوء بأكثر من الخمس مقارنة بالعام الماضي.

وأمرت فيزر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من حالات الدخول غير المصرح به. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الرقابة الإضافية اعتباراً من الاثنين المقبل وستستمر في البداية لمدة ستة أشهر.

وتم بالفعل فرض رقابة ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتم تمديدها مراراً، وستستمر الآن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتطبق ألمانيا تدابير مماثلة للحد من الهجرة غير النظامية على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ أيلول/سبتمبر 2015. وتتعلق الضوابط الحدودية الجديدة بالحدود البرية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.

وقالت فيزر إن الخطوة الحاسمة إلى الأمام هي نظام اللجوء الجديد المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، وأضافت: "يعني هذا أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستحظى أخيراً بحماية شاملة وسيتم توزيع المسؤولية عن اللاجئين في أوروبا بشكل أكثر عدالة... في المستقبل لن يتمكن الناس من مواصلة السفر دون تسجيل".

وينظم الإصلاح الذي تم إقراره في الربيع الماضي توزيع طالبي الحماية بين دول الاتحاد الأوروبي باستخدام "آلية التضامن". كما ينص الإصلاح على تسريع إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للأشخاص القادمين من البلدان التي تعتبر آمنة نسبياً، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يدخل الإصلاح حيز التنفيذ. ويجب على الدول الأعضاء تطبيقه، ضمن القوانين الوطنية، بحلول أيار/مايو 2026 على أقصى تقدير.

خ.س/ف.ي (د ب أ)