موديز تخفض التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا
٢٣ فبراير ٢٠١٣
قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إثر صدور قرار وكالة التصنيف الائتماني مساء الجمعة (22 فبراير/ شباط 2013) "هذا المساء تلقينا تذكيرا مؤلما بمشاكل الدين التي يواجهها بلدنا. لن ندير ظهرنا لمشاكلنا وسنتجاوزها". وكانت موديز وجهت تحذيرا أول للندن قبل عام واحد لكنها التفتت بعد ذلك إلى دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الدين. وفي تلك الالتفاتة حرمت موديز فرنسا من تصنيفها الممتاز الذي يسمح لها بالاستدانة بأفضل الشروط في أسواق المال. ويومها بدت بريطانيا المتمسكة بعملتها القوية والسوق المالية المزدهرة فيها، في منأى نسبيا عن خفض تصنيفها قبل أن تلتفت إليها وكالات التصنيف المالي مجددا بعد انتكاسة جديدة لاقتصادها في نهاية 2012.
وأشارت موديز في بيانها إلى "الضعف المتواصل لآفاق (النمو) في الأمد المتوسط" لبريطانيا. وقالت إنها تتوقع أن يستمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد إلى "النصف الثاني من العقد" الحالي. وقطع الاقتصاد البريطاني خطوة أولى باتجاه الركود من خلال انكماش بنسبة 0.3 بالمئة في الفصل الرابع من 2012 بعد أن خرج في الصيف من ثاني ركود له منذ بداية الأزمة. وإذا تأكد الانكماش في الأشهر الثلاث الأولى من العام، فإن بريطانيا ستشهد ثالث ركود منذ بدء الأزمة المالية في 2008- 2009. وقالت كبيرة المحللين في موديز سارا كارلسون لوكالة فرانس برس إن "عدة عوامل تجتمع لكن هناك عملية تخفيف ديون للقطاعين العام والخاص خنقت النمو بالتأكيد". وتحدثت أيضا عن نسبة "تضخم مرتفعة" تؤثر على العائلات.
وقالت موديز إن تدهور الوضع في منطقة اليورو التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا كان له "انعكاسات سلبية" عليها. وبينما بدأت حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خطة تقشف واسعة، عبرت الوكالة نفسها عن قلقها من حجم الدين البريطاني وشددت على "التحدي" الذي تشكله خطة ضبط الميزانية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الدين العام البريطاني سيرتفع في 2013 ليبلغ 3.93 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وأكدت كارلسون أن "اتجاه الدين لن يتغير قبل 2016". إلا أن موديز حرصت على التأكيد على متانة الاقتصاد البريطاني الذي يتمتع "بقدرة تنافسية كبيرة" و"متنوع بشكل جيد"، بينما تبقى "الملاءة المالية لبريطانيا عالية جدا"، على حد قولها.
ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب ا)