40 Jahre Atomwaffensperrvertrag

مر أربعون عاما على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أول يوليو/تموز 1968، بعد أن انضوت فيها حتى الآن 191 دولة. وتعهدت الدول الموقعة على المعاهدة، التي تضم إحدى عشرة مادة، باتخاذ التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي، كما تعهد جميع الأطراف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والفنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعاهدة إلى الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا كقوى نووية في العالم.

الحاجة إلى التأقلم مع المعطيات السياسية الجديدة

وعلى مدى الأربعين عاما الماضية شهد العالم تطورات سياسية متسارعة، عرفت نشوء بؤر توتر في مناطق متفرقة من العالم، وساهمت في تكريس الهاجس الأمني الدولي. كما تنامى اهتمام عدد من دول العالم بامتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية في السنوات الأخيرة. لكن المعاهدة -في إطارها الحالي- لم تعد قادرة على التأقلم مع هذه التطورات والحد من المخاطر التي يمكن أن تنبثق عن امتلاك دول جديدة، رفضت التوقيع على المعاهدة، لأسلحة نووية حسبما يؤكد عدد من المراقبين.

كذلك فإن "حق" كل دول العالم، الموقعة على المعاهدة، في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بات يطرح إشكاليات عويصة فيما يتعلق بجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، فالفصل بين استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والعسكرية يعد في الوقت الراهن أمرا شبه معدوم، لأن الدول التي تنجح في استغلال مثل هذه التكنولوجيا لأغراض سلمية يمكنها أيضا أن تستخدمها، من المنظور العلمي والتقني، لأغراض عسكرية. لذا يرى مدير معهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية في هامبورغ، ميشائل بيرتوسكا، أنه من الضروري تفعيل آليات مراقبة ناجعة من شأنها أن تحول دون استخدام هذه التكنولوجيا في المجال العسكري. لكنه اعتبر أن ذلك ما زال أمرا صعب التطبيق، مشيرا في هذا السياق إلى العقبات التي تعترض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند مراقبة وفحص النشاطات النووية في كل من إيران وكوريا الشمالية على سبيل المثال.

إشكالية التعامل مع القوى النووية الجديدة

ومن الإشكاليات الجديدة التي أضحت مطروحة بقوة، هي كيفية التعامل مع القوى النووية الجديدة التي رفضت التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومن بينها إسرائيل والهند وباكستان. ويرى بيرتوسكا في هذا السياق أن العرض الأمريكي للهند الذي يشمل التعاون في المجال النووي، إنما يزيد من إضعاف المعاهدة وذلك من وجهة نظر الدول الموقعة عليها. لكن من الناحية الأخرى أشار الخبير الألماني إلى أن من شأن معاهدات أمنية إقليمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية إقناع إسرائيل والهند وباكستان بالانضمام إلى المعاهدة.

ويبدو أيضا أن اتفاقيات دولية أخرى، كان من المنتظر أن تكمل المعاهدة الدولية، كالاتفاق الإستراتيجي الأمريكي - الروسي الخاص بتخفيض الأسلحة النووية، تعثرت وظلت محصورة في نطاق زمني وإقليمي. علاوة على ذلك فشلت حتى الآن كل الجهود لإقرار معاهدة دولية للحد الكلي من إجراء التجارب النووية بعدما رفضت القوى النووية التوقيع والمصادقة عليها.