منظمة العفو تناشد إيران وقف إعدام محكوم كان قاصرا عند توقيفه

ناشدت منظمة العفو الدولية إيران الاثنين (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ17 من العمر عند توقيفه وكان قد صدر الحكم به في "محاكمة مجحفة للغاية".

 وتم نقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج الواقع إلى الغرب من طهران تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدامالصادر بحقه، وفق المنظّمة الحقوقية ومقرّها لندن. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء.

 وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي أن "الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورا كل التحضيرات لإعدام عرمان عبد العلي".

 وشدّدت الطحاوي على أن "تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل اعتداء سافرا على حقوق الأطفال".

 وكان القضاء الإيراني قد أصدر سابقا حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته، في تموز/يوليو 2021 وكانون الثاني/يناير 2020، لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية.

 وتابعت الطحاوي "لقد ساهم التحرّك الدولي في وقف تنفيذ الإعدام في المرتين السابقتين. نحن حاليا نحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته".

 وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حُكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعدما أدين بالقتل في "محاكمة مجحفة للغاية"، وهي اعتبرت أن المحكمة التي أصدرت الحكم "استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب" إثر اختفاء صديقته قبل عام.

 وكانت المحكمة العليا قد وافقت على إعادة المحاكمة في القضية التي سُلّط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان "ناضجا" عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو.

 وفي المحاكمة الجديدة قضت المحكمة بأن مسؤوليته الجرمية قائمة في غياب أي دليل على نضجه بعد مرور سنوات عدة على الجريمة.

 واعتبرت المنظمة أنه "نظرا إلى أن الإجراءات القضائية كانت مليئة بالشوائب، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانة الصادرة بحق عرمان عبد العلي وبالسماح بإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)